رأسمالية ما بعد الحداثة، تطور الرأسمالية، عولمة الرأسمال، تحولات الرأسمالية المعاصرة، تبدل طبيعة الطبقة العاملة، الربح بواسطة الذكاء والمعرفة، الإقتصاد الجديد، مصطلحات ترددت مع غيرها من المصطلحات الشبيهة لها لكي تقول أن العلم قد واكب تطورات الواقع الذي شهد تحولات غيرت طبيعته جذرياَ.
كان العالم عشية بروز هذا العلم منقسما الى طبقات اجتماعية داخل كل تشكيلة اقتصادية والى عالم غني صناعي سمحت له قوته بالسيطرة على العالم الآخر ونهب ثرواته وموارده الطبيعية نهباً منهجياً منظماَ. لكن بعد اندثار الإتحاد السوفياتي وخسارته المعركة مع الغرب الصناعي برز فكر جديد يستخلص كما حاول أن يقول دروس تجربة الفشل هذه وأسبابها العميقة. قيل أن التاريخ قد انتهى وأن العالم لم يعد أمام خيارين أومعسكرين. ما كتب قد كتب وأن العالم يكون رأسمالياً ليبرالياً أو لا يكون.
بسقوط الإتحاد السوفياتي بدا الكون نظيفاً من أي صراع. تحوّل الكون الى ما يشبه الجنة على الأرض. الاقتصاد صار ‘جديداً’ أي افتراضيًا، أتاحته ثورة ‘بخار’ القرن الواحد والعشرين، ثورة المعلوماتية والإتصالات. وهنا ليكن بعلم الناس الفرص متساوية أمام الجميع. لا ملكية خاصة لوسائل الإنتاج تتيح سيطرة طبقة فايسبوكية مثلاً على أخرى.نعم حافظ الإعلام على عادة التحدث عن عالم القطب الأحادي لكن دون استدخال تأثيراته على العالم الجديد.
بدا القطب الأوحد كما لو كان شيئاً خارجياً عن الكون الجديد. قرية كونية يتساوى فيها الناس سواء في داخل أوطانهم أم في علاقات الدول بعضها ببعض. قيل أن الجميع يتمتع بنفس الفرص طالما أنه يتمتع بذات قطعة الملكية من وسائل ‘الإنتاج’ الحديثة. وسائل الإنتاج المعلوماتية التواصلية مباحة للجميع بالتساوي والشاطر بشطارته. بالطبع لم يدم هذا الحلم طويلاً. فجاءت إفلاسات أول اقتصاد معلوماتي في بداية التسعينات ثم سلسلة الإفلاسات المالية والمصرفية بدءاً من عام 2007 وحتى اليوم لكي تشير الى عطلٍ ما في هذه النظرية التي تدعي تفسير كون ما بعد الحداثة.
ثم تتالت الحروب الإقليمية في أكثر من بقعة حول العالم لكي تدق مسمارا جديدا في نعشها. ومع ذلك صمدت نظرية ما بعد الحداثة حتى اليوم. لكن المدافعين عنها وجدواأنفسهم في مأزق فعلي. فلقد تبين بوضوح أن الدولة التي ‘صدَقت’ فعلياً نظرية الإقتصاد الجديد الذي يقتات على التواصل وبيع المعرفة الخام قد دخلت فعلياً في طور الانهيار البنيوي التدريحي المتصاعد بتصاعد حجم ديونها. بالمختصر كانت الديون إذن قناعاً أخفى حقيقة غياب قطاع اقتصادي منتج للقيم الحقيقية. تابعت دول الرأسمالية الغربية سياسة الإقتراض من الأسواق المالية العالمية. غير أن الديون، هي، ليست إفتراضية بالمرة. وآجلاً أم عاجلاً كان لا بد من المرور على الصندوق وتصفية الدين مالاً رناناً أم على صورة ملكيات عينية في الشركات والعقارات والمصارف وغيرها. وهنا بدأت سلسلة إنهيارات الأسواق المالية التي لا تعني غير فقدان الأسهم والسندات لقيمتها النظرية وتناقص قيمة الإقتصاد الفعلي وزيادة الفقر.
بمقابل نظرية الحداثة وما بعدها – نظرية الصرصار-كانت قبائل النمل التقليدية تعمل هي على استرجاع الإقتصاد الفعلي من أصحابه القدامى وتعمل على تطويره وتنميته مستفيدة من عناصر القوة لديها ـ العمل. وفيما أمضت الرأسمالية الغربية وقتها على مواقع التواصل التي لا تخلق قيماً اقتصادية جديدة بل تعيش على ما تنتجه النشاطات الإقتصادية ‘التقليدية’ ، كانت الدول الصاعدة تنتج القيم الزائدة وتغتني وتراكم الثروات والفوائض المالية وتوسع من سيطرتها ونفوذها في العالم.
وبينما كانت رأسماليات ‘الحداثة’ تتجه الى مراكمة الفقر والديون عبر تصفية يدها العاملة الصناعية ـلأسباب الكلفة والسعي الى رفع هامش الأرباح الى حدَه الأقصى- وتنتقل الى النشاطات الثالثية من خدمات وسمسرة كان المنظَرون الإقتصاديون الحداثيون يشرحون أن الطبقة العاملة بمعناها القديم قد زالت الى غير رجعة، وأن الطبقة العاملة الحديثة صارت ترتدي طقم كرستيان ديور وبيار كاردان، الياقات البيض. وأن الصناعة وسخة غير ‘صديقة للبيئة’ ولم تعد ضرورية لآن ‘حجمها ‘ في الدخل الوطني لا يني يتراجع باستمرار.
وفيما كانت دول الحداثة ترى الى الكون قرية واحدة ـ إقرأ سوقا واحدة- وتسعى الى إسقاط الحدود والثقافات المحلية والاقتصادات الوطنية لحساب سوق عالمية واحدة ‘يتساوى’ فيها الجميع من ضمن قواعد إنسانية جامعة وكونية واحدة كحقوق الإنسان والديمقراطية والمجتمع المدني، كانت دول ‘القدامة’ تحافظ على اقتصادها وحدودها وعملتها ونشاطاتها الإقتصادية المحلية. وتبين بالمحصلة الأخيرة أن الفوائض والثروات والنمو ليسوا من حصة من تخلى عن صناعته وعمله المنتج بل من حصة الذي قرر بإرادة ووعي أن يستفيد من حركة تاريخية حتمية قامت من خلالها الرأسمالية وبكامل وعيها وإرادتها بنقل صناعتها الى الدول الفقيرة ذات اليد العاملة الكثيرة العدد والرخيصة الثمن. وحدها إلمانيا ومن بين سائر دول الرأسمالية الغربية لم تتبع هذا النموذج الليبرالي. ووحدها من بينها جميعاً حافظت على صناعتها الثقيلة وعلى استقلالها وعلى تراكم الثروات والنمو. ووحدها إلمانيا من بين دول ‘الحداثة’ كلها تمكنت من تجنب جميع الأزمات المالية والعجوزات والديون التي راكمتها زميلاتها . وهذا الأمر إن دلَ على شيء فعلى وهم الإعتقاد بحصول تحولات جذرية في طبيعة الرأسمالية تتيح الظن بأن بيع الوهم يحصد أرباحاً حقيقية. في هذا الإطار ومن ضمن هذا المنظار بالذات يمكن ربما قراءة إفلاسات ديترووت وقبلها اليونان واسبانيا والبرتغال وما سيأتي قريباً.
قبل انهيار الاتحاد السوفياتي كان الكون منقسماً الى معسكرين متناحرين وانتهى الى سقوط أحد طرفيه بمرحلة أولى. فهل نحن اليوم في مرحلة سقوط الطرف الثاني في المعادلة القديمة؟ هل نحن بمرحلة انتقال مركز الرأسمالية من الغرب الى الشرق الأقصى؟