سويسرا تعتزم التخلص من المتهربين من الضرائب ومن سمعة انها ملاذ للاموال غير المصرح بها
23 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
زيوريخ – د ب أ:- عندما يكون فريق بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم طرفا في مباراة، يقبل الكثيرون في سويسرا على مشاهدته، فللفريق جمهور عريض هناك. ولكن السويسريين يعتقدون بأنهم مظلومون فيما يتعلق بفضيحة التهرب الضريبي الخاصة برئيس النادي، أولي هونيس. ويتساءل السويسريون: متى يأتي الوقت الذي يفهم فيه الألمان أن سويسرا صارت منذ وقت طويل تراهن على ‘الأموال البيضاء’ وليس ‘الأموال السوداء؟’. وكثيرا ما يشتكي السويسريون في المركز المالي بمدينة زيوريخ تعمد تجاهل جزء من صناع القرار السياسي في ألمانيا حقيقة أن البنوك السويسرية تنتهج الاستراتيجية التي توصي بها الحكومة والتي تهدف إلى التخلي عن الاعتماد على العمليات البنكية القائمة على الأموال المتهربة من الضرائب، وذلك بحسب ماذكره موظف في بنك سويسري، مضيفا’حسنا.. تعيش ألمانيا معركة انتخابية.. ولكن على من يصر على العدالة مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، الاعتراف بما حدث لدينا، ولايزال يحدث’. منذ عمل الاشتراكيون والخضر في’ألمانيا في كانون أول/ديسمبر عام 2012 على إفشال اتفاقية الضرائب مع سويسرا من خلال أغلبيتهم في مجلس الولايات، تنتهج البنوك السويسرية ‘الخطة ب’ (البديلة). فهي تطالب عملاءها بتقديم ما يثبت أنهم يوفون بالتزاماتهم الضريبية في بلادهم، وذلك حسبما ذكرت صحيفة (نويه زوريشه تسايتونغ) في مطلع نيسان/أبريل الجاري، في تقرير لها شمل تحقيقات من أكبر ثلاثة بنوك متخصصة في إدارة الثروات في سويسرا، هي يو.بي.اس، وكريدي سويس ويوليوس بير. وأكدت البنوك الثلاثة أنها تنتهج هذه السياسة مع عملائها الألمان، وذكرت بنوك سويسرية أخرى أنها تتصرف بشكل مماثل. ولكن ليس من المعروف ما إذا كان رئيس نادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، قد تلقى خطابا بهذا المعنى من بنكه السويسري الذي يدير له ثروته. وتحرص البنوك السويسرية بالدرجة الأولى على الاحتفاظ بأصحاب الملايين من عملائها الألمان ‘ولكن من الواضح أيضا’ بحسب صحيفة (نوي زوريشه تسايتونغ) استنادا إلى البنوك الثلاثة المذكورة اعلاه ‘أنه سيتم التخلي عن العملاء الذين لا يقدمون البراهين المطلوبة على أنهم يسددون الضرائب في بلادهم’. ويبدو أن هذه البنوك تريد تطبيق هذه القواعد بشكل كامل بحلول أواخر عام 2013. ولكن البنوك السويسرية ليست ملزمة بذلك من الناحية القانونية البحتة، وذلك في ضوء استمرار سريان مبدأ سرية البيانات البنكية وعدم خضوع سويسرا للتبادل التلقائي للبيانات الخاصة بتسديد الضرائب. ولكن هناك ضغوط عالمية متزايدة على واحات (ملاذات) التهرب الضريبي. وقد نجحت الولايات المتحدة في إجبار البنوك السويسرية على إمداد السلطات الأمريكية المعنية بالضرائب تلقائيا بالبيانات البنكية لمواطنيها وذلك بعد أن هددت هذه البنوك باستبعادها من عالم الأموال الأمريكي الهائل. يضاف إلى ذلك فقدان السويسريين اثنين من أكبر حلفائهم في الاتحاد الأوروبي. فعندما أعلنت لوكسمبورغ والنمسا أنهما سيتخليان عن مبدأ سرية المعلومات البنكية، أدركت سويسرا ضرورة تكثيف استراتيجيتها الرامية لجعل سويسرا مركزا للعمليات البنكية النظيفة والتي بدأتها عام 2012 بهدف التركيز أكثر على جذب الأموال النظيفة وغير المتهربة من الضرائب. وحتى ذلك الحين، كانت المصلحة الخاصة تحتم على النمسا ولوكسمبورغ حماية سويسرا من الهجمات الأوروبية فيما يتعلق بسرية البيانات البنكية.
