بغداد: اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الخميس، قوات الأمن العراقية بمصادرة أو تدمير منازل أقارب مشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، في شكل من أشكال “العقاب الجماعي”.

وقالت المنظمة (مقرها نيويورك)، في تقرير، إن خمسة محامين وقائد شرطة سابق بالموصل (شمال)، واثق الحمداني، وقاضٍ بمحكمة الموصل (لم تذكر اسمه) أكدوا أن قوات الأمن أو عائلات استولوا على ممتلكات أقارب أفراد يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة “داعش”، منذ نوفمبر 2016، عندما بدأت القوات الحكومية استعادة المدينة من التنظيم.

وأضافت أن ضباط أمن يرفضون تقديم تصريح أمني لأقارب مباشرين لمشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”، لاستعادة المنازل أو الحصول على تعويض، كما دمرت قوات الأمن أو صادرت ممتلكات.

ونقلت المنظمة عن حميد الزيرجاوي، نائب رئيس جهاز الأمن الوطني، قوله إن هذه العائلات لا ينبغي أن تواجه مشكلة في الحصول على تصريح أمني بسبب وضع أقاربهم، لكنه لم ينكر أن ذلك قد يحدث على المستوى المحلي.

وقالت نوفة هادي حسين (54 عاما)، إنها تملك منزلا بحي سومر غرب الموصل كانت عائلتها تؤجره منذ سنوات، لكن المستأجرين رفضوا دفع قيمة الإيجار، ظنا منهم على ما يبدو أنهم يستطيعون الإفلات، لأن اثنين من أبنائها انضموا لـ”داعش”، وفق التقرير الحقوقي.

وأضافت أنها حاولت الذهاب إلى المحكمة، لكن قال لها ضابط مخابرات: أنت من عائلة داعش، وليس لديك حقوق”، كما قال لها القاضي: “إذا لم تغادري الآن سنكسر ساقيك”.

وفي حالات أخرى، وفق المنظمة، تعرضت منازل أقارب عناصر “داعش” للتدمير والحرق والنهب من جانب أفراد أمن أو مدنيين.

وأقر عبد الستار الحبو، مدير بلدية الموصل، بأن بعض قوات الأمن احتلت بشكل غير قانوني منازل عائلات أعضاء تنظيم الدولة “داعش”، لكنه قال إن القضاة قادرون على معالجة الأمر، إذ توافر تصريح أمني لأصحاب المنازل.

وتحظر المادة 23 من دستور العراق مصادرة الممتلكات، “إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل”.

وقالت “لما فقيه”، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة الدولية، “على المحاكم أن تضمن عدم التمييز”، محذرة من “مزيد من الانقسامات الطائفية، وتأخير المصالحة المرجوة”.

ودعت رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى اتخاذ “موقف واضح ضد هذا الشكل من العقاب الجماعي”، وأن “يأمر أجهزة المخابرات بإعطاء هذه العائلات التصاريح الأمنية”. (الأناضول)