مسقط – أ ف ب: اعلنت سلطنة عُمان أمس الخميس موازنة العام 2015 التي تلحظ عجزا بقيمة 6,47 مليار دولار، ما يشهد على انعكاس انهيار اسعار النفط الخام على هذا البلد النفطي في الخليج غير العضو في منظمة اوبك.
وقالت وزارة المالية بحسب ما اوردت وكالة الانباء الرسمية في السلطنة ان الموازنة الجديدة تتوقع نفقات بقيمة 36.5 مليار دولار بزيادة 4.5 في المئة مقارنة مع توقعات 2014، وعائدات بقيمة 30.3 مليار دولار بتراجع نسبته 1 في المئة مقارنة مع العام الماضي.
والعجز المتوقع للسنة المالية الجديدة سيمثل 21 في المئة من العائدات العامة و8 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في البلاد، وهي منتج نفطي صغير مع حوإلى مليون برميل نفط في اليوم.
وتمثل النفقات الجارية حصة الاسد مع 68 في المئة من النفقات العامة وتتقدم بشكل كبير على الاستثمارات (23 في المئة)، كما اوضحت الوزارة التي أضافت ان القطاعات الاجتماعية ستبقى تحتل الاولوية في موازنة الدولة.
وبسبب تدهور اسعار النفط الخام التي تجني منها سلطنة عمان 79 في المئة من عائداتها، اضطرت حكومة مسقط إلى اتخاذ «اجراءات وقائية (…) للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي» في السلطنة، كما اضافت الوزارة في بيان.
واكدت الوزارة ان هذه الاجراءات «لن يكون لها تأثير» على مستوى حياة السكان او على الخدمات الاجتماعية والعمل التي تشكل ثابتة في سياسة الحكومة.
وذكرت بان الدعم المقدم للسلع الاستهلاكية والخدمات الاجتماعية سيمثل 8 في المئة من النفقات العامة في الموازنة الجديدة.