طرابلس- “القدس العربي”: أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن المجلس توافق الثلاثاء، على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب، وأحال القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.

وأضاف الناطق في بيان رسمي جاء عقب تعليق جلسة المجلس إنه “تمت موافقة البرلمان على مشروع القانون بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل”.

وقد شهدت الجلسة خلافات حادة بين الأعضاء وصلت حد الضرب والتشابك بالأيدي ، وتم تعليقها لأكثر من مرة لتهدئة الأوضاع .

وقال عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي في تصريح للقدس العربي أن ما حدث في جلسة مجلس النواب هو محاولة لتمرير مواد معينة بدون تصويت من قبل المجلس .

وتابع الشويهدي أنه “عندما تم التصويت على المادة الخاصة بترشح المدني والعسكري كان هناك محاولات لعرقلة التصويت ، وأن المادة تنص على وجوب تقديم الاستقالة من المنصب المدني والعسكري قبل الترشح للانتخابات وأن هناك مجموعة من النواب يرفضونها .

وأضاف الشويهدي أن بعض النواب يرفضون استقالة العسكريين من مناصبهم ويرفضون استقالة صاحب أي منصب سياسي وهذا ما سيجعله يستغل منصب للفوز بالانتخابات .

وردا على سؤال للقدس العربي حول إشراك المجلس الأعلى للدولة قال الشويهدي أنه لا يجوز إشراك المجلس الأعلى للدولة في صياغة هذه القوانين ولا يحق له الحديث الا في اطار المناصب السيادية وقانون الاستفتاء .

ويصر مجلس النواب الليبي على صياغة واعتماد القوانين الانتخابية بشكل منفرد رغم تحذير المجلس الاعلى للدولة له وخطاباته المستمرة في هذا الشأن .

وقد اعتبر العديد من المتتبعين تمسك مجلس النواب بصياغة القوانين الانتخابية حجة لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ، نظرا لرفض المجلس الأعلى للدولة تمرير قوانين لم يشارك في صياغتها .

وينص الاتفاق السياسي الليبي على وجوب التشاور بين المجلسين في مدة زمنية محدودة حول قانون الاستفتاء على الدستور والقوانين الانتخابية .

وقبل يومين دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش إلى تذكير مجلس النواب بشأن خطورة تجاوزه بنود الاتفاق السياسي، وانفراده بمناقشة مشروع قانون الانتخابات المقبلة، دون الرجوع للمجلس الأعلى للدولة والاتفاق معه بشأنها