لندن ـ ‘القدس العربي’ كتب سيمور هيرش الصحافي الأمريكي المخضرم في مجلة ‘لندن ريفيو أوف بوكس’ مقالا مطولا عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على الغوطة الشرقية في 21 آب / أغسطس قال فيه ان إدارة الرئيس باراك أوباما تجاهلت معلومات أمنية قالت إن جبهة النصرة والجماعات الجهادية قد أحكمت عملية استخدام السلاح الكيميائي وكانت قادرة على إنتاج كميات كبيرة منه.
وقال الكاتب إنه عندما وقع الهجوم كان يجب الإشتباه بتورط جبهة النصرة، ومع ذلك قررت الإدارة قامت بانتقاء المعلومات الأمنية كي تبرر الهجوم على نظام بشار الأسد. وقام الرئيس باراك أوباما في خطابه المتلفز بإلقاء اللوم على الأسد وعبر عن استعداده لدعم مواقفه العامة التي هدد فيها باتخاذ إجراءات عقابية حالة تجاوز النظام السوري الخط الأحمر، ‘ونعرف أن نظام الأسد هو المسؤول.. ولهذا قررنا بعد دارسة هادئة، أن الرد على استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة’.

بدون معلومات

ويعلق هيرش على القول بأن أوباما كان ذاهبا للحرب لمعاقبة الأسد لدعم ما قاله مهددا بالعمل، بأنه كان ذاهبا للحرب من دون أن يعرف تحديدا من ارتكب العمل. ويقرأ هيرش الأدلة التي قدمها أوباما باعتبارها أدلة قوية عن قدرات الأسد، مثل توزيع الأقنعة الواقية من الغاز على الجنود في المنطقة التي وقع فيها الحادث ثم قام النظام بإطلاق الصواريخ من المناطق التي يسيطر عليها على 11 حيّاً من الأحياء التي كان يريد إخراج المقاتلين منها’.
ويقول هيرش إن أوباما كان يردد ما قاله مستشاره للأمن القومي دينس ماكدنو الذي تحدث لصحيفة ‘نيويورك تايمز’ قائلا ‘لا أحد تحدثت معه وشكك في المعلومات الأمنية’ التي تربط نظام الأسد مباشرة بهجوم السارين.
ويقول إنه أجرى سلسلة من المقابلات مع عدد من الضباط العسكريين والمستشارين في الماضي والحاضر وكشفت هذه اللقاءات عن قلق وأحيانا غضب مما رأوه تلاعبا مدروسا في المعلومات الأمنية. ووصف مسؤول كبير في الإستخبارات تأكيدات إدارة أوباما على مسؤولية الأسد بأنها ‘حيلة’ وذلك في رسالة إلكترونية، وجاء فيها ‘الهجوم ليس ناتجا عن النظام الحالي’. وقال مسؤول آخر إن إدارة أوباما ‘غيرت المعلومات المتوفرة لديها بالنسبة للوقت وتتابع الأحداث كي يسمح للرئيس ومساعديه باستعادة المعلومات بعد أيام من الهجوم لتبدو المعلومات أن الهجوم كان يحدث’.
وذكره الحادث بحادث خليج تونكين عام 1964 حيث قامت إدارة الرئيس جونسون بتغيير الأحداث كي تبرر قصفها المبكر على شمال فيتنام.
ويقول الكاتب إن نفس الأشخاص يعبرون عن إحباطهم.
ويقولون ‘الناس يرفعون أيديهم في الهواء ويقولون كيف يمكن لهؤلاء الرجال مساعدة أوباما عندما يقوم هو ومحاسبيه في البيت الأبيض بتغيير المعلومات الأمنية’.

لا تحذيرات

ويشير التقرير إلى أن الشكوى تتركز على ما تفعله واشنطن عادة وهو تقديم تقرير أولي يحذر من المصادر الأولية التي تحدثت عن الهجوم. فالمجتمع الأمني عادة ما يقدم كل صباح تلخيصا أمنيا يعرف ‘بتقرير الصباح’ تعده وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وتذهب منه نسخة لمستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي ومدير استخبارات الأمن القومي.
ولا يتحدث ‘تقرير الصباح’ عن معلومات اقتصادية أو سياسية بل يشير إلى أهم الأحداث العسكرية حول العالم، وكل المعلومات الأمنية المتوفرة عنها. ونقل الكاتب عن مسؤول أمني أنه قام بمراجعة تقارير الصباح من 20 آب/أغسطس وحتى 23 من الشهر نفسه ولم يجد أي ذكر لسوريا فيها. ففي تقرير يوم 22 كان الموضوع الرئيسي فيه هو مصر، وهناك موضوع آخر عن تغير قد يحدث في بنية القيادة في المعارضة السورية. ولم تتم الإشارة إلى هجوم الغاز في دمشق في ذلك اليوم. ولم يصبح موضوع غاز السارين الموضوع الرئيسي إلا بعد 23 آب/أغسطس، مع أن صور الهجوم كانت قد ملأت اليوتيوب والفيسبوك ومواقع التواصل الإجتماعي، وفي هذه المرحلة لم تكن الإدارة تعرف أكثر مما كان معروفا.
وفي يوم الهجوم غادر أوباما واشنطن في رحلة لإلقاء خطابات في نيويورك وبنسلفانيا تستغرق يومين.
وبحسب المسؤول الإعلامي للبيت الأبيض فقد حصل على معلومات عن الحادث مساء ذلك اليوم. وبدا نقص المعلومات عن الهجوم واضحا عندما أخبرت الناطقة باسم الخارجية جين بساكي أن الإدارة لم تكن قادرة على التأكد من المعلومات حول استخدام الأسلحة الكيماوية.
وفي 27 آب/أغسطس تميزت لهجة الإدارة بالشدة حيث قال جي كارني، المسؤول الإعلامي إن ‘أي اقتراح بعدم مسؤولية الأسد غير معقولة مثل الإقتراح أن الهجوم نفسه لم يقع’.

نظام الإستشعار

ويقترح الكاتب أن غياب المعلومات لدى الإدارة عن الهجوم يشير إلى غياب المعلومات الأمنية حول نية النظام استخدام السلاح الكيماوي في الأيام التي سبقت الهجوم. مع أن الإدارة كانت قادرة على التنصت على الإتصالات غير المشفرة بين مسؤولي نظام الأسد الكبار ‘منذ بداية الحرب الأهلية’ حسب الوثائق التي سربها خبير الكمبيوتر إدوارد سنودن، على الرغم من وجود مشكلة تتعلق بمراقبة مكتب الأسد. وتقدم الوثيقة التي نشرتها صحيفة ‘واشنطن بوست’ أول إشارة عن نظام الإستشعار الذي صمم لرصد أية تغير في نظام الإنذار السري.
والذي يقدم إشارات مبكرة عن تغير على وضع الأسلحة الكيماوية. ويقوم مكتب الدعم الوطني الذي يقوم بإدارة كل الأقمار الصناعية الأمريكية.
وبحسب التقرير الذي نشرته ‘واشنطن بوست’ فإن مكتب الدعم صمم كي يقوم باستخراج معلومات من أجهزة الإستشعار الموجودة على الأرض داخل سورية. ونقل عن المسؤول الامني السابق أن نظام الاستشعار مزروع في كل موقع من مواقع الترسانة الكيماوية السورية.
وهي مصممة لتقديم معلومات مستمرة عن حركة الرؤوس الكيميائية التي خزنها الجيش، وأكثر من هذا هي قدرة أنظمة الإستشعار على تحذير الولايات المتحدة وإسرائيل عندما يتم وضع غاز السارين في هذه الرؤوس الكيميائية، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت دائما في حالة تحفز حول أي تغير في حركة الترسانة الكيميائية السورية وتعمل بشكل لصيق مع الإستخبارات الأمريكية.
ويقول الكاتب انه حالة وضع الغاز في الرؤوس الكيماوية فيجب استخدامه حالا في غضون أيام قليلة.
ويقول المسؤول الأمني إن الجيش السوري لم يكن لديه 3 أيام كي يحضر للهجوم الكيماوي، لأن الأمريكيين استطاعوا بناء نظام استشعار قادر على التقاط أي تغير في وضعية السلاح الكيميائي ‘مثل صفارات انذار عن غارات جوية أو إنذار عن اندلاع نار’ مضيفا ‘لا يمكنك الحصول على إنذار على مدى ثلاثة أيام بعد مقتل الجميع، إما حالا أو لا، ولا يمكنك قضاء ثلاثة أيام كي تحضر لهجوم كيميائي’. ومن هنا لم تلتق أنظمة الإستشعار أية تحركات في الأشهر والأيام التي سبقت 21 آب/أغسطس حسب المسؤول. وتظل هناك إمكانية لحصول السوريين على غاز السارين بطرق أخرى، لكن غياب الإنذار يعني أن الولايات المتحدة لم يكن بمقدورها مراقبة الأحداث في الغوطة الشرقية.
وكانت أجهزة الإستشعار قد التقطت تحركات غير طبيعية في السابق، في كانون الأول/ديسمبر ولا يعرف إن كان النظام السوري يقوم بعملية فحص او تحضر لهجوم، ومن هنا جاء تحذير أوباما للنظام السوري. وقد تبين أن ما حدث كان جزءا من عملية اختبار كما يقول المسؤول الأمني الذي تساءل عن السبب الذي دعا الرئيس لعدم توجيه إنذار للأسد قبل ثلاثة أيام من الهجوم.

مكتب الأسد

ويقول هيرش إن وكالة الأمن القومي قادرة على مراقبة مكتب الأسد على مدار الساعة، لكن بقية الإتصالات بين الوحدات وإن كانت مهمة لكنها تحتاج إلى عدد كبير من خبراء تفكيك الشفرات بدون أن يكون لها منفعة كبيرة. ومع ذلك فكل الإتصالات مخزنة في أجهزة الكمبيوتر، وقد قامت وكالة الأمن القومي بعملية بحث واسعة بعد الهجوم للبحث عن أي معلومات عن إتصالات تمت بين الرئيس وقادة وحدات حول الموضوع.
وينتقد الكاتب رواية الإدارة الأمريكية التي يقول إنها احتاجت 9 أيام كي تعد تبريرها للحرب، حيث استدعت في 30 آب/أغسطس عددا من الصحافيين وقدمت لهم ملفا ‘تقييما حكوميا’ وليس تقييما أعدته المؤسسات الأمنية. ويشير هنا إلى ما قاله أوباما في خطابه في 30 آب /أغسطس أن المخابرات الأمريكية كانت تعرف بأن سوريا كانت تعد للهجوم قبل ثلاثة أيام منه.
وقد كان جون كيري أقوى في تحديده لمسؤولية النظام عندما قال إنه أي النظام وزع الأقنعة على جنوده في المنطقة.
مما يؤشر أن النظام كان يعرف بتحركات غاز السارين قبل ثلاثة أيام من وقوع الهجوم، فلماذا لم يقم بتحذير المعارضة، والتي نقلت عنها الصحف الأجنبية شكاوى ‘فورين بوليسي ودايلي مايل’ نقلت تصريحات لبعض الناشطين.
ويقدم الكاتب هنا التضارب في عدد القتلى كجزء من التشوش في النقاش حول هجوم السارين.
وفي رد الإدارة الأمريكية على الشكاوى، نقل عن متحدث باسم مدير الإستخبارات القومية الأمريكي قوله إن أمريكا لم تعرف أو تراقب هجوما ولكنها جمعت حقائق ومعلومات فيما بعد وتبين أن عناصر في نظام الأسد اتخذت خطوات لاستخدام السلاح الكيماوي.

تخمينات

ويستخلص الكاتب من حديث أوباما في 10 أيلول/ سبتمبر ومعرفته عن قيام نظام الأسد بتحضير الهجمات من أنه لم يبن معلومات على تنصت قامت بها وكالات الأمن القومي الأمريكي بل على تحليل وتخمينات للإتصالات التي تمت فيما بعد الهجوم.
ويقول المسؤول الأمني أن ما قامت به إدارة أوباما أنها عادت لحادث العام الماضي عندما التقطت أجهزة الإستشعار للتحرك في مخازن الأسلحة الكيماوية، فمن العادة حينه أن يقوم الجيش السوري بتوزيع أقنعة على جنوده.
ومن هنا فتقييم الإدارة لما حدث في 21 آب/أغسطس لم يكن وصفا لأحداث ولكنه وصف لإجراءات عادة ما يتخذها الجيش في حالة حصول هجوم كيماوي. ولا ينفي هذا إمكانية عدم معرفة أوباما بأن التقييم مأخوذ من أي بروتوكول يتبعه الجيش السوري في أوضاع كهذه.
كما يشير هيرش إلى طبيعة الصواريخ التي استخدمت والتي يظهر أنها مصنعة محليا ولم تطابق ما هو متوفر لدى الترسانة العسكرية السورية. ويقول هيرش إن سوء تمثيل إدارة أوباما لما كان متوفر لديها من معلومات عن الهجوم ترافق مع تجاهلها التقارير الأمنية التي كانت ستضعف روايتها عنه. وتتعلق هذه المعلومات بجبهة النصرة، التي صنفتها الإدارة كمنظمة إرهابية.

هجمات صغيرة

ويشير هنا إلى أن تجاهل الإدارة للجبهة وعلاقتها بغاز السارين نابع من سلسلة من الهجمات الكيماوية الصغيرة في الفترة ما بين آذار/مارس و نيسان/إبريل حيث اتهم كل فريق في الحرب الآخر بالمسؤولية عنها. وفي التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة توصلت إلى وقوعها لكن الفاعل ظل مجهولا.
ولم يمنع هذا مسؤولا في إدارة أوباما من القول في نهاية نيسان/إبريل اإن نظام الأسد هو المسؤول.
كل هذا مع تأكيد المسؤول في الإدراة على أن التقييم الأمني ليس كاف لتحميل النظام المسؤولية ولا بد من التوصل ‘لحقائق’ والتحقيق مما يعني أن إدارة أوباما لم تكن تملك أدلة تورط الأسد مباشرة. وبعد شهرين قرر البيت الأبيض أن لديه معلومات كافية تجعله يتحدث ‘بثقة عالية’ عن مسؤولية الأسد عن الهجمات ولهذا قرر تقديم مساعدات غير فتاكة للمعارضة. ويلاحظ هيرش أن حديث المسؤولين لم يكن واضحا من ناحية تقديم أدلة عن كيفية تنفيذ الهجمات والجهة التي قدمت المعلومات الأمنية التي جعلت البيت الأبيض يغير موقفه.
ويقول الكاتب إن تناقضا في تصريحات الإدارة ظلت واضحة. وينقل عن مسؤول أمني بارز قوله إن ‘سي أي إيه’ قدمت في نهاية شهر أيار/مايو تقريرا لأوباما عن النصرة وعملها على ‘السارين’ وكذا عن فهم جماعة أخرى لعلم السارين، وهي الدولة الإسلامية في العراق والشام.
ففي تلك الفترة كانت النصرة تعمل في مناطق قريبة من دمشق، خاصة الغوطة الشرقية.

وثيقة

وبحسب وثيقة أمنية أشارت إلى زياد طارق أحمد، وهو خبير أسلحة كيماوية عراقي، قيل إنه انتقل لسورية وبدأ يعمل في الغوطة الشرقية.
وبحسب الخبير الذي تحدث إليه هيرش فأحمد تم تحديده ‘برجل النصرة والذي لديه سجل جيد في صناعة غاز الخردل في العراق وعلى أنه الشخص المتورط في صناعة السارين’، ويعتبر مطلوبا رئيسيا للقوات الأمريكية.
وفي 20 حزيران/يونيو تم تسليم ديفيد شيد نائب مدير وكالة الإستخبارات الدفاعية وثيقة سرية من أربع صفحات تلخص نشاطات الجبهة وقدراتها في صناعة غاز السارين. ويقول الخبير إن ما قدم لشيد كان ‘شاملا ومكثفا’، وكانت معلومات ‘مؤكدة’.
ولم تقيم الوثيقة من هو المسؤول عن الهجمات الصغيرة لكنها قدمت تحليلا واسعا لقدرات النصرة على استخدام السارين.
وقد تم نقل عينة من الغاز بمساعدة من عميل إسرائيلي لكن لم يتم الحديث عنها في الوثيقة.
وبنفس السياق قامت هيئة الأركان المشتركة بتقييم كي تكون جاهزة حالة طلب منها التدخل للسيطرة على الأسلحة الكيميائية السورية. وضم التقييم خيارا يتم فيه إرسال القوات الأمريكية لحماية المواقع الكيميائية من هجوم للمقاتلين.
وفي النهاية توصل التقييم إلى إمكانية تعرض القوات الأمريكية لهجوم كيماوي من مقاتلي المعارضة، وقد تم بناء الدراسة على معلومات أمنية بشرية وإشارات.

الجيش الأمريكي قلق

ويرى هيرش أن أدلة تظهر قلقا لدى القيادة الأمريكية المشتركة من فكرة هجوم بري في سوريا، وقرار أوباما إرسال معدات فتاكة للمقاتلين، مشيرا في هذا لتقييم مارتن ديمبسي الحالك أمام الكونغرس في تموز/يوليو والذي تحدث فيه عن آلاف الجنود الذين يحتاج اليهم في عملية برية، فيما قدرت البنتاغون العدد بحوالي 70 ألفا. ويختم الكاتب بالقول إن ضغطا كبيرا مورس على أوباما من قبل المؤسسة الأمنية والسياسية لمساعدة المعارضة. مع الهجوم العسكري لم يحظ بدعم شعبي واضطر أوباما لتحويله للكونغرس.
وكمخرج من الأزمة وافق على العرض الروسي لتفكيك الترسانة السورية، خاصة أنه لم يكن واثقا من حصوله على موافقة الكونغرس ولم تحظ خطته العسكرية بدعم شعبي واسع.
ويقول هيرش إن قرار تفكيك الترسانة أدى لارتياح القادة العسكريين. وفي النهاية يشير إلى قلق شديد من صعود النصرة في خطاب له في معهد أسبين في كلورادو في تموز / يوليو حيث قال أنه أحصى حوالي 1200 فصيل تظهر النصرة أقواها، وحذر من قدرتها وداعش على السيطرة مما يعني تدهور الحرب الأهلية مع مرور الوقت ‘لسوء الحظ العنف لم يأت بعد’. وتؤكد تقارير سرية من الجيش الحر خلال الصيف الماضي حالة الخوف من الجهاديين وبحسب الخبير الأمني ‘يبدو أنهم خائفون من المجانين أكثر من الأسد’. ويقول هيرش إن ادارة أوباما واصلت بعد 21 آب / أغسطس تجاهل أو التقليل من أهمية التقارير عن قدرة النصرة الحصول على غاز السارين وتمسكت بموقفها عن مسؤولية نظام الأسد.
والآن ‘وبعد تفكيك الترسانة الكيميائية السورية فلم يبق في سورية إلا النصرة وحلفائها الإسلاميين ذات القابلية للحصول على المواد لتصنيع السارين، سلاح استراتيجي، لا يشبه أي سلاح في محور حرب، ويقضي على أي فرصة للتفاوض’. يذكر أن مسؤولا أمريكيا في إدارة أوباما نفى صحة ما جاء في التقرير أو معرفتها بالوثيقة السرية عن قدرات جبهة النصرة الكيميائية.