طرابلس – «القدس العربي» : رغم مضي وقت طويل على توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على منصب النائب العام وتعيينهم وتصويتهم على تعيين الصديق الصور في هذا المنصب، تظهر طعون في هذا التعيين تشعل أزمة وتثير جملة من التصريحات الغاضبة، والاحتجاجات الرافضة للمساس بالسلطة القضائية في البلاد.
وقبل أيام قليلة تقدّم أعضاء مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي ومصطفى التريكي ونعيمة الحامي ويوسف الأحيول لدى المحكمة العليا بالطعن في عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2021، بشأن تكليف الصديق الصور في منصب النائب العام.
وجاء الطعن الذي تقدم به كل من رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي، بعد أكثر من عام ونصف العام على تكليف الصور بمهامه كنائب عام، ما أثار جدلاً حول دوافعهم من هذا التحرك.
واحتج أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام ومكتب المحامي العام طرابلس والنيابات التابعة له ضد هذا القرار حيث حذروا في بيان لهم من المساس بمرفق القضاء أو شخوص القائمين على تسييره بصفة عامة، وشخص النائب العام الصديق الصور بصفة خاصة، وفق تعبيرهم.
وقال الأعضاء في بيان لهم، إن الطعن الدستوري في القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف الصديق الصور نائباً عاماً ستكون له عواقب وخيمة لن تحمد عقباها، وفق قولهم.
وأشار الأعضاء إلى أن هذا الطعن يعطل جهود النائب العام فيما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين، وتطوير القدرات المهنية لوكلائه من أعضاء النيابة وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية من مقار ومواصلات، سهلت لهم أداء المهام المنوطة بهم، رغم قصر مدة توليه لهذا المنصب.
ووصف البيان المتقدمين على الطعن في ولاية الصديق الصور بمعاول الهدم والأبواق المأجورة مضيفة أن حججهم واهية وأن الغرض الحقيقي من ورائها النيل من تلك الجهود التي كشفت فسادهم وحدت من سلطانهم الزائف، بحسب قولهم.
وزعم الطعن الذي تقدم به أعضاء مجلس الدولة، عبد الرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي، بعدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف نائب عام.
واختصم الطعن، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مشيراً لإعلانه عن طريق نائبه القانوني وإدارة قضايا الدولة بمقرها الكائن في طرابلس بشارع السيدي، مجمع المحاكم.
كما استهجن أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية. جاء البيان خلال وقفة الخميس، أمام مقر مجمع المحاكم والنيابات مصراتة، رفضاً للطعن المقدم على قرار تعيين الصور. وحذر البيان الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عموماً داعياً إلى الجميع للوقوف صفاً واحداً في مواجهتهم بكل قوة وكفهم عن مبتغاهم، وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيداً لمبدأ سيادة القانون، وصوناً للجهاز القضائي. وأضاف أن هذه الحملة جاءت بعد أن استعاد الجهاز القضائي هيبته ومكانته بفضل رجاله، وعلى رأسهم النائب العام.
ورداً على هذه الضجة احتج السويحلي مجدداً قائلاً إنه «لا يمكن أن يسكت على مسألة هدم القضاء والعبث به»، على حد قوله.
وقال السويحلي، الذي كان رئيساً سابقاً للمجلس الأعلى للدولة في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، هدم مؤسسات الدولة والعبث بها وفي مقدمتها القضاء لا يمكن السكوت عليه، ويجب التصدي له وإفشاله، بحسب تعبيره.
وأضاف: «بلطجة عقيلة والمشري لن تمر دون فضح ومحاسبة، مردفاً أن متصدري مؤسسات القضاء اليوم يتحملون نتائج هرولتهم إلى مربوعة عقيلة»، بحسب قوله.
وختم السويحلي موضحاً أن هؤلاء المتصدرين لمؤسسات القضاء قدموا طموحاتهم الشخصية وباعوا استقلال القضاء بثمن بخس، بئس الصفقة وأصحابها! على حد زعمه.
ورداً على طعون أعضائه، أكد المجلس الأعلى للدولة، السبت، تمسكه بصحة الإجراءات التي جرى اتباعها بشأن اختيار النائب العام في العام الماضي، وذلك بعد أيام من طعن قضائي ضد إجراءات تعيين المستشار الصديق الصور نائباً عاماً.
وقال المجلس، في بيان، إنه سلم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع يوم 12 نيسان/ أبريل 2021، مشيراً إلى أن هذه الآلية راعت ما تنص عليه الخارطة من احترام المجلس الأعلى للجدولة والنواب الاستقلال التام للسلطة القضائية أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، وكذلك قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقاً للتشريعات النافذة التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء على تطبيقها على طلبات الترشح على أن يكون دور المجلسين قبول أو رفض هذا الترشح.
وأشار إلى نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء التي خلصت إلى انتخاب الصديق الصدور بواقع 12 صوتاً من بين 14 صوتاً، والتصويت على اختياره في جلستين لمجلسي النواب والدولة .
