القاهرة رويترز: حذرت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) – وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر- قائلة إنها تعاني من نقص الأراضي للمشروعات الجديدة وقالت إنها تأمل في موافقة الحكومة المؤقتة الجديدة على مساحات جديدة من الأراضي.
وتباطأت مشروعات التطوير العقاري مقتربة من التوقف في انعكاس لمشكلات على نطاق أوسع تعاني منها أنشطة الأعمال المصرية جراء الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011.
ونظرا لاعتمادها على الحكومة في تخصيص مساحات من الأراضي فإن شركات التطوير العقاري تمر بمرحلة جديدة من عدم التيقن في أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي الشهر الماضي.
وقال أحمد بدراوي العضو المنتدب لسوديك لرويترز في مقابلة نحتاج بشدة لقطع أراضي كثيرة.
وأوضح بدراوي أن سوديك لديها أراضي تكفي مشروعاتها لعامين أو ثلاثة أعوام فقط لأن الحكومة لم تسلمها أراضي جديدة في العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن الحكومة المعزولة كانت حددت مزادا لبيع أراضي في أيلول/سبتمبر ووضعت خططا لتخصيصات أراضي أخرى من خلال مشروعات مشتركة مع الدولة.
لكن وسائل الإعلام تقول الآن إن المزاد أرجئ حتى كانون الأول/ديسمبر. وألغت الحكومة المؤقتة فكرة المشروعات المشتركة بعدما أطاح الجيش بمرسي.
ومع ذلك يأمل بداروي في أن يمضي وزير الإسكان في الحكومة المؤقتة إبراهيم محلب قدما في تلك المزادات.
وقال مثلما هو الحال في أي شئ تمر به مصر في الوقت الحاضر لا يمكننا أن نتحمس كثيرا لأننا لا نعرف شيئا عن المفاجآت المحتملة التي تنتظرنا.
واستهدفت سلسلة من التحقيقات ضد الفساد بعد الإطاحة بمبارك العديد من رؤساء شركات التطوير العقاري الكبيرة وسجن بعضهم.
ولم تتأثر سوديك بذلك لكن الاضطرابات السائدة منذ انتفاضة عام 2011 تثير مخاوف المستثمرين الأجانب الذين مولوا مشروعات عقارية كبيرة في مصر.
وتخطط سوديك لمشروعين شرق القاهرة وغربها لمراكز تتضمن مكاتب ومتاجر وفنادق، ويحتاج كل مشروع منهما إلى استثمارات بقيمة عشرة مليارات جنيه مصري (1.4 مليار دولار(.
لكن نظرا للاضطرابات أصبحت الشركة تركز على مشروعات سكنية أصغر. ويرجع ذلك جزئيا إلى سعي المصريين للاستثمار في المنازل كتحوط ضد التضخم. وتتوقع سوديك الاستمرار في التركيز على تلك المشروعات حتى يتحسن الموقف.
وقال بدراوي نتطلع فقط إلى بعض الاستقرار السياسي وهو ما سيساعدنا مجددا على جذب مستثمرين.
وسعت الحكومة العام الماضي لإبطال حقوق سوديك في مشروعها بشرق القاهرة نظرا لتأخيرات في المشروع، لكن الشركة فازت بحكم قضائي في السادس من نيسان/ابريل واحتفظت بالأرض.
وارتفع سهم سوديك ما يزيد عن 13 في المئة في العام الماضي محققا أداء أفضل من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الذي صعد نحو تسعة في المئة في الفترة نفسها.
وطلبت سوديك التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 250 مليون دولار من بنوك ترتيب قرض مجمع جديد يمكن أن يتيح لها استخدام السيولة الحالية في فرص جديدة.
وقال بدراوي نجري مفاوضات الآن لزيادة القرض من 350 مليون جنيه إلى 900 مليون جنيه. نأمل في التوصل إلى إتفاق في الشهرين القادمين.
الدولار يساوي 6.9999 جنيه مصري.