واشنطن: حققت شركات التكنولوجيا العملاقة المليارات من خلال عقود أبرمتها مع الجيش الأمريكي ووكالات حكومية أخرى خلال ما يطلق عليها “الحرب على الإرهاب”، بحسب ما جاء في تقرير نشر قبيل الذكرى الـ20 لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.

ووثّق تقرير “شركات التكنولوجيا الكبرى تبيع الحرب” الذي نشرته الخميس ثلاث مجموعات أمريكية تنظّم حملات، إبرام عدد هائل من العقود الحكومية مع أمازون وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر منذ 2004.
وقال التقرير إن عقود شركات التكنولوجيا كانت “بشكل أساسي مع وكالات محورية في +الحرب على الإرهاب”.
وأضاف “منذ العام 2004 وحتى الآن، شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعا ضخما في الطلب الفدرالي على خدماتها، خصوصا من البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي”.

وازداد طلب الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات على الحوسبة السحابية وبرامج تحديد المواقع (جي بي إس) منذ العام 2001 مع نمو قطاع الدفاع وتحوّله بشكل متزايد إلى الرقمنة.
وأنفقت وزارة الدفاع وحدها 43,9 مليار دولار على عقود شركات التكنولوجيا الكبرى منذ العام 2004، وفق التقرير الصادر نتيجة تعاون بين “أكشن سنتر أون ريس آند ذي إيكونومي” (مركز العمل بشأن الأعراق والاقتصاد) والمجموعات المدافعة عن العدالة الاجتماعية “ليتل سيس” و”إم باور تشينغ”.

ولفت التقرير إلى أن 4 من الوكالات الخمس الأكثر إنفاقا على العقود مع شركات التكنولوجيا الكبرى كانت “محورية بالنسبة للسياسة الخارجية أو تأسست كنتيجة مباشرة لـ”الحرب على الإرهاب”.
وأكد أن “أمازون ومايكروسوفت على وجه الخصوص حلّتا في الطليعة في السنوات الأخيرة، إذ وقعت أمازون في 2019 عددا أكبر بنحو خمس مرّات ومايكروسوفت بثماني مرّات من عدد العقود وعقود الباطن الفيدرالية التي وقعتاها عام 2015”.

وشدد التقرير على أن مايكروسوفت استفادت من ازدياد عدد العقود الدفاعية بشكل كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع ازدياد تلك الموقعة بين العامين 2016 و2018 بستة أضعاف.
في الأثناء، تراجع عدد العقود الموقعة مع متعاقدين عسكريين ودفاعيين “تقليديين” مثل شركتا الفضاء الجوي “رياثيون” و”نورثروب غرومان”، في السنوات الأخيرة.
واتصلت فرانس برس بشركات التكنولوجيا الكبرى الخمس للحصول على تعليق، لكن لم يصل أي رد بعد.

واستقى التقرير بياناته من “تيك إنكوايري”، وهي منصة على الإنترنت تتيح للمستخدمين الاطلاع على عقود الحكومة الأمريكية.
وأفاد التقرير أن المنصة لا تتضمن إلا العقود التي يسمح بمشاركة المعلومات الواردة فيها علنا، ما يعني أن الأرقام الواردة هي “أقل من تلك الحقيقية على الأرجح”.

وانتقدت المجموعات التي أعدت التقرير ظاهرة “الباب الدوار” بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووكالات الأمن الأميركية، إذ يتولى مسؤولون حكوميون كانوا في مناصب رسمية رفيعة أدوارا رئيسية في شركات التكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى المسؤول السابق في وزارة الخارجية جاريد كوهين الذي بات حاليا في غوغل كمثال، وستيف بانديليديس في أمازون والذي عمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية، كما جوزيف دي روزيك في مايكروسوفت، والذي كان من مؤسسي وزارة الأمن الداخلي.
(أ ف ب)