موسكو ـ وكالات: نقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء الاربعاء عن مصدر عسكري روسي قوله ان روسيا تدرب ضباطا من الجيش السوري على استخدام انظمة صاروخية مضادة للطائرات لكنها لم تبدأ تدريبهم على استخدام نظام إس-300 الصاروخي المتطور.
وقالت روسيا انها لن ترضخ للضغوط لالغاء صفقة لبيع نظام إس – 300 لسورية التي تقول حكومات غربية انها قد تطيل امد الحرب الاهلية السورية لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن الثلاثاء ان روسيا لم تسلم سورية الصواريخ بعد.
ونقلت انترفاكس عن المصدر العسكري الروسي الذي لم تكشف عن اسمه قوله ان الضباط السوريين من بين 250 ضابطا أجنبيا من 19 دولة يتدربون في الاكاديمية العسكرية الروسية المسؤولة عن اسلحة الدفاع الجوي.
وقال المصدر ‘تدريب الضباط السوريين في اطار برنامج إس ـ 300 لم يبدأ بعد’.
وصرح بأن معظم الضباط السوريين وصلوا قبل اندلاع الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد في آذار (مارس) عام 2011 .
ونظام إس ـ 300 مصمم لاسقاط الطائرات والصواريخ على مدى 200 كيلومتر. ويمكن ان يعزز الدفاعات السورية – التي توفرها روسيا – في مواجهة هجمات جوية من جانب اسرائيل او من جانب قوى خارجية يمكن ان تفرض مستقبلا منطقة حظر جوي في سورية’.
ولمح دبلوماسيون غربيون الى ان موسكو تستخدم صواريخ إس-300 كورقة تفاوض تقوي صوتها في مساعي انهاء أكثر عامين من اراقة الدماء في سورية. قالت الخارجية الروسية، الأربعاء، إن استخدام مجلس حقوق الإنسان لترجيح كفة المعارضة السورية، والمتطرفة بالذات، لا يساعد في ايجاد مخرج من الأزمة القائمة.
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، تعليقاً على جلسة المجلس لبحث تقرير اللجنة المستقلة حول سورية، إن ‘استخدام مجلس حقوق الإنسان لترجيح كفة المعارضة السورية، والمتطرفة بالذات، لا يساعد على إيجاد مخرج من الأزمة القائمة، ومن ضمنها التحضير للمؤتمر الدولي حول سورية’.
وأضاف البيان أن ‘خبراء اللجنة اعترفوا بأن المقاتلين السوريين، الذي يزداد عدد المتطرفين في صفوفهم، يقومون بإعدامات خارج نطاق القضاء ويمارسون التعذيب والخطف ويجندون الأطفال في العمليات القتالية، إضافة إلى جرائم أخرى’، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ‘اللجنة فضلت مرة أخرى عدم تصنيف التفجيرات التي يقوم بها المقاتلون في المدن السورية بمثابة أعمال إرهابية’.
وإذ أعاد إلى الأذهان أن ‘الجانب الروسي وقف ضد تشكيل اللجنة لكنه لم يعارض التعاون معها’، أعرب عن أسفه من أن ‘الخبراء لم يستغلوا إمكانية الإستماع إلى ضحايا وشهود العنف من قبل الجهاديين، من بينها حوادث خان العسل، والقصير، وحمص، وحلب، رغم أن اللجنة حصلت من عندنا على أرقام هواتف معينة وعلى عناوين في شبكة الانترنت’، مؤكداً أن ‘هذا قلل من عمل اللجنة بشكل كبير ومن تقريرها’.
وتابع البيان أن ‘تحيز التقرير استغلته وفود بعض الدول لتحميل الحكومة السورية مجددا مسؤولية كافة ما يحدث في سوريا، وعدم الحديث عن الجرائم الكثيرة، وانتهاك حقوق الإنسان الذي ترتكبه المجموعات المسلحة المتطرفة’.
وكانت اللجنة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في سوريا، ذكرت في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أنه يتم الإحتفاظ لأوّل مرة بوثائق حول فرض ممنهج للحصار، واستخدام المواد الكيميائية والتهجير القسري.
وأضاف التقرير أن ‘القوات الحكومية السورية وميليشياتها ارتكبت أعمال قتل وتعذيب واغتصاب وتهجير قسري وأعمال غير إنسانية’، لافتاً إلى أن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة، ارتكبت جرائم حرب أيضاً، غير أنه أكّد أن الإنتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة السورية لم تصل إلى قوة ودرجة تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية وميليشياتها.