تجند حماس عن قصد مواطنين عرباً ولد أحد أبويهم في غزة أو الضفة، لتنفيذ أعمال إرهاب واستخبارات. هذا ما يتبين من وثيقة داخلية لجهاز الأمن العام عرضت على الحكومة. تتناول المعطيات سلسلة أعمال قتالية قام بها فلسطينيون في داخل الخط الأخضر، في عامي 2020 -2021، حتى حملة “حارس الأسوار”. وهذه أعمال إرهاب حقيقية أو جمع معلومات لصالح حماس، وأحياناً في ظل جولات القتال ضد التنظيم. وقد توجهت حماس عن قصد للعرب ذوي المواطنة الإسرائيلية ممن ولد أحد الأبوين في غزة أو في الضفة. في بعض من الحالات، تم تجنيدهم في أثناء زيارة أقرباء عائلاتهم داخل قطاع غزة، وفي ظل استغلال مشاعر التضامن لدى أولئك الشباب في ضوء التوتر الأمني.

وتضمنت الأعمال استخداماً للسلاح الناري والبارد، وكذا جمع المعلومات عن أعمال الجيش وحركة القوات. كما طلبت حماس من أبناء لم شمل العائلات إياهم التبليغ عن أماكن سقوط الصواريخ داخل إسرائيل. ونفذت العمليات بالفعل في بعض الحالات.

أولئك المواطنون الإسرائيليون الذين جندتهم حماس، يسكنون ضمن أماكن أخرى في “رحوفوت”، واللد وفي الشتات البدوي بالنقب. أحد استنتاجات “الشاباك” أن ثمة استعداداً للتنازل عن الفضائل النابعة من الحياة داخل إسرائيل بالنسبة لشروط الحياة في غزة في أوساط أبناء الجيل الثاني للم شمل العائلات. ووجد محللو المعلومات في “الشاباك” أن أبناء الجيل الثاني يعيشون أحياناً بهوية منقسمة بين كونهم إسرائيليين، وعائلتهم في غزة. هذا التعقيد يدفع بعضهم للعمل مع حماس أكثر ممن هم من أبوين إسرائيليين. وتنضم معطيات “الشاباك” هذه إلى 12 حدثاً مختلفاً في العقد الأخير، كان فيها أنسال لم شمل العائلات مشاركين في العمليات كمساعدين أو مخربين. ضمن حالات مختلفة، مخرب لأم من غزة، قتل الجندي رون كوكيا في 2017 في بئر السبع، وآخر مقيم من دير البلح حاصل على مواطنة إسرائيلية جُنّد كمخرب لشبكة الجهاد الإسلامي للقيام بعملية في قاعة أفراح واختطاف جندي. وكما يذكر، قبل نحو أسبوعين، كشفت “إسرائيل اليوم” بأن رئيس “الشاباك” حذر من أن أنسال لم شمل العائلات كانوا مشاركين بشكل شاذ في الاضطرابات التي حدثت في النقب قبل نحو شهر.

مناورة ائتلافية

وإلى ذلك، بعد نحو نصف سنة من فشل الحكومة في إجازة القانون، ستقر الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءة الأولى قانون المواطنة. ومع ذلك، فإن القانون لن يُجَز فقط بأصوات الائتلاف، بل نتيجة لاتفاق شاذ توصلت إليه وزيرة الداخلية آييلت شكيد مع المعارضة. وفي ضوء اعتراض عنيد من “ميرتس” و”الموحدة” على القانون رغم كون الحركتين عضوتين في الائتلاف، أوضحت شكيد بأنها ستجيز القانون رغم معارضتهما.

بادرت شكيد إلى التعاون مع النائبين سمحا روتمن وآفي ديختر، اللذين اقترحا قانونين خاصين بهما لمنع لم شمل جماعي للعائلات بين العرب على جانبي الخط الأخضر. وحسب الاتفاق، سيتغيب اليوم عن الهيئة العامة نواب “ميرتس” و”الموحدة” عن التصويت على قانون شكيد، وكذا عن التصويت على قانوني ديختر وروتمن. وسيؤيد الائتلاف والمعارضة القوانين الثلاثة التي ستطرح على النقاش لاحقاً في لجنة الخارجية والأمن. وقالت وزيرة الداخلية شكيد، التي تتصدر الخطوة في جلسة وزراء الحكومة، أمس، تعقيباً على معطيات “الشاباك” إن “المعطيات الواردة عن عمليات الإرهاب التي تأتي من أنسال لم شمل العائلات مقلقة جداً، وهي دليل آخر على ضرورة قانون المواطنة الذي هو قانون حرج لحماية أمن دولة إسرائيل وترسيخها كدولة يهودية. وأنا مصممة على إجازة القانون والقتال في سبيله، وهو الذي شكل على مدى 18 سنة سوراً واقياً لدولة إسرائيل”.
بقلم: أرئيل كهانا
إسرائيل اليوم 7/2/2022