نواكشوط ـ “القدس العربي”: عاد ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الموجود منذ أشهر بين يدي النيابة، لواجهة الأحداث إثر عريضة تقدم بها دفاع الرئيس السابق لقاضي الحريات بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، طالب فيها بالسماح له بالتنقل داخل التراب الوطني، ورفع حظر السفر عنه.

وأكدت هيئة الدفاع في نص العريضة “عدم شرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، مذكرة بأن المنع من التنقل الذي أشعر به موكلهم كان شفهيا من طرف الضبطية القضائية، ولم تكن تمليه ضرورة البحث، ولا يستلزمه واقع موكلهم المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل استدعاءات الضبطية القضائية، وسلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه”.

وأضافت هيئة الدفاع “أن منع الرئيس السابق من التنقل يشكل استثناء بين كل المشمولين في البحث الابتدائي الذين تمكنوا من ممارسة حقهم في التنقل والسفر والإقامة، بينما منع موكلنا من هذا الحق بشكل تعسفي، في مخالفة صريحة للمادة التمهيدية في قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن تكون الإجراءات عادلة وأن يخضع الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القواعد”.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن “إجراء المنع من السفر المخول لوكيل الجمهورية بموجب المادة: 40 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلق بمنع المشتبه فيه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة وكيل الجمهورية، ومحكمة فريق النيابة العامة المكلف بمحاربة الفساد كما هو معلوم هي المحكمة المختصة في قضايا الفساد، وهذه تشمل دائرة اختصاصها جميع التراب الوطني طبقا للمادة: 33 من قانون مكافحة الفساد”.

وشددت هيئة الدفاع التأكيد على أن “أجل المنع من السفر المحدد في المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الآنفة، مع هذا الافتراض، وشهر لا يجدد إلا في حالة إعاقة المشتبه فيه للبحث، وقد حجز جواز سفر موكلنا ومنع من التنقل منذ توقيفه بتاريخ 17/08/2020 أي منذ أكثر من 6 أشهر مما يجعل إجراء المنع من التنقل منتهي الصلاحية”.

وأوضحت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن “تمديد المنع من التنقل بعد انتهاء فترة الشهر المنصوص في المادة السالفة على افتراض حصوله لا يكون إلا في حالة إعاقة المشتبه فيه للبحث، وموكلنا لا علاقة له بالبحث حتى يعيقه أو يعرقله”، مذكرة بأن “حق الصمت حق من حقوق الدفاع، التي هي من أهم وآكد شروط المحاكمة العادلة، فلا يمكن ولا يعقل أن يضار أحد بممارسة حقه، ولا يمكن اعتبار ممارسة الحق معطلا لإجراءات البحث وبالتالي مجيزا لتمديد المنع طبقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية”.

العريضة أعادت ملفه للواجهة والنيابة تفتح حسابا لإيداع أمواله المستردة

واعتبرت هيئة الدفاع أنه “حتى مع افتراض حصول هذا التمديد وجوازه، فإن تمديد هذا الأجل ينتهي بإنتهاء البحث الابتدائي طبقا للمادة 40 نفسها، والبحث الابتدائي انتهى بدليل استدعاء المشمولين فيه لتوقيع ختم محاضر البحث”.

وشددت هيئة الدفاع على أنه بناء على هذه الحيثيات يكون منع موكلهم “من التنقل والسفر مخالف للقانون، ومنتهك لحريته وحقوقه المحمية بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، مما يحتم انصافه من القضاء حامي حمى الحريات الفردية”.

وذكرت هيئة الدفاع “بأن موكلهم استدعته المديرية العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية بتاريخ: 17 – 08 – 2020 فجاء طواعية وسلمهم جواز سفره، وتم توقيفه إلى غاية 24 – 08 – 2020، بالرغم من أن موضوع البحث أصلا يتعلق بفترة حكمه السابقة، والتي لا تمكن مساءلته عنها إلا في حالة الخيانة العظمى، وأمام محكمة العدل السامية حصرا، طبقا للمادة 93 من الدستور”.

وأضافت أنه حين هم “بعد ذلك بمغادرة نواكشوط في عطلة الأسبوع فمنع من ذلك عند مدخل المدينة قبل أن يتصل به ليسمح له بالخروج، غير أنه منع مرة أخرى من مغادرة المدينة في عطلة الأسبوع الموالي، حيث أشعر شفهيا بمنعه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة ولاية نواكشوط الغربية، وبالتالي منعه من التمتع بحرية التنقل المكفولة دستوريا دون سند قانوني يركن إليه”.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن موكلها اطلع في وسائل الإعلام على تعميم صادر عن الإدارة العامة للأمن يحمل الرقم: 1771 بتاريخ: 24/08/2020 يقضي بمنعه من الخروج من التراب الوطني، كما اطلع في وسائل الإعلام على وثيقة صادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية تحمل الرقم: 0000202 بتاريخ: 24/09/2020 تقضي بتمديد منعه من الخروج من دائرة اختصاص محكمة ولاية نواكشوط الغربية، مؤسسة على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وأضافت هيئة الدفاع “أن موكلهم بناء على كل هذه الحيثيات قرر موكلهم اللجوء إلى القضاء الجالس من أجل انصافه من إنتهاك حقه في حرية التنقل دون أساس قانوني يركن إليه”.

ويأتي تقديم هذه العريضة، بينما شهد ملف الرئيس السابق المتعلق بالفساد تحركا بعد اشهر من الركود حيث خصص القضاء الموريتاني حسابا بنكيا في صندوق الإيداع والتنمية لإيداع أموال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحتجزة في إطار التحقيق على خلفية قضايا فساد.

وصادر القضاء مبالغ مالية للرئيس السابق، كما اعترف رجال أعمال مؤخرا بودائعه المالية لديهم وقد بدأوا في تسليمها للقضاء.