القاهرة ـ من بول تيلور: عزز خطاب استقالة شديد اللهجة تقدم به المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي اتهامات توجهها المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة الاستئثار بالسلطة في البلاد.
وقدم محمد فؤاد جاد الله استقالته إلى مرسي الثلاثاء احتجاجا على محاولة الإخوان المسلمين وحلفائهم عزل ألوف من القضاة يتهمونهم بعرقلة قوانين وانتخابات منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
وذهب خطاب الاستقالة الذي نشرته صحيفة الأهرام إلى ما هو أبعد من مهاجمة ما سماه جاد الله ‘اغتيال السلطة القضائية’ موجها سلسلة من الاتهامات القاسية للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين.
وقال متحدث رئاسي في مؤتمر صحفي إن الخطاب عبر عن آراء شخصية وإن الرئاسة لن تعلق عليها. وينفي مرسي أن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها تمارس نفوذا عليه. وقال لقناة الجزيرة التلفزيونية الأسبوع الماضي إنه لا مجال لحديث عن نفوذ أو ضغط.
لكن جاد الله وهو من المستشارين الذين استمروا في العمل مع مرسي منذ توليه الرئاسة سجل في خطاب الاستقالة سبعة أسباب دفعته إليها من بينها ‘عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة’ و’احتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية’.
واتهم جماعة الإخوان المسلمين التي كان مرسي رئيسا لحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية بإقصاء باقي التيارات السياسية عن صنع القرار وعدم توزيع المسؤوليات عليها وعدم الاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة في العمل التنفيذي.
وألقى باللائمة على مرسي في الإبقاء على حكومة هشام قنديل ‘رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا’.
وقال المتحدث الرئاسي إيهاب فهمي إن قنديل باق في المنصب بعد تعديل وزاري محدود سيعلن في غضون أيام قلائل لتحسين أداء الحكومة.
وقال جاد الله إنه نصح مرسي بألا يصدر الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر تشرين الثاني ومنحه سلطات واسعة مؤقتة سمحت له بتجاوز القضاء لتمرير دستور يحابي الإسلاميين مما أثار احتجاجات تحول بعضها إلى أحداث عنف وتسبب في استقطاب سياسي.
وفي انتقاد سبق وأن رددته الحركة السلفية اتهم المستشار المستقيل الرئيس بفتح مصر أمام التأثير الشيعي عبر السماح للسائحين الإيرانيين بزيارة البلاد.
وقالت الأهرام إن جاد الله هو المستشار الحادي عشر من بين 17 مستشارا الذي يستقيل أو يقال منذ تنصيب مرسي نهاية يونيو حزيران.
وتتهم المعارضة التي تضم ليبراليين ويساريين وتقودها جبهة الإنقاذ الوطني الإسلاميين بالسعي للسيطرة على القضاء والتعدي على استقلاله عبر مشروع قانون بدأت إجراءات إصداره في مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون.
ويقضي مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط وهو حزب إسلامي معتدل متحالف مع حزب الحرية والعدالة بخفض سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة من 70 إلى 60 عاما الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض بجرة قلم.
وبدأ قضاة مصر بعد عصر امس اجتماعا طارئا للجمعية العمومية لناديهم وتظاهر مئات النشطاء تأييدا لهم بالقرب من دار القضاء العالي التي يعقد بها الاجتماع وتضم محاكم عليا ومكتب النائب العام.
ووافقت لجنة في مجلس الشورى في وقت سابق اليوم على مشروع القانون لكن المجلس لم يبدأ مناقشته في جلسة عامة.
وجدد المتحدث الرئاسي الوعد الذي قطعه مرسي لمجلس القضاء الأعلى في اجتماع مع رئيسه وأعضائه يوم الاثنين بالحفاظ على استقلال القضاء وقال إن الرئيس سيدعو لعقد ‘مؤتمر العدالة’ بحضور رؤساء الهيئات القضائية قبل إصدار القانون المقترح.
ودعا شباب الإخوان المسلمين إلى مظاهرة جديدة يوم الجمعة للمطالبة ‘بتطهير القضاء’ بعد مظاهرة لهم يوم الجمعة الماضي تحولت إلى العنف حين اشتبك عدد من المتظاهرين مع نشطين وتراشقوا بالحجارة والعصي والزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش خارج ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.