دمشق – «القدس العربي»: قتل 72 مدنياً خلال شهر يناير/كانون الثاني الفائت، في سوريا، بينهم 18 طفلاً و10 سيدات، بينما أشارت مصادر حقوقية إلى مسؤولية القوات الأردنية عن ارتكاب مجزرة بحق 7 مدنيين منهم، بينهم طفلان و3 سيدات في ريف السويداء جنوب سوريا.
وسلط تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر الجمعة، الضوء بشكل خاص على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وعلى المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم.
تغول الأجهزة الأمنية
واتهمت الشبكة السورية في تقريرها -الذي جاء في 21 صفحة- النظام السوري بعدم تسجيل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار/مارس 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني والتحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، والتي لم تكن متاحة لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية، كما أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري؛ أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسماً كبيراً من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل لدى الحكومة التابعة للنظام السوري أصدرت التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
ووثق التقرير مقتل 15 مدنياً بينهم طفلان وسيدة، على يد قوات النظام السوري، كما قتلت القوات الروسية 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وسيدة، وقتل تنظيم داعش مدنيين اثنين بينهم طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين بينهم طفل وسيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية مدنياً واحداً.
وحسب التقرير، فقد قُتِل 45 مدنياً بينهم 11 طفلاً و7 سيدات على يد جهات أخرى. كما وثق وقوع مجزرتين اثنتين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في يناير/كانون الثاني 12 مدنياً، بينهم 5 أطفال و4 سيدات.
وتصدرت محافظة درعا بقية المحافظات بنسبة 22 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في يناير/ كانون الثاني، تلتها محافظة السويداء بنسبة تقارب 18 % جُلَّ ضحاياها قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15 % من حصيلة الضحايا الكلية.
ومنذ بداية عام 2024 استمر وقوع ضحايا بسبب الألغام التي زرعتها جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، وقد أسفر انفجار الألغام خلال كانون الثاني/ يناير عن مقتل طفلين. ووثَّق فريق العمل لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال الشهر الفائت، بينهم 4 على يد قوات النظام السوري و1 على يد هيئة تحرير الشام.
وتشير الأدلة التي جمعها الفريق إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات. كما أكدت أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو خرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وطالبت الشبكة السورية في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما طالبت كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
تحقيقات موسعة
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (أر 2 بي)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصت الشبكة المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصت أيضًا لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة سي أو آي بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وختاماً، أكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني. كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.