تونس – «القدس العربي»: اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد لوبيات -لم يحدد هويتها- بالمسؤولية عن انتشار القمامة في الشوارع، منتقداً الفساد والمحسوبية في الخدمات البلدية، والذي قال إنه وصل إلى المقابر، مشيراً إلى وجود نوع من المحسوبية في اختيار أماكن دفن الموتى.
وخلال لقائه، الخميس، بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، سفيان بالصادق، تطرق سعيد إلى “دور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف”، مشيراً إلى أن “بعض الظواهر لا هي طبيعية ولا هي بريئة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، عدم رفع الفضلات وتكدسها منذ أسابيع في العديد مناطق الجمهورية”.
ودعا إلى اتخاذ القرارات اللازمة ضد أي طرف يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه، وفق بلاغ الرئاسة التونسية.
في السياق ذاته، قام سعيد بجولة في العاصمة التونسية، حيث انتقد “الفساد المنتشر داخل البلديات في تونس والاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية”.
كما دعا المسؤولين عن بلدية العاصمة لـ”تدارك الأوضاع بسرعة، ومضاعفة المجهودات لتلبية حاجات المواطنين”، مؤكّداً أن “الدولة تحتاج لمراجعات شاملة في عدد من مرافقها، ومحاسبة كل من أخَلَّ بمسؤولياته في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف: “لدي قائمة بأسماء أشخاص معفيون من دفع الأجور البلدية، لا لشيء إلا لأنّهم مقربون من مسؤولين في البلديات، وسيتم فتح ملفات فساد بعض المسؤولين وتتبعهم قضائياً”.
كما أكد أن “أطرافاً داخل الإدارة عملها هو امتداد للوبيات (لم يحددها)، فلا ترى إلا التراخي، حتى اختيار أنواع النباتات في الشوارع غير بريء، الإنارة مفقودة ومنعدمة في بعض المناطق داخل العاصمة، وهناك تراخ في أبسط الخدمات البلدية على غرار استخراج مضمون ولادة (شهادة ميلاد) الذي أصبح معاناة في تونس”.
كما اتهم أيضاً “لوبيات” بالوقوف وراء “عدم إزالة الفضلات بغاية التنكيل بالمواطنين، وهذا الوضع لا يجب أن يستمر وعلى الجميع تحمّل مسؤوليته”.
وسبق أن اتهم سعيد في مناسبات عدة بعض الأطراف، على غرار المعارضة، بالتسبب في إغراق البلاد بالقمامة بهدف إثارة الفوضى والتسبب بأزمة اجتماعية في البلاد.
وسبق أن شهدت تونس عدة أزمات من هذا النوع، حيث شهدت مدينة صفاقس تكدساً للفضلات في الشوارع وأمام المستشفيات وبعض المباني الحكومية، كما فتحت السلطات تحقيقاً في تورط بعض المسؤولين في تونس وإيطاليا في استيراد نفايات منزلية من إيطاليا.
من جانب آخر، دعا سعيد إلى التحقيق في التجاوزات وحالات الفساد التي قال إنها طالت المسؤولين عن المتنزهات والحدائق وحتى المقابر، مشيراً إلى وجود محسوبيات في اختيار أماكن دفن عدد من الموتى.
وأضاف: “الوضع لا يمكن أن يستمرّ على هذا النحو لا في رفع الفضلات ولا في تقديم الخدمات للمواطنين ولا في الإنارة العمومية ولا في تعهّد المقابر ولا في صيانة المتنزهات والمناطق الخضراء التي تحوّل أغلبها إلى مصبّ للفضلات، بل أكثر من ذلك حتى بعض المستودعات البلدية تمّ إهمالها وصار جزء منها آيلاً للسقوط”.
ودعا إلى محاسبة “كل من أجرم في حق الشعب التونسي في أقرب الآجال، خاصة أن هذا الفساد كان ممنهجاً للتفويت في أملاك الدولة، ومازال هناك من هو داخل مؤسسات الدولة يعطّل سير دواليبها، بل ويسعى إلى التنكيل بالمواطنين ومرتبط باللوبيات”.