رام الله – “القدس العربي”: في ظل استمرار استهتار سلطات الاحتلال بحياة الأسرى الفلسطينيين، وزجهم في السجون في هذه الأوقات التي ينتشر فيها فيروس “كورونا” في ظروف صحية صعبة، أعلن من جديد عن إصابة سبعة أسرى بالفيروس في سجن “عوفر”.

وقد أبلغت إدارة السجن الإسرائيلي، الذي يتعرض فيه الأسرى منذ عدة أيام لعمليات قمع وحشية، الأسرى، بإصابة سبعة أسرى جدد بفيروس “كورونا” في قسمي (14) و(17)، والتي يُحتجز فيها الموقوفون المعتقلون حديثاً.

وقال نادي الأسير: “إن الخطر يتصاعد على مصير الأسرى الذين يواجهون خطر السّجان وخطر الوباء، وما يزيد من مستوى الخطر هو انحسار الرواية المتعلقة بإصابات الأسرى برواية إدارة السجون التي تواصل استخدام الوباء كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى”.

وأوضح النادي أنه ومنذ نهاية شهر أغسطس المنصرم، سُجلت حتى اليوم 14 إصابة بالفيروس في سجن “عوفر”، وهم من بين 24 حالة سُجلت بين صفوف الأسرى منذ بدء انتشار الوباء بينهم أسيران اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم.

وشدد نادي الأسير على ضرورة تحمل المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي مسؤولياتها المطلوبة في ظل هذا التطور الخطير، والذي يحتاج إلى جهد مضاعف وضغط مضاعف على الاحتلال للسماح بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على نتائج وعينات الأسرى، والضغط في سبيل وقف عمليات الاعتقال اليومية، والتي تُشكل إلى جانب وجود السجانين واحتكاكهم بالأسرى، وعمليات النقل المتكررة، المصادر الأساسية في انتقال عدوى الفيروس للأسرى.

يُشار إلى أن الاحتلال حوّل بعض الأقسام في السجون إلى ما تُسمى بمراكز “للحجر الصحي”، والتي لا تتوفر فيها أدنى شروط الرعاية الصحية، بل فيها يواجه الأسير المصاب عملية عزل مضاعفة، وأوضاعا حياتية قاسية.

وجدد نادي الأسير مطلبه الأساس بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال مع استمرار انتشار الوباء، والضغط من أجل السماح بوجود لجنة طبية دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم.

وقبل يومين أعلن عن اكتشاف إصابة أسيرين بالفيروس في ذات السجن، وقد شككت العديد من المؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى، قبل أيام في نتائج الفحص التي تجريها سلطات الاحتلال للأسرى لمعرفة إن كانوا مصابين أم لا بفيروس “كورونا”، وذلك بعدما ادعت سلطات الاحتلال بسلبية نتيجة عدد من الأسرى، رغم اختلاطهم بأسرى ثبتت إصابتهم بالفيروس في سجن “عوفر”.

وبالرغم من تفشي الوباء، لا توفر سلطات الاحتلال للأسرى أي مواد تنظيف أو معقمات، وتضع الأسرى في زنازين مكتظة، وتجعلهم عرضة للاحتكاك المباشر بالسجانين الذين يكثر بينهم انتشار الفيروس.

وفي إطار الحرب القمعية التي تشنها إدارة سجن “عوفر” ضد الأسرى، اقتحمت قوات خاصة السجن الثلاثاء، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في قسم “20”، وهو القسم الذي استشهد فيه الأسير داوود الخطيب قبل أسبوع.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن وحدات القمع أجرت حملة تفتيشات واسعة، وعبثت بمقتنيات الأسرى، وقلبتها رأساً على عقب، ما خلف حالة من التوتر، وأضافت أنه تم نقل عدد من الأسرى إلى جهة غير معروفة، من بينهم: رامي هيفا، وثائر حمايل، ومحمد كعابنة، وجمعة نخلة، وأسرى آخرون.

وفي إطار الحديث عن معاناة الأسرى، رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إفادات جديدة لثلاثة أسرى، بينهم طفل بعمر (16 عاما) تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي أثناء احتجازهم واستجوابهم بمراكز تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قال الطفل يونس عطا الله (16 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، والذي أُصيب خلال مواجهات اندلعت قرب بلدته، وبعد شهر اعتقله جيش الاحتلال من منزله واقتاده لمركز شرطة “عطاروت” لاستجوابه، إنه جرى هناك الاعتداء عليه بالضرب المبرح، حيث تعمد المحققون ضربه بوحشية على مكان إصابته، وحُقق معه لساعات عدة، ومن ثم نُقل إلى قسم الأسرى الأشبال في “مجدو”.

وقد دعت هيئات ومؤسسات حقوقية فلسطينية إلى تصعيد الضغط الشعبي لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الأسرى، كما طالبت القوى الوطنية والإسلامية، والفعاليات الشعبية في رام الله والبيرة، الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بإيفاد لجان طبية متخصصة لسجون الاحتلال الإسرائيلي، للوقوف على حقيقة ما يجري من انتهاكات بحق الأسرى، وعدم التزامها بالمواثيق الدولية، وجاء ذلك في مذكرة سلّمتها لمندوب الصليب الأحمر في مدينة البيرة، الثلاثاء، للضغط على الاحتلال لتقديم الفحص الطبي والعلاج للأسرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع احتكاكهم مع السجانين، والمباعدة بينهم وإطلاق سراحهم، لا سيما المرضى والنساء، والأطفال، وكبار السن كما تكفل المعاهدات الدولية وقت الكوارث.

وشددت على ضرورة تشكيل لجان تحقيق دولية متخصصة لمحاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل على جرائمهم بحق الأسيرات والأسرى وفتح تحقيق جدي من المحكمة الجنائية الدولية في ظروف استشهاد 250 أسيرا في سجون الاحتلال أو ارتباطا بظروف اعتقالهم أو لأسباب مختلفة أخرى، داعية لرفع الغطاء القانوني عن دولة الاحتلال، واتخاذ الخطوات للازمة الجدية لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

كما طالبت القوى في مذكرتها بإصدار تقرير رسمي يوضح ملابسات استشهاد الأسرى، وارتفاع نسبة الشهداء خلال السنوات الماضية، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تقديم العلاج الطبي لهم ضمن سياسة الموت البطيء.

وأشار إلى استشهاد 225 أسيرا منذ العام 1967 في ظروف وملابسات مختلفة ما بين إطلاق نار مباشر أو إهمال طبي أو تعذيب وسوء معاملة تنتهجها دولة الاحتلال بكل أذرعها، ولم يتم حتى الآن محاسبة الاحتلال على جرائمه.

وأوضحت أن هناك 700 أسير مريض، يعانون سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم “في استخفاف بالمواثيق والأعراف الدولية، وإفلات الاحتلال دوما من العقاب”.