نيويورك – (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”:  في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بمناسبة تسلم ألبانيا رئاسة مجلس الأمن الدولي لأول مرة في تاريخها، خلال شهر حزيران /يونيو الحالي، استعرض السفير الألباني لدى الأمم المتحدة، فريد خوجة، اهتمام بلاده  بقضايا معاناة الشعوب وأكد أنه سيركز خلال رئاسته للمجلس للشهر الحالي حول خمس قضايا مهمة، احترام القانون الدولي، والحق في مساءلة المنتهكين للقانون، وقضايا المرأة ودورها في حفظ السلام والنظر في مسألة آليات عمل مجلس الأمن، والتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.  وقال إن  بلاده تعتبر الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والمساءلة أركان أساسية في سياستها الخارجية. وقال إن بلاده لا تريد أن تبقى صامتة أمام معاناة العديدين من ضحايا النزاعات، “أقول هذا باسم النساء المعتدى عليهن في كوسوفو والأمهات الثكلى في البوسنة، وأطفال أوكرانيا، والضحايا مجهولي الأسماء في تغراي، والهزارة في أفغانستان والإيزديين في العراق، والروهينجا والسجناء السياسيين في ميانمار والسودان، وأولئك المعتقلين في سوريا، والصحافيين الذين فقدوا أرواحهم وهو يؤدون أعمالهم، لكل فرد حرم من حقوقه في أي مكان، لهؤلاء الذين حرموا من حقوقهم ودفن مستقبلهم وتبعثرت أحلامهم علينا أن نعمل أكثر وأفضل وأسرع”.

وقد أثار مراسل “القدس العربي” في فترة السؤال والجواب مسألة تجاهل الشعب الفلسطيني من بين الشعوب العديدة التي مر على معاناتها. حيث قال السفير “أعتذر عن عدم ذكر الفلسطينيين بالتحديد.  ذكرت كل من يعاني في أي مكان في العالم.  معك حق نعم الفلسطينيون يعانون. نعم هناك فلسطينيون بحاجة أن تحترم حقوقهم”.

ثم طرحت “القدس العربي” هذا السؤال متابعة للتعليق: “تتحدث عن المساءلة- ألا ترى أن إسرائيل في حالة انتهاك للقانون الدولي؟ ألا ترى أنها يجب أن تخضع للمساءلة؟ هل من حق إسرائيل أن تدافع عن الاحتلال غير الشرعي ولا يحق للفلسطينيين أن يقاوموا الاحتلال؟  هل بإمكانك أن تجيب مباشرة على السؤال دون استخدام لغة وسطى ولغة غامضة؟ هل من حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم ويقاوموا الاحتلال”؟.

قال السفير الألباني خوجة إنه سيتحدث عن موقف بلاده من المسألة الفلسطينية لا عن مجلس الأمن المنقسم حول هذه القضية والذي يبحث هذه المسألة كل شهر.   قال: “موقفنا من هذه المسألة منسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي فموقفنا كان ومازال وسيظل  لصالح حل الدولتين، إسرائيل، والتي بحاجة إلى أن تكون آمنة وتشعر أنها آمنة، وأنها غير مهددة، وإلا فلا يمكن أن نتقدم نحو أي حل،  وكذلك دولة فلسطينية قابلة للحياة ومترابطة حيث يتمتع كل مواطن فيها بنفس الحقوق.  لا يمكن لأي حل أن يستمر إذا لم يشعر الفلسطينيون والإسرائيليون بأنهم متساوون أمام القانون.  القانون يجب أن يكون متساويا للطرفين. هذا ما نبحث عنه.  هذا ما نتمناه وهذا ما نعمل من أجله، وآمل أن نرى، ليس في المستقبل البعيد، شيئا من التقدم بدل تقديم تقارير حول مزيد من العنف، فهذه هي أطول حالة صراع في العصر الحديث.  أحيانا  ستجد العديد من الأسباب لعدم إحراز أي تقدم في مثل هذا الوضع المعقد أكثر من البحث عن قواعد وأسباب لتحقيق تقدم.  أتمنى لو عندي إجابة أفضل على سؤالك فهذا هو الرد المباشر والواضح لموقف بلادي.  نحن نشعر مع كل إنسان يشعر أن حقوقه مهضومة.  نحن نشعر مع كل إنسان يريد أن يشعر بأنه مواطن، لديه مستقبل ولديه رؤية حول بناء ذلك المستقبل بالتعاون والصداقة مع الآخرين”.

وردا على سؤال آخر حول احتدام النزاع في المسجد الأقصى وتعامل مجلس الأمن البطئ مع هذه التطورات وهل يكفي اجتماع واحد في الشهر والأمور تتفاقم في القدس ومنطقة الحرم الشريف، قال السفير خوجة: “إن قضية وضع الأماكن المقدسة حاضرة في الاجتماعات وفي مواقف الدول الأعضاء، بما فيها ألبانيا.  ثمّة اجتماع واحد في الشهر لكن لا شيء يمنع أي دولة في مجلس الأمن من أن تطلب المزيد من الاجتماعات، وهذا ينطبق على القضايا الأخرى ليس فقط مسألة الشرق الأوسط”. وقال أثناء الرئاسة الروسية للمجلس عقدت أربعة اجتماعات حول سوريا. ومن حق أي دولة أن تدعو لاجتماعات إضافية إذا ما كان هناك ما يستدعي ذلك.

وردا على سؤال حول الخلافات داخل مجلس الأمن، قال خوجة إن الانقسام أمر لا ينبغي أن يكون حاضرا في أعمال مجلس الأمن، “ونأسف لرؤية مجلس الأمن في مواقف يعجز فيها عن التحرّك والمصادقة على قرارات مهمة وتبنيها مما يؤثر على حياة أشخاص في مكان ما في العالم”.  مهمة مجلس الأمن الأولى هي الحفاظ على السلم والأمن، لكن عندما يتم إعاقة عمله، تكون النتيجة عكسية. وقال إن ما يعيق عمل المجلس هو سوء استخدام الفيتو. “هذه واحدة من القضايا التي نحتاج إلى النظر في إمكانية إصلاحها… لأن هذا سيساعد مجلس الأمن على أن يكون أكثر إنتاجية وفعالية واستجابة في تنفيذ تفويضه”.  وأضاف أن الجميع يتفق على أن مجلس الأمن اليوم لا يمثل عالم اليوم، وثمّة حاجة إلى إصلاح المنظومة لكن الدول الأعضاء لم تتفق بشأن كيفية إجراء هذا الإصلاح وما يجب أن يعنيه فيما يتعلق بتوسيع العضوية.