رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق

كوالالمبور: قضى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الخميس أكثر من ست ساعات في مقر لجنة مكافحة الفساد الماليزية، لاستجوابه للمرة الثانية بشأن تورطه في فضيحة فساد تتعلق بصندوق حكومي.

وبدا نجيب 64/ عاما/ هادئا بعد وصوله وهو يشق طريقه وسط مراسلي وسائل الإعلام خارج المبنى.

واستدعت لجنة مكافحة الفساد نجيب، الذي قد يواجه اتهامات جنائية، مطلع هذا الأسبوع، ومثل أمامها للمرة الأولى يوم الثلاثاء.

ويواجه نجيب اتهامات باختلاس نحو 5ر4 مليار دولار من صندوق التنمية السيادي الماليزي رقم 1، بما في ذلك مبلغ 700 مليون دولار تقريبا تردد أنه قام بتحويله مباشرة إلى حسابه المصرفي الشخصي.

ولدى مغادرته للمبنى، تحدث إلى الإعلام قائلا إنه أكمل جلسة الإدلاء بشهادته أمام المحققين المعنيين بمكافحة الفساد.

وشوهد أحد المبلغين عن الفساد المشهورين في فضيحة الصندوق الحكومي، وهو خافير أندري جوستو، أيضا عند مبنى لجنة مكافحة الفساد اليوم الخميس.

ولم يتضح سبب تواجد خافير . وهناك تكهن بأنه يساعد قوة المهام في التحقيق.

وضبطت السلطات الأسبوع الماضي 72 حقيبة معبأة بالجواهر والنقود، بالإضافة إلى 284 صندوقا من حقائب اليد الفاخرة، من ممتلكات مرتبطة بنجيب. وينفي نجيب ارتكاب أي خطأ.

وكان من المتوقع أن يركز الاستجواب اليوم الخميس على مبلغ 42 مليون رينجت (6ر10 مليون دولار) تم تحويله إلى حساب نجيب المصرفي من شركة “إس.آر.سي انترناشونال” التي كانت سابقا تابعة للصندوق السيادي.

وهذا المبلغ يستثني مبلغا قدره 700 مليون دولار وضع في حساب نجيب وقال إنه “تبرع” من أمير سعودي، وقال الأمير للجنة مكافحة الفساد إنه لا يملك وثائق تؤكد هذا التبرع.

وأعاد مهاتير محمد، رئيس وزراء البلاد الجديد، فتح قضية الفساد ضد نجيب بعد أن تسلم السلطة في التاسع من أيار/مايو الجاري عقب الفوز المفاجئ الذي حققه تحالفه المعارض في الانتخابات.

وتم منع رئيس الوزراء السابق وزوجته من مغادرة البلاد.

وقال نجيب في منشور على فيسبوك في وقت متأخر أمس الأربعاء إنه من الضروري أن يكون هناك “فصل واضح بين الخطاب السياسي وبين الحقائق”.

وأضاف:”في حين تريدون الافتراء علي وتوجيه جميع أصابع الاتهام ضدي … لابد أن تتذكروا أن الدولة والشعب يأتيان أولا”.

وقال “يمكنكم أيضا إصدار بيانات مضللة حول الصندوق أو إعلان نصف الحقيقة حوله لاتهامي، ولكن وقت لعب السياسة قد انتهى”.

وجاء المنشور بعد أن أعلن مهاتير ووزير المالية ليم جوان إنج أن ماليزيا تواجه دينا قدره تريليون رينجت ، وأن مديري الصندوق الحكومي قالوا إنه غير قادر على تسديد الديون لأنه مفلس.

وفتحت خمس حكومات على الأقل: حكومات الولايات المتحدة وسويسرا وإندونيسيا وسنغافورة وهونغ كونغ ، تحقيقات تتعلق بالصندوق الماليزي.

ووصف النائب العام الأمريكي جيف سيشنز فضيحة الصندوق الماليزي بأنها مثال على “الكليبتوقراطية بأسوأ صورها”.(د ب أ) .