القاهرة ـ «القدس العربي»: تحركات رسمية وشعبية في مصر والسودان في محاولة لحلحلة أزمة سد النهضة، وسط إعلان الخرطوم عن بدء إثيوبيا الملء الثاني لخزان السد دون التوصل لاتفاق ملزم مع دولتي المصب.
ويقول خبراء إن أزمة السد لا تتعلق بالملء الثاني فقط، بل برؤية إثيوبيا وتعنتها في إدارة مياه النيل ورفضها الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النهر، واعتبارها النيل الأزرق بحيرة محلية وتلميحاتها عن نيتها المتاجرة في المياه.
وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، بدأت أمس جولة افريقية تهدف كسب التأييد لموقف بلادها بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وذكرت الخارجية السودانية في بيان أن المهدي تترأس وفدا دبلوماسيا وقانونيا وفنيا في هذه الجولة.
وأكدت أن الهدف من وراء هذه الجولة هو كسب تأييد موقف السودان الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وشددت على أن هذه الجولة تأتي «في إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة في الأولوية المتقدمة التي تشغل السودان وتقديم موقفه الذي ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة».
وستلتقي الوزيرة خلال الجولة الأفريقية رؤساء كل من نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر لتناول ملف سد النهضة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

«عادل ومتوازن»

في السياق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في مسار المفاوضات.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلا عن عدد كبير من كبار المسؤولين خلال زيارته إلى جيبوتي أمس.
وأكد الرئيسان أن الاتفاق يجب أن يحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في مسار المفاوضات.

«غير عقلاني»

في الموازاة، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أمس، إن الجامعة تؤكد على وقوفها، بشكل كامل، مع مصر والسودان، معتبرةً الموقف الإثيوبي موقفا متعنتا جدا وغير عقلاني بشأن سد النهضة.
وأضاف: هذا الوضع قالت عنه جامعة الدول العربية إنها ليست محايدة، بل العكس مصطفة بالكامل مع مصر والسودان، وليس لدينا مجال مثل الاتحاد الأفريقي، الذي يضم في عضويته إثيوبيا ومصر والسودان.
ولفت إلى أن الجامعة العربية «ترى أن الموقف الإثيوبي متعنت جدا وغير عقلاني ويؤدي إلى الاستفزاز والعدائية بغض النظر عن تمسك أي طرف بأي وساطة، لكن نعتقد أن للاتحاد الأفريقي وجهات أخرى دولية ممكن أن تقوم بهذا الأمر».

أحزاب مصرية تشكل جبهة شعبية للحفاظ على النيل وترفض الملء الثاني

وأوضح أن الجامعة العربية وبعثاتها تؤكد دائما على حق مصر والسودان في استخدامات مياه النيل، وحق الدولتين بأن تصلا إلى تفاهمات واتفاقيات قانونية وملزمة تنظم هذه الاستخدامات، ولا يكون هناك تحرك أحادي من أي طرف يضر بالأوضاع الحالية أو يحلق الضرر بمصالح دولتي المصب.
يأتي ذلك في وقت دشن فيه عدد من الأحزاب المصرية الجبهة الشعبية للحفاظ على النيل.
وعقدت الأحزاب جلسة في مقر حزب الكرامة مساء الأربعاء.
وتضمنت قائمة الأحزاب المشاركة في الجبهة كلا من الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والمحافظين والناصري والشيوعي المصري والاشتراكي المصري.
واتفقت الأحزاب على رفض الملء الثاني لسد النهضة، بل ورفض وجود سد مساحته التخزينية 75 مليار متر مكعب، وأكدوا على أن مصر يجب ألا تسمح سوى بالرسم الهندسي الأول للسد الذي يسمح بتخزين 14 مليار متر مكعب من المياه فقط.

عمل عسكري

وتعالت في مصر الأصوات المطالبة بتنفيذ عمل عسكري ضد سد النهضة، لحماية الأمن المائي المصري، وحتى لا يصبح مستقبل المصريين رهينة للقرار الإثيوبي بتمرير المياه من عدمه.
وفي الوقت الذي يقول فيه خبراء أن تنفيذ عملية عسكرية ضد سد النهضة، بعد اتمام الملء الثاني، يعد مستحيلا، لما سيسببه الانهيار من فيضان قد يؤدي إلى إغراق السودان ومصر، قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، إن إتمام الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لا يحول دون تنفيذ عمل عسكري ضد السد.
وأضاف إن إتمام الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لا يحول دون تنفيذ عمل عسكري ضد السد، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وأضاف: إذا أتمت إثيوبيا الملء الثاني فسيصل المخزون إلى 18.5 مليار متر مكعب من المياه.
وزاد: مصر والسودان يستقبلان ما بين 15 إلى 20 مليار خلال فترة الفيضان، لذا فإن ما يروج له من أن حماية الملء الثاني للسد ضد أي عمل عسكري هو وهم.
وأضاف أن مصر تمتلك وسائل للرد على إثيوبيا، التي بنت خطتها على جذب السودان إلى جانبها وعزل مصر.
وذكر أن مصر تطرق كل الأبواب وتحاول الوصول إلى حل مع إثيوبيا بشأن السد، وأن من يرغب في حل الأزمة عليه أن يرحب بأي تدخل.
ولفت إلى أنه سبق وأن نجحت الولايات المتحدة في الوصول إلى مسودة اتفاق بشأن السد وافقت عليها القاهرة، ولكن أديس أبابا انسحبت واتهمت الولايات المتحدة بالانحياز لمصر.
وأوضح أنه ما زال هناك وقت طويل قبل إتمام الملء الكامل للسد الإثيوبي والمقرر بنحو 75 مليار متر مكعب من المياه، وينبغي الوصول إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، قال أحمد المفتي الخبير السوداني في الموارد المائية، إن مصر والسودان استنفدا كل الطرق المتاحة أمامهما وقدما كل ما لديهما خلال جولات المفاوضات السابقة، لكن إثيوبيا ظلت على موقفها المتعنت. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك قبل إتمام إثيوبيا الملء الثاني، محذرا من خطورة عدم التصرف قبل ذلك.
كما طالب باستعادة السودان لأراضي «بني شنقول» المقام عليها سد النهضة، قائلا إن هذا هو الخيار الوحيد المتاح حاليا بسبب التعنت الإثيوبي.
وأضاف أن قبول مصر بالملء الثاني خطأ تاريخي واستراتيجي وسيتسبب في خلاف بين الموقفين المصري والسوداني، وهو ما تسعى إليه إثيوبيا.
وأكد أن الملء الثاني كارثي على السودان وسيضر بالمصالح المصرية أيضا.
وتتعثر مفاوضات سد «النهضة» بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، لا سيما في ظل إصرار إثيوبيا على المضي قدما في الملء الثاني للسد خلال يوليو/ تموز وأغسطس/آب المقبلين، بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.