غزة ـ القدس العربي”: تشهد الخطوات الاحتجاجية التي ينفذها الأسرى إسنادا لمعركة الأسيرين رائد ريان وخليل عواودة، تصاعدا في الأفعال على الأرض، بدخول 75 أسيرا فلسطينيا جديدا في الإضراب عن الطعام، علاوة على عشرات الأسرى الذين دخلوا في الإضراب نهاية الأسبوع الماضي، رفضا لتجاهل سلطات الاحتلال مطالب هذين الأسيرين اللذين يرفضان اعتقالهما الإداري.
وتوسعت رقعة الإضراب بناء على تحذيرات قيادة الحركة الأسيرة، وأصبح عدد الأسرى المضربين عن الطعام 115 أسيرا، بعدما انضم في نهاية الأسبوع الماضي 40 أسيرا في “سجن عوفر”، للإضراب الإسنادي.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن 75 أسيرا ينتمون إليها شرعوا اليوم الأحد في الإضراب، وذلك بعد أن “أمعنت مصلحة السجون الصهيونية كعادتها في سياسة التعنت تجاه مطالب أسرانا”، وتحديداً الأسيرين ريان وعواودة.
واتهمت الجبهة الشعبية أيضا سلطات الاحتلال بالإمعان في سياسة التنكيل والتعذيب ضد الأسرى، وخاصةً الأسيرين عاهد أبو غلمى، وشادي معالي.
وأكدت أنه انطلاقاً من هذا التصعيد الخطير، ولمواجهة هذا الصلف، “كان لا بد من شحذ سيف معركة الجوع، كخيار أخير في مواجهة التعنت والصلف الصهيوني”، لافتا إلى أن فرع السجون قرر خوض إضراب إسنادي تضامني مع الأسرى، للدفاع عنهم، وعن منجزات الحركة الأسيرة.
وأوضحت أن الـ 75 أسيرا سيمثلون “الدفعة الأولى” تليها دفعات أخرى إسناداً للأسيرين ريان وعواودة، ودفاعاً عن الأسرى والأسيرات.
وطالبت بمساندة جماهيرية فلسطينية وأخرى إعلامية لهذه المعركة التي يخوضوها الأسرى ضد سلطات الاحتلال.
وكان 40 أسيرا من الجهاد الإسلامي قد نظموا إضرابا عن الطعام نهاية الأسبوع الماضي، إسنادا للأسيرين.
جاء ذلك بعد أن قامت قيادة الأسرى بجهود حثيثة لإسناد وتحقيق مطلب المعتقلين عواودة وريان، وقامت قيادة الحركة الأسيرة بعقد جلسة مع هذين الأسيرين في مكان إقامتهما الحالي في “عيادة سجن الرملة”، وجاءت كنتاج للجهود المستمرة من أجل الانتصار لمعركتهما، وتحقيق مطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ.
وأوضح النادي أن خطوات الأسرى تأتي كمحاولة جديدة في إطار محاولات سابقة لحل قضية المعتقلين عواودة وريان، خاصّة في ظل حالة التعنت المستمرة من قبل أجهزة الاحتلال على مدار الشهور الماضية، بما رافقها من عمليات مماطلة وتسويف وضغوط واجهها المعتقلان.
من جهته قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ 109، لافتا إلى انه معتقل منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن “الرملة”.
وأشار عبد ربه إلى أن الاحتلال ثبت أمر تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة (40 عاما) لأربعة أشهر، وهو قابل للتجديد لعدة مرات.
وقالت مؤسسة مهجة القدس، التي تعنى بأوضاع الأسرى، إن محكمة الاحتلال عينت جلسة بتاريخ 31 من الشهر الحالي، للنظر في الاستئناف المقدم على قرار محكمة عوفر الاحتلالية بتثبيت أمر الاعتقال الإداري لخليل عواودة.
وهذا الأسير يواصل إضرابه الذي استأنفه في الثاني من الشهر الحالي، لليوم الـ 23، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديدا لمدة أربعة أشهر.
وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، قد أكد أن “استفراد العدو بأسرانا وممارساته ضدهم، يرتب على المقاومة والشعب الفلسطيني واجب القيام بمسؤولياتهما، وحماية أبنائهما”.
وقال محذرا “نذكّر العدو بأن استشهاد أحد الأسرى المضربين، سنعتبره عملية قتل متعمد مع سبق الإصرار”، مؤكداً أن قتلهما “يرتب علينا مسؤولية القيام بواجباتنا وفقاً لالتزاماتنا السابقة”.
يشار إلى أنه يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 أسيرا بموجب قرارات الاعتقال الإداري من بين حوالى 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.
وفي السياق، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 204 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري يتم من دون تهمة، ويتذرع الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يُعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التُهمة الموجهة إليه. وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية أشهر، وتصل أحيانًا إلى سنة كاملة.