رام الله- «القدس العربي»: قال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريح لـ «القدس العربي»، أن أصل الرواية الإسرائيلية حول المستوطنين الثلاثة هي رواية مختلقة، وتصريحات ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية العسكرية في الضفة الغربية وغزة، لا علاقة لها بقضية المستوطنين، يؤكد ذلك. كل ما في الأمر، يقول زكي، أن إسرائيل وجدت نفسها أمام موقف أوروبي صارم تجاه المستوطنات والتعامل معها، وأن الحالة الفلسطينية بدأت تتماثل للشفاء وإن بقدر 70٪ حتى الآن بالمصالحة وإعادة هيكلة منظمة التحرير وإصلاحها، اضف الى ذلك الوضع العربي والإقليمي هو في الحقيقة «صفر» من ناحية النصرة والاستجابة لنداءات الشعب الفلسطيني، وبالتالي وجدت الحكومة اليمينية في اسرائيل لا سيما الصقور في ذلك فرصة سانحة لتدمير كل شيء.
واضاف أن إسرائيل رغم كل ما فعلت خاصة عندما أهانت كرامة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وجدت شعباً فلسطينياً عظيماً وقف في وجهها. ووجدت بعد قتل وحرق جثة الشهيد محمد أبو خضير، بعد أن أطلقت الثور الهائج من مستوطنيها، ووسط استنكارات وإدانات العالم كله، نفسها في حيرة من أمرها، ومرتبكة، ويوضح ذلك فشل ثلاثة اجتماعات لمجلسها الأمني المصغر «الكابينيت» في التوصل الى نتائج أو قرارات.
وأكد زكي أن إسرائيل على ما يبدو تريدها حرباً مفتوحة، والأمر شديد الوضوح كون جرائمها وصلت إلى حد الفلتان الذي لم يعد مقبولاً حتى في الشارع الإسرائيلي. لكن في الوقت نفسه، فإن الحرب المفتوحة هي سلاح ذو حدين حتى في وجه من يطلقها.
واشار الى أن القيادة الفلسطينية تتدارس كيفية مواجهة هذا التحدي الكبير، والحرب الإسرائيلية،على المستويات المحلية والميدانية على الأرض، والدولية كذلك الحال، وكيفية أن تكون القيادة الفلسطينية بنفس مستوى مطالب الشعب الفلسطيني الذي ينتهك كبشر كل يوم، وبالتالي المطالبة الآن بجلاء الاحتلال وليس بوقف تصرفاته، واعتداءاته، كون الشعب الفلسطيني وقيادته لا يمكنهم البقاء مكتوفي الأيدي مما يجري.
وفي اسرائيل تباينت الآراء والتحليلات بخصوص الاجتماعات المتواصلة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، من محلل إلى آخر، لكن المدون محمد أبو علان المتابع للشأن الإسرائيلي، يرى أن عدم نشر بيان صحافي في أعقاب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يحمل في طياته احتمالين لا ثالث لهما: الأول، يدور حول إبقاء التوصيات الأمنية سرية لعدم كشف فحواها، التي قد تشمل عمليات اغتيال لقيادات من حركة حماس، أما الاحتمال الثاني، فهو عدم التوافق حول شكل الرد الإسرائيلي بعد، فهناك من يريد حملة واسعة على قطاع غزة، مثل نفتالي بنيت وزير الاقتنصاد وزعيم حزب المستوطنين «البيت الاسرائيلي» وأفيغدور ليبرمان وزير الخارجية وزعيم حزب «اسرائيل بيتنا» ، وهناك من يريد استمرار الرد بوتيرته الحالية، كما هو الحال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عدم قدرتهم التكهن بحرب شاملة على قطاع غزة.
ويبدو أن الأمور في إسرائيل بدأت تخرج عن السيطرة، اذ أخذ أكثر من مسؤول اسرائيلي يصدر قرارات منفردة في بعض الأحيان، مثل وزير الجيش موشيه يعلون، الذي اعلن عن إقامة مستوطنة جديدة في منطقة غفعوت التي تربط مستوطنتي «ألون شفوت» و»بيتار عيليت»، في تكتل مستوطنات عتصيون جنوب غرب بيت لحم وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على عملية قتل المستوطنين الثلاثة في مفرق يحمل اسم التكتل الاستيطاني.
وبحسب الصحافة الإسرائيلية فإنه وخلال التداول في الرد الإسرائيلي على العثور على جثث المستوطنين الإسرائيليين، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويعلون اقامة مستوطنات جديدة في الضفة ردا على العملية تحمل اسماء المستوطنين الثلاتة، إلا أنّ بعض الوزراء في الكاينيت وفي مقدمتهم وزيرة القضاء تسيبي ليفني انتقدوا الفكرة. وستشمل المستوطنة المئات من الوحدات السكنية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت قبل عدة أشهر عن مصادرة مئات الدونمات في «غوش عتصيون» واعتبرتها أراضي دولة تابعة لإسرائيل، وبالتالي بدأت عمليا عملية التوسعة التي كان سيتم فيها بناء مؤسسة تربوية وبؤرة استيطانية.
وجاء هذا الإعلان بعد «نقاش مستمر في الإدارة المدنية للاحتلال والمستشارين القانونيين، تم فيه تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية يطالب باخلاء البؤرة الاستيطانية في المنطقة، إلا أنّ النيابة العامة الإسرائيلية، أعلنت في حينه أنها بصدد فحص «ملكية الأراضي»، وفي الأسبوع الماضي تم الانتهاء من فحص قضية الملكية، وقرر وزير الجيش الإسرائيلي المصادقة على الأمر.

فادي أبو سعدى