تونس – «القدس العربي»: أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إقالة وزيري الخارجية والدفاع، بعد استشارة رئيس الجمهورية، في قرار اعتبره مراقبون محاولة لتصفية تركة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي والبدء في مرحلة سياسية في البلاد. فيما كشفت حركة النهضة عن إعدادها لـ»وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية» ترأسها الحركة وتتضمن أغلب الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية، باستثناء حزبي قلب تونس والدستوري الحر.
وأصدرت رئاسة الحكومة بياناً أكدت فيه «إعفاء وزير الدفاع الوطني، السيد عبد الكريم الزبيدي، من مهامه، ويتولي كريم الجموسي، وزير العدل الحالي، مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة. وإعفاء وزير الشؤون الخارجية، السيد خميس الجهيناوي، من مهامه، وتكليف السيد صبري باشطبجي، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، بتسيير شؤون الوزارة، طبقاً لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل. وإعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية، حاتم الفرجاني من مهامه»، مشيرة إلى أن هذا القرار تم «بعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملاً بأحكام الفصلين 89 و92 من الدستور».
ويمنح الفصلان المذكوران رئيس الحكومة التونسية صلاحية اختيار وزيري الخارجية والدفاع وإقالتهما بعد استشارة رئيس الجمهورية.
وعلّق الباحث والمحلل السياسي د. طارق الكحلاوي على القرار بقوله لـ«القدس العربي»: «ما حصل هو تصفية تركة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، فهناك حساب بقي مفتوحاً بين من يمكن اعتبارهم وزراء السبسي، وأقصد هنا الجهيناوي والزبيدي، اللذين عُرف عنهما قربهما مع الرئيس الراحل وعدم انسجامهما مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وما كان يمنع إقالتهما هو أن رئيس الجمهورية المعني بهذين المنصبين ـ سواء أكان تعييناً أو إعفاء- كان ضد هذا الأمر، فضلاً عن دعمها أيضاً من قبل الرئيس المؤقت السابق محمد الناصر. والآن رغبة الشاهد بـ«الثأر» من الزبيدي والجهيناوي تقاطعت مع حاجة الرئيس قيس سعيد البدء بمرحلة جديدة بشكل مبكّر قبل حتى تشكيل الحكومة، لأنه لا يرغب أن تكون رؤيته في الخارجية والدفاع معطلة بسبب تركة الراحل الباجي قايد السبسي».
وجاء القرار بعد يوم من لقاء جمع بين الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية الألماني، غاب عنه وزير الخارجية، خميّس الجهيناوي، وحضره سفير تونس في طهران، طارق بالطيب، فضلاً عن عبد الرؤوف بالطبيب، الذي يتوقع تعيينه رسمياً كمدير للديوان الرئاسي.
وقال الكحلاوي إن ثمة رسالة من حضور بالطيب وبالطبيب للقاء، فـ«الرجلان معروفان بأنهما كفاءة وطنية ولديهما سمعة طيبة، ولا يُعرف عنهما قربهما من اللوبي الذي يتحكم بوزارة الخارجية. ولا بد من التذكير بأن من قام بعملية «ديغاج» (طرد) في 2011 لأحمد ونيّس (وزير الخارجية السابق) المعروف بقربه من خميس الجهيناوي والباجي قايد السبسي، هو كاتب عام النقابة الأساسية لموظفي وزارة الخارجية أنذاك، عبد الرؤوف الطبيب».
كما نفى وجود قرابة عائلية بين الطبيب وبالطيب، «ولكنهما قريبان في التموقع والتوجهات، فكلاهما ليس قريباً من اللوبي الذي سيّر وزارة الخارجية في زمن الباجي قايد السبسي، والذي يعبّر عنه الجهيناوي وأحمد ونيس، والأخيران هما من قدامى وزارة الخارجية ممن كانوا في مراكز عليا زمن الحبيب بورقيبة وحين كان قايد السبسي وزير خارجية منتصف الثمانينيات».
من جانب آخر، كشف عماد الخميري، الناطق باسم حركة النهضة، عن مشروع «وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية»، شبيه بوثيقة قرطاج، أعتدته الحركة، ويتضمن برنامجاً متكاملاً ستلتزم به الأحزاب التي ستتحاور معها الحركة حول الحكومة المقبلة «وسيكون تعاقداً مكتوباً يلزم الأطراف الموقعة عليه».
وترتكز الوثيقة على 5 محاور أساسية تتمثل في «استكمال وضع مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة، إلى جانب محور مقاومة الفقر ودعم الفئات المهمشة ومتوسطة الدخل ومحور دفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل، فضلاً عن مسالة تطوير قطاعات التعليم والصحة والمرافق العمومية».
وأشار الخميري إلى أن النهضة تتحمل مسؤوليتها في رئاسة وتشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الأول في الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عرض الوثيقة المذكورة على الأحزاب الفائزة في البرلمان، فضلاً عن المستقلين والمنظمات الوطنية، باستثناء الأحزاب التي وصفها بـ»اللاديمقراطية» كقلب تونس والدستوري الحر.
ويجري رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، حالياً، مشاورات مع الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية، حيث التقى وفداً عن حزب التيار الديمقراطي، ويتوقع أن يلتقي بقية الأطراف بهدف التشاور حول الحكومة المقبلة.