غزة- “القدس العربي”: وسعت سلطات السجون الإسرائيلية من عقوباتها ضد الأسرى الفلسطينيين، في مسعى منها لوقف خطوات “العصيان” التي تقرب من الإضراب المفتوح عن الطعام، في وقت واصل فيه الأسرى العمل بالبرنامج النضالي، ونفذوا خطوات عصيان جديدة.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال وسعت من دائرة إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى، بعد أن أبلغت إدارة “سجن النقب” الأسرى أنها بصدد فرض إجراءات جديدة بحقهم، تتمثل بإغلاق “الكانتينا” يومي الجمعة والسبت، وفرض تضييق على إدخال الملابس للأسرى، بحيث يشترط على كل أسير يدخل ملابس له، أن يخرج ما لديه من ملابس.

وأكدت الهيئة والنادي أن “سجن النقب” يشهد حالة من التوتر الشديد، بسبب فرض العقوبات الجديدة، تخللها قيام الأسرى هناك بإغلاق كافة الأقسام، بحيث تم وقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية، التي تحكمها أنظمة السجن، والتي تندرج ضمن خطوات “العصيان” التي بدأ الأسرى بتنفيذها، رفضا لعقوبات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

ويعد “سجن النقب” من أكبر السجون التي يتواجد فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو 1300 أسير.

وفي السياق استمر الأسرى في خطوات “العصيان” رفضا للعقوبات، وخصص يوم الأربعاء لتنظيم فعالية “الإرباك الليلي” التي ستبدأ مع ساعات الليل وتستمر حتى وقت متأخر، يقوم خلالها الأسرى بالطرق على أبواب الزنازين وغرف الاعتقال، والتكبير والتهليل لإزعاج إدارة السجون، وذلك بعد أن نفذوا خلال الأيام الماضية، عدة فعاليات، كان من بينها الإضراب لمدة يوم عن الطعام.

ومن المقرر أن تستمر هذه الفعاليات، وبوتيرة أكبر حتى الأول من شهر رمضان، والذي سيدخل فيه الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام، حال لم تستجب إدارة السجون لهم، وتقوم بوقف العقوبات التي فرضت ضدهم.

الأسرى مستمرون في خطوات الاحتجاج لليوم الـ16 على التوالي

يشار إلى أن أول تلك العقوبات التي فرضت، كانت التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح لكل قسم للأسرى بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في “سجن نفحة”.

كما تشمل العقوبات تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقّ الأسرى، والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات، كذلك تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين.

كما ضاعفت إدارة السجون من عمليات العزل الانفرادي بحق الأسرى، إضافة إلى سحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين.

والجدير ذكره أن خطة بن غفير تشمل أيضا وقف توزيع الأسرى داخل السجون بناء على الانتماء السياسي، وإلغاء ممثل الأسرى، كما يريد منع الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم، أو شرائه من “الكانتين” في السجن، علاوة على قرارة بإجراء عمليات تنقلات واسعة للأسرى، تستهدف 2000 أسير حتى شهر مارس القادم، وسحب مقتنياتهم.

ومنذ 16 يوما، يواصل الأسرى خطوات “العصيان” ضد تلك العقوبات والإجراءات التي فرضت بموجب خطة وضعها الوزير المتطرف بن غفير.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، ومن بين العدد الإجمالي هناك أسرى مرضى وآخرين طاعنين في السن، وترفض سلطات الاحتلال تقديم العلاج اللازم لهم، في إطار تعمدها سياسة “الإهمال الطبي” التي أدت إلى وفاة الكثير منهم.