تونس – “القدس العربي”: لم يكن السياسي التونسي المخضرم أحمد نجيب الشابي يتوقع ذات يوم أن يشكل ائتلافاً معارضاً مع حركة النهضة الإسلامية، فقد دأب على معارضتها -وهي في الحكم- لسنوات طويلة، لكن الزلزال السياسي الذي أحدثه الرئيس قيس سعيد عبر “تدابيره الاستثنائية” التي مكنته من جميع مفاصل الحكم، دفعت الشابي للتحالف مع “خصوم الأمس” لإنقاذ الديمقراطية المهددة في البلاد.

أحمد نجيب الشابي: عصر الأحزاب لم ينتهِ.. والموقف الرسمي حول التطبيع مع إسرائيل يُثير القلق

ويقول الشابي، الذي يرأس حالياً جبهة الخلاص الوطني المعارضة، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “لم يكن في الحسبان أن أشكل جبهة الخلاص مع حركة النهضة، لكن شهدت تونس تبدلاً عظيماً كانت له تبعات على جميع الأصعدة في البلاد. عشنا تبدّلاً في الحكم، انقلاباً على الدستور وتهديداً للمكاسب الديمقراطية وللحريات ونسفاً للفصل بين السلطات، وإقامة لنظام فردي مطلق، وسيراً بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلى مستقبل مجهول، كل هذا قلب جميع الأوراق وفرض سلّماً جديداً للأولويات”.

لكن البعض يرى أن جبهة الخلاص هي محاولة لتبييض صفحة النهضة وإعادتها للحكم، وهو ما ترفضه نسبة كبيرة من التونسيين.

ويرد الشابي على ذلك بقوله: “نحن لا نريد إعادة النهضة أو غيرها إلى الحكم، بل نريد إعادة الكلمة للناخب، فمن يريد أن ينازع النهضة فليستعد ليكسب تأييد الناخب، فيكون المنطق منطقاً ديمقراطياً، وفي الديمقراطية.. من يزيح طرفاً من الحكم أو يعيده إليه هو الناخب، فلماذا هذا الخوف من الناخب؟”.

ويضيف: “الهدف هو إعادة الشرعية الدستورية، والعودة إلى الديمقراطية، وتجديد الشرعية الانتخابية من خلال انتخابات مبكرة، وتكليف حكومة إنقاذ تخرج تونس من أزمتها الخانقة، المسألة تهم المستقبل، ولا تتعلق بالماضي”.

ويوضّح أكثر بقوله: “المسألة إذن ليست إعادة النهضة للحكم (حتى النهضة لا تطرح هذا الأمر)، وإذا ما طرح هذا الأمر فحسمه لا يعود إلى الأطراف السياسية بل الى الناخب التونسي، فالناخب هو الذي يقرر إعادتها للحكم أم لا، ولذلك لا نطرح هذه القضايا، اليوم نطلب توحيد القوى السياسية على قاعدة أرضية مستقبلية. هذه رؤيتي البراغماتية من أجل إيقاف التدهور وفتح الطريق لعودة الديمقراطية والشرعية”.

لكن الجبهة لم تتمكن حتى الآن من استقطاب جميع القوى المعارضة لسعيد، ويبرر الشابي ذلك بقوله: “الخلاف (مع بقية مكونات المعارضة) لا يتعلق بالتشخيص ولا بما نطمح إليه، وما يفصلنا هو الموقف من الماضي، والأمر يتعلق -ظاهرياً- بموقع النهضة من حركة التغيير، لأن بعض الأطراف التي تجعل الموقف من النهضة خط تباين كانت حتى 24 تموز/يوليو 2021 مع النهضة في الحكم، وهذا ليس مدخلاً سليماً، فتونس الآن مهددة بالانهيار، والمطلوب هو تكاتف كل القوى لمنع هذا الانهيار، لذلك أيدينا ممدودة لكل القوى التونسية”.

ويدعو لـ”تجاوز حزازات الماضي، كي نبني المستقبل بالعودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات، والعودة إلى شرعية انتخابية جديدة، وهذا لن يكون إلا بإيقاف هذا التدهور وبإصلاح أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال حكومة إنقاذ. هذه هي مهام المستقبل، والمستقبل ليس رهين الماضي، لنعد تونس أولاً إلى سكة الديمقراطية ثم لكل حادث حديث”.

حكومة إنقاذ وطني

ويرى مراقبون أن تشتت المعارضة و”فشلها” في استقطاب الشارع يدفع الرئيس سعيد إلى مواصلة مساره، مستفيداً من “ضعف” خصومه.

لكن الشابي يرى أن المعارضة هي الأقوى اليوم في تونس، فـ”قيس سعيد معزول في الداخل والخارج، وانفض من حوله الجميع، بمن فيهم الهيئة الاستشارية التي شكلها لصياغة الدستور والقوى المدنية والاجتماعية والسياسية في البلاد”.

ويضيف: “وحتى تعود تونس إلى سكة الديمقراطية يفترض تعديل علاقة القوة، ومن أجل أن تنقلب علاقة القوة يجب أن تنسجم قوى التغيير (المعارضة السياسية والمدنية). وإذا ما تشكلت جبهة وطنية عريضة سينقلب ميزان القوى وسيتاح انعقاد مؤتمر وطني للإنقاذ يتفق على الإصلاحات الدستورية الضرورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنبثق عنه حكومة إنقاذ وطني تقع تزكيتها من المجلس النيابي في جلسة استثنائية، ويعطيها إمكانية إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية حتى قيام انتخابات سابقة لأوانها تعيد الشرعية الانتخابية”.

ويتابع بقوله: “هذا هو المخرج الوحيد، طال الزمن أو قصر، لكن شروطه غير متوفرة الآن. ولذلك أقول إن قيس سعيد ليس هو العقبة الآن، بل الوهن في الصف المقابل له، يعني القوى السياسية والاجتماعية التي لم تهتدِ إلى حد الآن لتجاوز خلافاتها، وهي تمارس الإقصاء بعضها لبعض. ولكن الأزمة الاجتماعية المتفاقمة والتي تهدد البلاد بالمجاعة في الأشهر القليلة المقبلة ستدفع هذه القوى نحو تجاوز العقبات الداخلية الذاتية التي تمنعها من جمع كلمتها، وسيأتي التغيير بإذن الله، وإذا لم يأت التغيير فسينهار الوضع في البلاد، ولا أحد له وعي وحس وطني يمكن أن يقبل بذلك”.

لكن تزكية حكومة الإنقاذ التي تقترحها المعارضة يحتاج لعودة البرلمان الذي قام الرئيس بحله، ويفسر الشابي ذلك بقوله: “البرلمان أعلن عملياً عن ذلك يوم 30 آذار/مارس حينما عقد الاجتماع الوحيد بشكل افتراضي أسقط خلاله كل الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد واعتبرها غير شرعية، وقال إنه يضع نفسه على ذمة مخرجات الحوار الوطني، وإذا ما رشّح الحوار الوطني شخصية لقيادة فريق حكومة الإنقاذ، فمن المنطقي أن يعقد المجلس النيابي جلسة استثنائية جديدة يزكّي خلالها حكومة الإنقاذ، ويمكن أن يمنحها إمكانية اتخاذ مراسيم لقيادة المرحلة الانتقالية التي تنتهي بقيام انتخابات جديدة ثم مجلس تشريعي جديد يمكن أن يعيد تزكية هذه الحكومة أو يختار حكومة جديدة”.

ورغم أن البعض يرى أن سعيّد ما زال يتمتع بدعم دولي، لكن الشابي يرى أن الرئيس يعيش حالياً “عزلة دولية خانقة، وهو الآن في معركة مفتوحة مع أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي معركة تدل على عدم وعي بالحقائق الدولية، كما أن جميع الدول أخذت موقفاً قريباً من الموقف الأمريكي، على غرار الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وكندا أيضاً تتزعم حركة لمنع انعقاد مؤتمر الفرنكوفونية في تونس، كما أن روسيا والصين منشغلتان بأزماتهما الداخلية، وتونس ليس من السهل أن تغير علاقاتها الدولية، فثمانون بالمئة من مبادلاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وعُشر الشعب التونسي يعيش للعمل في أوروبا، فضلاً عن ملايين السياح الأوربيين ومئات الآلاف من العاملين في الشركات الأوروبية المنتصبة بتونس”.

قيس سعيّد أضعف من بن علي

ويرفض الشابي مقارنة سعيد بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، فـ”قيس سعيد أضعف ألف مرة من بن علي، بجميع المقاييس ومن مختلف الزوايا، وليس هناك إمكانية للمقارنة بين الرجلين”.

وحول اتهام البعض لجبهة الخلاص بـ”العمالة” للخارج، يقول الشابي: “من لا يستحي فليقل ما يشاء. نحن -بدون تواضع كاذب- قامات ولنا بيعة في حقل العمل الوطني، وكل شيء ممكن أن نوصف به سوى هذه الكلمات البذيئة، فمن يقل هذا الكلام لا يستحي”.

ويضيف: “الجبهة تتكون من أشخاص قضوا سنوات طوالاً من عمرهم في السجون والكفاح وأيديهم ناصعة، واتهامهم بالعمالة هو دليل على ضعف الحجة، فجميع المواقف التي عبرنا عنها كانت سابقة للمواقف الدولية والتقت معها لسبب وحيد هو أنها تنطلق من المبادئ الديمقراطية، فنحن وصفنا منذ البداية إجراءات الرئيس بـ”الانقلاب”، وإلى حد الآن لم يستخدم المجتمع الدولي هذا المصطلح لأسباب تهمه، وحينما أدنّا ما وقع للقضاة لم ننتظر موقف المجتمع الدولي، وكانت مواقفنا سابقة للموقف الدولي لأنها منطلقة من حرص وحرقة على مكتسباتنا الديمقراطية التي ضحينا من أجلها وبنيناها دون مساهمة قيس سعيد المتطفل عليها”.

وحول إمكانية تحول الجبهة لتحالف انتخابي، يقول الشابي: “أنا شخصيا، أجعل من عودة الشرعية الديمقراطية سقف عملِي اليوم، وإذا ما عادت الشرعية الديمقراطية فلكل حادث حديث، أنا لا أدخل أي اعتبار لاحق لعودة الديمقراطية ضمن العقد الذي يجمعني مع القوى التي اتحالف معها اليوم، لا أُدخل أي اعتبار آخر سوى عودة الديمقراطية، وبعدها لكل حادث حديث”.

وكانت جبهة الخلاص دعت اتحاد الشغل للمشاركة في حوار وطني شامل لإنقاذ البلاد، ورد الاتحاد بمهاجمة الجبهة التي اعتبر أنها محاولة للتملق للنهضة.

ويعلق الشابي على ذلك بقوله: “اتحاد الشغل بادر بمهاجمتنا، ونحن لم نرد على الهجوم بهجوم لأننا نعتبر أن اتحاد الشغل قوة اجتماعية وازنة ولعبت دوراً مهماً في كل محطات الحياة الوطنية، ونعتبر أن الدفاع عن الديمقراطية في حاجة إلى قوة الاتحاد، ولهذا السبب نحن لا ندخل في مشاحنات معه”.

ويضيف: “مع كل أسف، أعاد الاتحاد مهاجمتنا بشكل مجاني تقرباً من المُنقلب، لأن الاتحاد وضع نفسه تحت قبة الانقلاب، وهو يعتبر أن 25 تموز/يوليو مثل فرصة للتخلص من خصم إيديولوجي على حساب الديمقراطية، فالاتحاد فيه تيارات إيديولوجية (قومية ويسارية) مسيطرة تدعم الرئيس. وهو خطأ يقترفه الاتحاد”.

ويتابع بقوله: “نحن لا نشاطرهم الرأي ولا نحاسبهم على ذلك، ونعتبر أن كل القوى الديمقراطية ستأتي في النهاية إلى الوقوف على أرضية العودة إلى ديمقراطية جامعة لا تُقصي أحداً وتحتكم إلى الصندوق، وكل القوى مهما كانت أفكارها وأيديولوجيتها لها مكانة في الأسرة الوطنية الواحدة، الديمقراطية هي العيش المشترك في كنف الحرية والأمن تحت سقف القانون. هذه هي الديمقراطية وهي ستنتصر، وأعتقد أن من سيعيدها هم التونسيون بقواهم الأساسية، بمن فيهم اتحاد الشغل”.

ويرى الشابي أن الرئيس قيس سعيد يستهدف الاتحاد، و”إذا ما نفذ قيس سعيد تهديداته إزاء الاتحاد سيضعف الاتحاد، وإذا ضعف الاتحاد سيضعف الصف الديمقراطي، ولذلك نظرتي الوطنية لا تجعلني أدخل في أي مهاترة مع الاتحاد”.

ويعلق على نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد بقوله: “السلطة كان بإمكانها أن تضيف بعض الأرقام وتقول إن نسبة الموافقة تصل إلى 99.44 في المئة وهي نِسب اعتدنا علينا في زمن بن علي. وهذا الكلام مردود عليها. فنحن رأينا بالعين المجردة أن مكاتب الاقتراع كانت مُقفرة طيلة يوم الانتخاب، كما أن الوثائق وقع التلاعب بها أمام أعين الناس، والآن هناك قضايا في المحاكم من أجل التزوير، وهذا التزوير لم يمكّن النظام من تجاوز نسبة 30 في المئة، يعني أن 70 بالمئة على الأقل من الشعب لم يولِ هذه التزكية أدنى اهتمام”.

ويضيف: “نحن نرى أن هذا الدستور باطل وهو يعود بالبلاد إلى فترة الحكم الفردي المطلق، فهو مرفوض مضموناً وشكلاً، وقد أعلنّا سابقاً أن مرجعية الشرعية الدستورية الوحيدة هي دستور 2014 ونحن لا نعترف إلا به، وإذا كان لا بد من إصلاحات دستورية فتتم في إطار الشفافية والتشاركية من خلال مؤتمر للحوار الوطني”.

لا تدخّل أمريكياً في تونس

وحول التصريحات المثيرة للجدل لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والسفير الجديد جوي هود حول عودة الديمقراطية في تونس، يقول الشابي: “بلينكن قال إن الولايات المتحدة تدعم بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي، وإن مسألة الحوار الشفاف والجامع تعد مسألة حيوية لإعادة الثقة لملايين التونسيين، سواء الذين لم يشاركوا في التصويت أثناء الاستفتاء أو أولئك الذين يعارضون الدستور. هل يعتبر هذا تدخلاً في الشأن الداخلي التونسي؟ لا أعتقد ذلك، فما قاله هو عين ما يطالب به التونسيون. لا يمكن اعتبار هذا الموقف تدخلاً في الشؤون الداخلية التونسية إلا إذا اعتبرنا أن الديمقراطية والحرية مسائل داخلية، وهذا مناف لمنطق العصر”.

ويضيف: “السفير أدلى ببرنامجه حول الديمقراطية، وهذا لا يثير بالنسبة لي أي مشكل. أما بالنسبة لدوره في دفع تونس نحو التطبيع مع إسرائيل، فأنا لا أستحسن ذلك إطلاقاً، ولكن أقول إن المسألة تعود إلينا، وإن كان هناك شك فهو في موقف الحكومة التونسية التي تتخذ العديد من الإجراءات التي فيها ريبة، فالحيطة والحذر يتجه إلى الموقف الرسمي التونسي أولاً وبالذات”.

ويوضح هذه الإجراءات بقوله: “أقصد مشاركتنا في التدريبات التي وقعت في المغرب بحضور إسرائيل، وهذا الأمر مر مرور الكرام، رغم أنه من الأشياء المقلقة إلى أقصى درجة”.

ويضيف: “كما أن دخول مشاركين في موسم الغريبة بجوزات سفر إسرائيلية هو أمر مثير للقلق، فيفترض أن التونسيين لا يستقبلون طائرات تأتي مباشرة من تل أبيب، كما أن دخول إسرائيليين بجوازات سفر إسرائيلية يُعتبر تطبيعاً يرفضه التونسيون، والدولة التونسية مسؤولة عن هذا التطبيع، وليس السفير الأمريكي، فالسفير الأمريكي له أجندة أمريكية نحن لا نقبل بها، ولكن من ينفذها هو المسؤول التونسي”.

وحول نيته تأسيس حزب جديد أو الترشح مستقبلاً للرئاسة، يوضح الشابي بقوله: “بلغت من السن عتياً، وأنا لا أفكر في مستقبلي الشخصي بقدر ما أفكر في مستقبل بلدي، ولن أتأخر عن العمل في حدود ما تسمح به طاقتي على إعادة وطني الى دائرة البلدان الديمقراطية، فهمي يتركز اليوم على إرساء المؤسسات التي يمكن أن تحتضن الطاقات وتيسر لها سبل التفاعل والتداول على إدارة شؤون البلاد في كنف السلم والحرية وتفتح لها طرق التقدم”.

ويرى البعض أننا نتجه نحو نهاية عصر الأحزاب في تونس، في ظل هذا العزوف الكبير عن الانتخابات وتصاعد الانتقادات للسياسيين.

لكن الشابي يرى أنه “ما دامت الديمقراطية التمثيلية قائمة في هذا العصر، فلن ينتهي دور الأحزاب”.

وحول رسائله إلى الرئيس قيس سعيد، واتحاد الشغل، والجيش التونسي، يقول الشابي: “سعيد وضع نفسه خارج إطار الحوار الوطني، وهو يسلك سلوكاً لاغتصاب السلطة وفرض إرادته على المجتمع، ولذلك ليس لدي أي رسالة أتوجه بها إليه. وليس لدي رسائل لاتحاد الشغل، فهو مسؤول عما يفعل. والجيش هو مؤسسة وطنية محايدة ليس لي إقحامها في الحياة السياسية”.

ويوضح أكثر بقوله: “الجيش لا يتدخل في العملية السياسية، ولكن أتمنى أن تتوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل غير قانوني”.