القدس: رفضت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين، مشروع قانون “الكاميرات” الذي سعت الحكومة الإسرائيلية لتمريره.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست (البرلمان) في تصريح مكتوب، إن طلب الحكومة مناقشة قانون الكاميرات “سقط في ضوء تساوي عدد المصوتين في اللجنة”.

وكانت لجنة الكنيست بحثت الإثنين، مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد.

وبعد سقوط القانون في لجنة الكنيست، فإنه لن يكون بالإمكان طرحه للتصويت.

وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في اجتماعها، الأحد، مشروع “قانون الكاميرات” الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة، المقررة في 17 من الشهر الجاري، خصوصا في المدن والبلدات العربية.

وكان حزب “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نشر أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة، التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، عبر نشطاء من الحزب انتشروا في مراكز الاقتراع في مدن وبلدات عربية؛ بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها “محاولات للتزوير” في الانتخابات من قبل الناخبين العرب في إسرائيل.

ولكن تم ضبط هؤلاء النشطاء في حينه، وإخراجهم من مراكز الاقتراع.

ويعارض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت مشروع القانون بشكل عام، لكنه طرح على الحكومة الإسرائيلية، الأحد، شروطا تقنية لضمان “طهارة الانتخابات” و”خصوصية الناخبين” للموافقة على سن التشريع حسب “هيئة البث الإسرائيلية”.

وعارض نتنياهو هذه الشروط التي طرحها مندلبليت، من دون تقديم تفاصيل حولها.

بدوره، اعتبر المستشار القانوني للكنيست، إيال ينون، أن المشروع غير قانوني في ضوء قرب الانتخابات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه قوله: “إن مشروع القانون المذكور يمنح لحزب واحد أفضلية على باقي الأحزاب، ومن شأنه أن يردع ناخبين عن ممارسة حقهم الديموقراطي، ويؤدي لحدوث حالة من الفوضى في مراكز الاقتراع”.

وأضاف: “إن نصب هذه الكاميرات غير ضروري نظرا لسلسلة الخطوات التي تنوي لجنة الانتخابات المركزية اتخاذها خلال عملية التصويت من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات”.

ويرى النواب العرب أن مشروع القانون يستهدفهم بالأساس، في محاولة لتقليل عدد المشاركين في الانتخابات.

ويشكل العرب 20% من عدد السكان في إسرائيل.

(الأناضول)