شرطة برلين تداهم جمعية نسوية مؤيدة لفلسطين وتفتش شقق أعضائها- (تدوينات)

علاء جمعة
حجم الخط
0

برلين- “القدس العربي”: نفذت شرطة برلين، الأربعاء، مداهمة استهدفت جماعة يسارية نسوية “متهمة بدعم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وقالت متحدثة باسم شرطة برلين لصحيفة “تاغس شبيغل” إن “مسؤولي أمن الدولة قاموا بتفتيش ست شقق وعقارين مسرحيين في برلين منذ ساعات الصباح. وتم فتح تحقيقين للنيابة العامة للاشتباه في استخدام لوحات ترخيص تابعة لمنظمات غير دستورية وإرهابية”.

ويجري التحقيق مع ستة مشتبه بهم، خمسة منهم ينتمون إلى المجموعة النسائية اليسارية “الزوراء”. وبحسب المعلومات، فإن النيابة العامة تتهم الموقوفين بالقيام بالدعاية لصالح “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وتعتبر مجموعة “الزوراء” منظمة نسوية يسارية، تتضامن على الإنترنت مع فلسطين.

وتصف مجموعة “الزوراء” نفسها على الإنترنت بأنها “منظمة نسائية شابة” و”مناهضة للرأسمالية، وأممية، ومناهضة للفاشية”.

وبحسب تقرير ورد على صحيفة “بي زد”، فقد تم نشر 170 من أفراد الشرطة في برلين لتنفيذ عمليات المداهمة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية تناولت خبر المداهمة أنه جاء في منشور للمنظمة النسوية على إنستغرام: “لا تحرير للمرأة دون تحرير فلسطين”. و”تعزيز الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي هي أيضاً جزء من المقاومة الفلسطينية”. وأيضاً “لأننا نعلم أن حماس ليس لها مصلحة في تدمير النظام الأبوي”.

وقد شاركت ناشطات هذه المجموعة في العديد من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في مدن ألمانية في الأسابيع الأخيرة.

وفي الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، حظرت ألمانيا الأنشطة المرتبطة بحركة حماس على أراضيها، خصوصاً تلك التي تقوم بها منظمة “صامدون”، وهي شبكة تدعم الأسرى الفلسطينيين.

وحاورت “القدس العربي” العديد من الناشطين الفلسطينيين حول قرارات المداهمة. وبحسب الناشط علي، الذي فضل نشر اسمه الأول فقط، فإن الجالية الفلسطينية والعربية في ألمانيا تحترم القانون بيد أنها باتت تشعر أنها مكبلة فيما يخص أي نشاط مناصر لفلسطين والقضية الفلسطينية، الأمر الذي أصبح مبعث إزعاج له ولعائلته. ورفض علي الزج بتهمة معاداة السامية في التظاهرات والأنشطة المؤيدة لفلسطين، قائلا إن “هدف المجموعات الناشطة الوحيد هو تسليط الضوء على ما يحدث للمدنيين الفلسطينيين. وقال إنهم توجهوا للقضاء من أجل الحق في التظاهر وإبداء الرأي، خاصة بعد الشعور بوجود تضييق على الفلسطينيين، وقد سمح القضاء لهم بالتظاهر”.

وسبقت هذه الحملة الأمنية، حملة أمنية أخرى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، وصفت وزيرة الداخلية المحلية لبرلين، إريس شبانغر، حملات التفتيش الجديدة ضد منظمات إسلامية بأنها خطوة مهمة، وقالت: “عملية اليوم تظهر أنه يتم مواصلة التصدي بشكل حاسم للأيديولوجية الإرهابية المعادية للسامية ولبنية حركة حماس وشبكة صامدون التي ينظر لها بأنها تمثل الجبهة الشعبية في ألمانيا. وبحسب القانون الألماني فإن كلا الجمعيتين محظورتان. وخاصة بعد اتهام أجهزة الأمن الألمانية نشطاء من صامدون بتوزيع حلويات بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت الحملة الأمنية الماضية قد طالت طبيبا فلسطينيا في مدينة بوخوم في ولاية شمال الراين فيستفاليا، حيث اقتحمت وحدة خاصة من قوات BFE مبنى سكنيا. وتقول الشرطة إنه يحتمل أن يكون قد قام بتمويل أنشطة لحماس. وبحسب بيلد فإن مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) قام بمراقبة حثيثة لأنشطة الطبيب خاصة أنه يرأس إحدى الجمعيات الثقافية في المدينة. ورصدت الشرطة أيضا حساب الطبيب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير دعا الأشخاص في ألمانيا من أصل عربي وفلسطيني إلى النأي بالنفس بشكل جلي عن معاداة السامية وحركة حماس وصامدون . وقال في كلمة ألقاها في مقر الرئيس الاتحادي في برلين، قصر بلفيو، أمام طاولة مستديرة ضمت يهوداً ومسلمين إن “الإرهاب والتحريض والدعوة إلى تدمير الدولة ليس لهم مكان في ألمانيا”.

ووجه الرئيس الألماني نداء مباشراً إلى هؤلاء: “أطلب منكم، أيها المتحدرين من جذور فلسطينية وعربية في ألمانيا: لا تسمحوا لأنفسكم بأن يتم استغلالكم ..تكلموا عن أنفسكم! ارفضوا الإرهاب بوضوح!”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية