زهير أندراوس:الناصرة ـ ‘القدس العربي’ كشفت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ النقاب عن عمل شركة أمن إسرائيلية في إحدى دول الخليج لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس لآبار النفط ومواقع حساسة أمنياً . ونشرت الصحيفة صوراً لمدربين إسرائيليين تحت أسماء أوروبية وغربية مستعارة، خشية انكشاف هويتهم الإسرائيلية وتعريض حياتهم للخطر.وقالت الصحيفة إن المدربين هم من خريجي الوحدات القتالية في جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدات النخبة القتالية في الجيش الإسرائيلي وتبلغ أعمارهم حوالى الـ25 عاماً. وذكرت الصحيفة أن المدربين يصلون إلى إحدى دول الخليج العربية من مطار بن غوريون في اللد مروراً بعمان أو أنطاليا، لافتة إلى أنّ عمل الشركة كان بمعرفة ومصادقة وزارة الأمن الإسرائيلية.وزادت الصحيفة قائلةً إنّ عمل الشركة الإسرائيليّة استمر على مدار عامين، من العام 2007 إلى العام 2009، وهدف إلى تأهيل وحدات عسكرية نخبوية ووحدات شرطية في إحدى دول الخليج العربية لحراسة آبار النفط. وانتهى التعاقد مع الشركة الإسرائيلية نهاية العام الحالي في ظل انتقادات شديدة لها خشية نقلها خبرات أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى دول عربية مقابل مبالغ طائلة.وقامت بتدريب الحراس والمقاتلين الخليجيين على استعمال أسلحة رشاشة ثقيلة وأساليب سيطرة على مبان في مناطق مأهولة وأساليب قتال جسدية، وخرّجت في كل 3 أشهر 300 مقاتل وحارس بعد تدريبهم وتأهيلهم. ولفتت إلى أن المدربين لاحظوا أن لدى المتدربين محفزات ورغبة ضئيلة لتطوير قدراتهم الأمنية على الرغم من ظروف العمل المثالية بدءا بالسيارات الفاخرة والأسلحة المتوفرة بكميات كبيرة جداً. ولم يقتصر عمل الشركة الإسرائيلية، كما قالت ‘يديعوت أحرونوت’ على التدريب العسكري والأمني، بل أن مالك الشركة الملقب بالحرف (ب) يقيم ويدير شركته من إحدى الدول العربية، ووقع عقوداً مع دول خليجية لتزويدها بأجهزة رقابة أمنية متطورة تكنولوجياً مقابل مبالغ مالية باهظة، ووقع عقوداً مع دول خليجية لتزويدها بأجهزة رقابة أمنية متطورة تكنولوجياً مقابل مبالغ مالية باهظة.ويأتي هذا النشر بعد أن كانت صحيفة (كالكلاليست) الاقتصاديّة الإسرائيليّة قد كشفت النقاب مؤخرا عن أنّ شركة إسرائيلية تعمل في مجال الحراسة وتقديم المعلومات السرية والتقنية العالية تعمل في عدد من دول الخليج العربي، رفضت الرقابة العسكرية في تل أبيب، الكشف عن اسمها، لافتة إلى أنّ حجم الأعمال التي تُنفذها الشركة في الدول العربية وفي دول أخرى في العالم بلغ نهاية العام 2009 حوالى سبعة مليارات دولار.وقالت الصحيفة إنّ مدير الشركة عمل على تجنيد العديد من جنرالات الجيش الإسرائيلي سابقاً للعمل في الشركة، كما أنّه يُشغّل العديد من ضباط الأجهزة الأمنية سابقا لموظفين كبار في الشركة، لافتة إلى أن الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطي يُمنعون بموجبه من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه. كما أشارت الصحيفة إلى أنّ الشركة الإسرائيلية أقامت فرعاً لها في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، وتعمل تحت طيّ الكتمان في سويسرا بسبب سياسة الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك.وقال مصدر في الشركة للصحيفة إنّ العمل الرئيسي للمدير العام هو التجول في جميع أنحاء العالم بهدف تسويق شركته، مشيراً إلى أنّه تمّ مؤخراً التوقيع على أكبر عقد بين الشركة وإحدى دول الخليج التي لم يكشف عن اسمها، وأضافت أنّ الشركة الإسرائيلية وقعت اتفاقّاً مع الدولة الخليجية لتنفيذ تقنيات حماية حدود آبار النفط والبنية التحتية الوطنية، وتحويل العاصمة إلى مدينة ذكية، ورصد التحركات في الوقت الحقيقي من خلال نظام الأمن المركزي، وترجمته على أرض الواقع، حيث تقوم الأجهزة بتتبع مسارات حركة الناس في جميع أنحاء المدينة، وقال أحد الموظفين الكبار في الشركة، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، نقوم بتحليل التحولات الأمنية في الوقت الحقيقي، وتحديد أنماط مشبوهة، وترجمة البيانات إلى معلومات تسمح للمخابرات بمنع أعمال التهديد.على صلة، أفادت صحيفة ‘معاريف’ العبريّة أنّ الجنرال في الاحتياط، الصهيوني، يسرائيل زيف أسس شركة (غولبال)، وكان قائداً لفرقة غزّة ثمّ انضمّ إلى هيئة الأركان في العام 2003 وخدم حتّى فترة قليلة قبل حرب 2006. أمّا المدير التنفيذي لشركة (غلوبال) هو الجنرال المتقاعد مئير كليفي، الذي كان حتى العام 2009 المستشار العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.والموظّفون الآخرون يشملون قائد الشرطة السابق في تل أبيب، دافيد تسور، والجنرال احتياط ليور لوتان، وهو ضابطٌ كبير سابق في وحدة الاستطلاع النخبوية التابعة لهيئة الأركان، بالإضافة إلى أنّ المسؤول التنفيذي السابق، كان الجنرال في الاحتياط، يوسي كوبرفاسر، الذي شغل سابقاً منصب قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، وهو اليوم نائب المدير العام في الوزارة للشؤون الإستراتيجية، كما أن الكثيرين من موظفي الشركة ضباط سابقون في الجيش الإسرائيليّ والشرطة وجهاز الأمن العام (الشابك).وبحسب المصادر في تل أبيب فإنّ مفهوم هذه الشركة بسيط للغاية، حيث يتمّ دعوتها تقريباً إلى البلدان التي تواجه مشاكل على مستوى الأمن القومي، وتقوم شركة (غلوبال) بإيجاد خطّة متعددة المراحل والتي تهدف، في المرحلة الأولى، إلى حلّ التهديد الخطير، ومن ثمّ تتحرّك الشركة نحو الخطط الأمنية المدنية على المدى الواسع بهدف تقوية اقتصاد الدولة، على سبيل المثال، وذلك بهدف منع ظهور الإرهاب أو الجريمة مجدداً، فإلى جانب أقسامها الأمنية والمدنية، تحتوي شركة (غلوبال) أيضاً على فرع زراعي. وتنشط أعمال الشركة في حوالى اثنتي عشرة دولة في ثلاث قارات امثلة عن عمل الشركة دولياً:في العام 2008، وضع مدير الفرع الزراعي في الشركة خطّةً تمّ اقتباسها من الجيش الأمريكي، كانت تهدف إلى تعليم 600 عائلة كيفية زراعة خضروات ذات جودة عالية بدلاً من زراعة الأفيون في أفغانستان. دخلت شركة (غلوبال) إلى كولومبيا في العام 2007 وسط الفوضى المتزايدة في البلاد أثناء مواجهتها الصناعة القوية للمخدرات وشبكات الإرهاب المنتشرة والتي كانت تقودها القوات الثورية المسلّحة في كولومبيا، وتمّ تطبيق النموذج الأفغاني ذاته في البلاد، ولا تزال الشركة مستمرّة في العمل فيه. كما تساعد الشركة كولومبيا، في صياغة خطّة لجعل البنوك الصينية تستثمر سبعة مليارات دولار من خلال بناء خطّ سكّة حديد عابر للبلاد والذي سيسهّل من عملية التصدير على طول ساحل المحيط الهادئ. وهذا الأمر قد يجعل كولومبيا قادرةً على تحسين علاقاتها مع الدول المجاورة لها من خلال السماح لهم باستخدام نظام التصدير، مشروعٌ آخر في غينيا، حيث قامت الشركة بمساعدة الحكومة في بناء منشأة لتصفية المياه بتكلفة بلغت 10 ملايين دولار أميركي، وهذه المنشأة تعطي 12 مليون لترا من المياه يومياً لسكان العاصمة الغينية، كوناكري، وقد كانت الفكرة تطوير وتحسين سبل العيش، على حد قول المصادر ذاتها.