تونس ـ «القدس العربي»: اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، من سماهم “شبكات إجرامية” بقطع الماء عن التونسيين، في وقت دعت المعارضة هيئة الانتخابات لمراقبة حملته للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وكان سعيد زار، الإثنين، عدداً من السدود في مناطق عدة داخل البلاد، حيث اعتبر أن “انقطاع المياه بالجهة المذكورة أمر غير طبيعي وليس بريئاً”، مشيراً إلى أنّ “تونس عرفت في السابق سنوات عجافاً، ولكن لم يصل الوضع إلى ما هو عليه الآن من قطع للمياه يتواصل على مدى يوم كامل وأكثر أحياناً”.
وأضاف إن “قطع المياه بهذا الشكل الممنهج والمدبر هو جريمة في حق الشعب، بل هو يمس بالأمن القومي التونسي ولا يمكن لمن دبّر لهذه العمليات الإجرامية ومن نفذها أن يبقى خارج المساءلة والعقاب”.
وتابع بالقول: “ما يحصل في عدد من جهات الجمهورية أمر تدبره شبكات إجرامية تستهدف شبكات توزيع المياه وتستهدف المحطات الكهربائية. والدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبّر ومن نفذ هذه الجرائم النكراء، ووصل بهم الأمر إلى حدّ حرمان المواطن من أبسط حقوقه حتى من قطرة ماء”.
وعلق الوزير السابق رفيق عبد السلام، على تصريح سعيد بالقول: “شبكات إجرامية تقطع الماء والكهرباء عن المواطنين وتحرمهم من أبسط حقوقهم، بعدما كانت تقطع هذه الشبكات الإجرامية الخبز والزيت والسكر. الرجل وضع جل معارضيه ومخالفيه في السجون، وكمم الأفواه، وأمم الإعلام، وسيطر على القضاء، ومع ذلك لم تنته قصة شبكات التآمر والمتآمرين. ظاهرة نفسية مستفحلة تحتاج علاجاً مستعجلاً ولا علاقة للأمر بعالم السياسة والسياسيين أصلاً”.
وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي: “عمليّاً، الحملة الانتخابية انطلقت، وإلى حدّ الآن لم يتم نشر الأمر المتعلّق بسقف الإنفاق الانتخابي!”.
وأضاف: “هل من المعقول أن يقوم السيد قيس سعيد بإصداره ونشره بعد أن أعلن عن ترشّحه وأصبح مترشّحاً كبقيّة المترشّحين. أين هيئة الانتخابات من كلّ هذا؟”.
ودعت الحقوقية نزيهة رجيبة، إلى “عدم انتخاب قيس سعيد” بسبب “اقترافه ما اعتبره جرماً سياسياً منكراً، وهو إرجاعه سيئ الذكر السجن السياسي بعدما خلنا أننا تركناه وراءنا نهائياً وإلى الأبد. وإني أحس بهذا الفعل البشع بصفة خاصة، في هذه الأيام ملتهبة الحرارة التي تتضاعف فيها محنة الظلم بالاختناق بالحر وصعوبة التنفس، بينما ينعم سجان هؤلاء المظلومين بالرفاهية ويطرب لتصفيق اللئام ومدمني التحريض والتشفي”.
وأضافت في تدوينة على موقع فيسبوك: “لا تنتخبوا قيس سعيد بسبب مساعيه الناجحة -مع الأسف- لتحويل تونس إلى مقبرة للسياسة وللتعددية ولكل حياة حزبية وجمعياتية. إنه بصدد الإجهاز على المكتسب السياسي والحقوقي الذي تكون بعد عناء شديد وتضحيات كبيرة من السياسيين والحقوقيين والنقابيين. كنا نأمل البناء على هذا المكتسب وتحسينه إلى أن داهمت جرافته المشهد بتعلة الإصلاح المزعوم ومقاومة فساد التمويلات والتبعية للخارج، وهو يعرف يقيناً ترسانة القوانين التي تمكنه من ردع المخالفين”.
وانتقدت منظمة “أنا يقظ” (المتخصصة في الشفافية ومكافحة الفساد) ما سمته “استعمال الوظيفة القضائية خلال هذه الفترة كذراع لعرقلة بعض المترشحين المحتملين في علاقة بقضايا انتخابية قديمة لم يتم فتحها طيلة سنوات، ولم تفتح إلا خلال هذه الفترة، وهو ما من شأنه أن يجعل من المناخ الانتخابي مناخاً غير آمن”.
كما اعتبرت في بيان الثلاثاء، أن “تعامل الهيئة بطريقة غير متساوية مع المترشحين المحتملين من خلال عدم نشر استمارة التزكيات لكل مترشّح إبّان قيامه بسحبها على الموقع الإلكتروني، وذلك حتى يتسنى للمواطنين التزكية لهم بطريقة يسيرة، ونشر استمارات التزكيات الخاصة بالمترشحين المحتملين إلا بعد إعلان رئيس الجمهورية ترشحه وسحبه لهذه الاستمارة” يعدّ “مخالفة لما ينصّ عليه القانون المنظم للهيئة في التعامل مع المترشحين على قدم المساواة”.
وأكد أيضاً أن “عدم نشر القرار المتعلّق بشروط وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى حدّ اليوم رغم المصادقة عليه منذ أكثر من شهرين والاكتفاء بنشره على الصفحة الرسمية للهيئة دون إمضاء الرئيس، يعدّ ضرباً لمبدأ الأمان القانوني”.
وأضاف البيان: “إن عدم نشر التقرير المتعلّق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعتبر محاولة لإخفاء معطيات تهمّ الناخبين في علاقة بالمخالفات التي ارتكبها مترشحون خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 والذين أعلنوا اعتزامهم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة”.