الجزائر: قالت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات، الأحد، إن إمداد إسبانيا بالغاز لم يتأثر، ويتم وفق الكميات التعاقدية، رغم وقف خط أنابيب يعبر الأراضي المغربية إلى شبه الجزيرة الأيبيرية منذ شهر.
جاء ذلك، في تصريحات للرئيس التنفيذي لسوناطراك، توفيق حكار، لقناة الجزائرية الدولية الإخبارية.
وذكر حكار في رد على سؤال بخصوص مرور شهر على وقف إمداد إسبانيا بالغاز عبر المغرب، بالقول: “بالنسبة لإسبانيا لا يوجد تغيير حتى اليوم.. نحن نمدها بالكميات التعاقدية المطلوبة”.
وأضاف: “لحد الساعة لا يوجد أي تأثير”، في إشارة لوقف أنبوب المغرب العربي أوروبا الذي يربط الجزائر باسبانيا عبر المغرب.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، الذي انتهى في نوفمبر.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية حينها: “تسلم الرئيس تبون، تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية (سوناطراك) بالديوان المغربي للكهرباء والماء، منذ 2011 وينتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، منتصف الليل”.
وأضاف البيان: “بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمس بالوحدة الوطنية، أمر رئيس الجمهورية، (سوناطراك) بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد”.
وحتى أكتوبر الماضي، تزود الجزائر إسبانيا بالغاز عبر أنبوبي غاز، الأول أنبوب “المغرب العربي – أوروبا” وصولا إلى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال) ودخل الخدمة عام 1996.
أما الخط الثاني المعروف بـ”ميدغاز”، فيمر مباشرة من بلدة “بني صاف” الجزائرية، إلى ألميريا الإسبانية، وجرى تدشينه عام 2011، بطاقة نقل تقدر بـ8 مليارات متر مكعب سنويا.
وفي سياق آخر أشار المسؤول ذاته أن سوناطراك تعمل مع شركائها في ليبيا من أجل العودة إلى مشاريعها للاستكشاف والإنتاج.
ووصف توفيق حكار عودة وسوناطراك الجزائرية إلى ليبيا بالأمر الضروري للغاية.
وقبل أيام قالت سوناطراك الجزائرية للمحروقات إنها بحثت مع السلطات الليبية استئناف أنشطتها بالبلاد في القريب العاجل، بمناسبة قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بالعاصمة طرابلس، المنعقدة يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين ثاني 2021.
وتتواجد سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات في ليبيا، بموجب عقود شراكة للاستكشاف والإنتاج مع شركة النفط الوطنية الليبية.
وعلقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد ووجود قوة قاهرة.
(الأناضول)
الحمد لله رب العالمين على نعمة الغاز
تصريح الرئيس التنفيذي لسونطراط بقوله : “بالنسبة لإسبانيا لا يوجد تغيير حتى اليوم.. نحن نمدها بالكميات التعاقدية المطلوبة”، هذا التصريح له دلالات مهمة جدا. اولا هو لا ينضر للامور من زاوية المصلحة الوطنية الجزائرية و لكن على العكس فهو يتكلم على مصالح الجانب الاسباني الذي تمكن من الحصول على الكميات المتعاقد عليها دون تأتر بالقرار الاحادي الجانب من قبل الجزائر بوقف العمل بالانبوب المغربي،
تتمة من فضلكم: هذا المسؤول بتعمده عدم ذكر الكلفة الباهضة الذي تدفعه خزينة الدولة الجزائرية التي هي اصلا تعاني من اختلالات و تعيش على المدخرات التي لم يبق منها الا القليل، يكون هذا المسؤول مخادعا للرأي العام الداخلي في الجزائر و حتى في المغرب. نشرح و نقول ان على الجزائر ان تمد اسبانيا و البرتغال بكميات الغاز المتعاقد عليها و على تمنها المحدد مسبقا اي الجد رخيص بالنسبة للاسعار المتداولة حاليا، زد على ذلك ان الجزائر تقوم بإسالة الغاز وشحنه عبر البواخر لاسبانيا حيت يجب إعادته إلى حالته الطبيعية للتمكن من استغلاله و تسويقه للتغطية عن وقف استعمال الانبوب المار عبر المغرب. و ادا علمنا ان كلفة الشحن قد تضاعفت مؤخرا فيمكن بحساب بسيط ان نخلص إلى أن الجزائر حين تضمن امدادات الغاز المتعاقد عليها مسبقا بتمن جد رخيص، يحب عليها ان تدفع كلفة اسالة الغاز و كلفة إعادته إلى الحالة الغازية في موانئ اسبانيا ناهيك عن كلفة الشحن، و اي طفل في الخامسة ابتدائي في الجزائر او في المغرب يمكن له أن يستنتج ان الجزائر تقوم بامداد الاوروبيين بالغاز بالخسارة و ليس فقط مجانا، اي بصريح العبارة ان الخزينة الجزائرية تدفع من مدخراتها لتتمكن اسبانيا و البرتغال من الحصول على الغاز دون عناء او اداء للثمن الحقيقي.
زمرة العسكر في الجزائر مازالوا يتخبطون في السياسة والاقتصاد والحرب، متوهمون بانهم قوة اقليمية عظيمة، والمشكلة انهم باتوا يصدقون اكاذيبهم عن وطنيتهم وقوميتهم ودعمهم للشعوب، والان يريدون استغلال القضية الفلسطينية لطعن المغرب في الظهر
، ولكن هيهات لم ولن ينجحون مؤامراتهم وحقدهم، وبالنهاية سيدفع شعب الجزائر ثمن باهظ لسيطرة هؤلاء المتخلفين على ثروات ومقدرات البلاد.