رياض منصور: خطة السلام الأمريكية الجديدة تستبعد ملف اللاجئين

سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور

نيويورك (الأمم المتحدة): قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الثلاثاء، إن خطة السلام التي من المتوقع أن تعلن عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستبعد ملف اللاجئين الفلسطينيين.

وهاجم السفير الفلسطيني المندوبة الأمريكية لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي ووصفها بأنها “إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين أنفسهم”.

وجاءت تعليقات منصور” خلال مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وردا على أسئلة الصحافيين بشأن الخطة الأمريكية للسلام والتي لم يتم الإعلان عنها بعد، قال منصور إنها “تستبعد ملف اللاجئين من الطاولة”.

وأوضح أن تخفيض الدعم المالي الأمريكي للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) “سيؤدي لانهيار الدور الذي تقوم به حيال اللاجئين الفلسطينيين”.

واستدرك قائلا “لم يحدث أن انخرطت في تشاورات مع السفيرة الأمريكية هايلي هنا بشأن اقتراح أمريكي لتحقيق السلام، فالسفيرة هايلي أصبحت إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين أنفسهم (…) كما أنني لا أدري إن كان هناك أصلا خطة سلام أم لا (..) هم قالوا إن لديهم اقتراحا والرئيس (محمود عباس) قال إنه لن ينخرط في شيء لم يتسلمه بعد”.

وأضاف “الولايات المتحدة فقدت دورها (وسيطا للسلام) منذ السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أعلنت أنها ستنقل سفارتها (من تل أبيب إلى القدس)، وبتنا نريد دورا جماعيا وأن تلعب واشنطن دورا إيجابيا”.

وتطرق السفير الفلسطيني في مؤتمره الصحافي إلى ما سماه “معركة دبلوماسية” وقعت في وقت سابق الثلاثاء وشهدت “هزيمة” واشنطن في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وقال منصور “اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا بموافقة 25 دولة واعتراض دولتين. ويتعلق القرار بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل”.

ويدعو القرار إلى “الفتح الكامل للمعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، والتنفيذ التام لاتفاق التنقل والعبور المؤرخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، وبخاصة إعادة فتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع بشكل عاجل ودون انقطاع، باعتبار ذلك عنصراً حيوياً لكفالة عبور المواد الغذائية والإمدادات التي لا غنى عنها، بما فيها مواد البناء وإمدادات الوقود الكافية”.

ويؤكد القرار على “ضرورة المحافظة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع في أرجائها ومنها إلى العالم الخارجي ومنه إليها”.

كما أكد القرار أيضا ضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والبنى التحتية الفلسطينية وتطويرها لتقديم الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين وللمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

(الأناضول)