هونغ كونغ: اعتقلت سلطات هونغ كونغ الإثنين قطب الإعلام جيمي لاي المؤيد للديموقراطية وأحد أشد معارضي بكين، وذلك بموجب قانون الأمن القومي الجديد بعد اتهامه بالتواطؤ مع قوات أجنبية.
وقال مارك سيمون أحد مساعديه: “اعتقلوه في منزله حوالي الساعة السابعة صباحا. محامونا في طريقهم الى مركز الشرطة”، مضيفا أنه جرى اعتقال أعضاء في مجموعته الإعلامية ايضا.
وأفاد مصدر في الشرطة طلب عدم كشف هويته، أن لاي اعتقل بتهمة التواطؤ مع قوات أجنبية، وهي إحدى الجرائم التي ينص عليها قانون الأمن القومي الجديد، إضافة الى تهمة الاحتيال.
ويملك لاي صحيفة “آبل دايلي” ومجلة “نيكست” اللتين تنشران مواد مؤيدة للديموقراطية ومعارضة لبكين.
وقال سيمون على تويتر إن أفراد الشرطة كانوا ينفذون مذكرتي تفتيش في قصر لاي ومنزل أحد أبنائه.
ولاي الذي يملك صحيفة شعبية في هونغ كونغ تملك الجرأة لتوجيه النقد اللاذع والصريح لبكين، حيث ينظر إليه الكثير من سكان المدينة شبه المستقلة باعتباره بطلا مشاكسا وعصاميا.
لكن وسائل الإعلام الرسمية الصينية تعتبره “خائنا” وتصفه بأنه أكبر “يد سوداء” وراء الاحتجاجات الضخمة في هونغ كونغ العام الماضي، ورئيس “عصابة الأربعة” الجديدة التي تتآمر مع دول أجنبية لتقويض الوطن الأم.
وكانت فرانس برس قد اجرت حديثا مع لاي منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي، قبل أسبوعين من فرض قانون الأمن الجديد في المدينة.
وقال الرجل البالغ 72 عاما حينها “أنا مستعد لدخول السجن”، و”في حال حدث ذلك، ستتاح لي فرصة قراءة كتب لم أتمكن من قراءتها. الشيء الوحيد الذي بإمكاني فعله هو أن أكون إيجابيا”.
واعتبر لاي أن القانون الجديد “سيدمر حكم القانون لدينا ويدمر وضعنا المالي الدولي”، معربا عن خشيته من ملاحقة السلطات للصحافيين الذين يعملون لديه.
ويستهدف قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الدعوات الانفصالية والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، وتم اقراره بعد تظاهرات العام الماضي العنيفة.
ويعتقد معارضون الى جانب العديد من الدول الغربية أن هذا القانون ينهي الحكم الذاتي لهونغ كونغ الذي وعدت بكين بالمحافظة عليه بعد تسلمها المدينة من بريطانيا عام 1997.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاي للاعتقال، اذ قبض عليه العام الماضي لمشاركته في التظاهرات ولاحقا لتحديه حظرا الشرطة في حزيران/ يونيو على احياء ذكرى أحداث تيانانمين عام 1989.
(أ ف ب)
