باريس- “القدس العربي”: في مواجهة تهديدات وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو روتايو، بتقييد تسوية أوضاع العمال المهاجرين، والمهاجرين أولياء الأمور الذين يوجد أبناؤهم في مدارس البلاد، عبّرت مجموعة من البرلمانيين من حزب الخضر البيئي والاجتماعي عن رفضها لأي “انجراف أمني آخر معادٍ للأجانب” يقوم به الوزير لصالح “أيديولوجية شعبوية ومعادية للأجانب، بعيدة كل البعد عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي الفرنسي”، وذلك في عريضة نشروها بصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية.
وشدد النواب البرلمانيون الفرنسيون على رفضهم “للانتكاسات” التي يحاول وزير الداخلية، برونو روتايو، فرضها في ما يتعلق بتنظيم الأشخاص الأجانب الذين يعملون في فرنسا، وبالتالي رفضهم لقانون الهجرة الجديد المعلن من قبل الوزير ذي التوجّه المتشدد حيال المهاجرين.
وأوضح البرلمانيون أن المبدأ الذي يوحدهم هو الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية، مشدّدين على وقوفهم إلى جانب هؤلاء العمال والموظفين الأجانب الذين يساهمون في تماسك القطاعات العامة ويدعمون اقتصاد البلاد من خلال عملهم، وغالبًا ما يكونون غير مرئيين. “فلقد تشرفت فرنسا بالترحيب بهم، وهم يكرمونها كل يوم بمساهمتهم الأساسية في مجتمعها”، يقول البرلمانيون الفرنسيون.
ويؤكد البرلمانيون أن الهجرة ليست ما يتخيله وزير الداخلية، برونو روتايو: فهي لا تسرق وظائف الفرنسيين. “فتاريخ فرنسا لا ينفصل عن الهجرة. بالأمس، كانت تعيد بناء البلاد في المناجم، وفي مواقع البناء، واليوم تدعم مستشفياتها ومجتمعاتها، وترعى أطفالها وشيوخها. كما أنها تجعل جامعاتها تتألق على المستوى الدولي، وتخلق الأعمال التجارية وفرص العمل”.
برلمانيون فرنسيون: هؤلاء النساء والرجال موجودون بالفعل هنا، ويشاركون في الثروة الإنسانية والثقافية والاقتصادية لبلدنا. إنهم لا يستحقون أن يُتركوا في الظل
للهجرة ألف وجه: الثقافة، الرياضة، الصحة، العمل… “إنهم آباء الشعب الفرنسي اللامع، وهم، في بعض الأحيان، آباؤنا”، يقول البرلمانيون الفرنسيون من حزب الخضر البيئي والاجتماعي، مضيفين أن الهجرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصير المشترك.
ويحذر البرلمانيون من أن وزير الداخلية الفرنسي، من خلال رغبته في الحكم على النساء والرجال بعدم الاستقرار والسرية من خلال الانتهازية والأيديولوجية، يسعى إلى استغلال الخوف من الآخر. وهذا المشروع، تحت ستار الحزم، يغذي خطاب الكراهية والوصم، ما يعزز التوترات العنصرية في المجتمع الفرنسي.
واعتبر البرلمانيون أن توالي قوانين الهجرة، الواحد تلو الأخرى، وتحديدًا في ما يتعلق بتسوية أوضاع العمال، هي وصفة قديمة غير فعالة. فتسوية وضعية هؤلاء الأجانب يعني الاعتراف بمكانتهم المشروعة في المجتمع الفرنسي من خلال منحهم الحق في الإقامة في فرنسا بشكل منتظم. “إنه عمل من أعمال العدالة الاجتماعية يسمح لهؤلاء العمال بالهروب من الاقتصاد السري، والمساهمة، ودفع الضرائب، والحصول على الحقوق والحماية. والتسوية تعني ضمان المساواة في المعاملة والاعتراف بمساهماتهم”.
كما أن تسوية أوضاع العمال المهاجرين ليست موقفًا فلسفيًا ولا خيارًا، بل هي مسألة عدالة اجتماعية وواقعية. “هؤلاء النساء والرجال موجودون بالفعل هنا، ويشاركون في الثروة الإنسانية والثقافية والاقتصادية لبلدنا. إنهم لا يستحقون أن يُتركوا في الظل، دون حقوق أو اعتراف، وحرمانهم من حقوقهم هو بمثابة إنكار لقيمنا في المساواة والأخوّة”، يقول البرلمانيون الفرنسيون.
ويشدد النواب على عدم ترك الخوف والوصم يملي على الفرنسيين خياراتهم السياسية، داعين رئيس الوزراء ميشيل بارنييه إلى احترام قيم الأخوّة والمساواة الفرنسية ومعارضة الانجراف الأمني، وكراهية الأجانب التي يروّج لها وزير الداخلية. ومحذرين من أنه في مواجهة كل انتكاسة في القانون، وفي مواجهة كل بيان وصم، عنصرية، أو كراهية للأجانب، سيقفون ضد ذلك بكل قوة.
