القاهرة ـ «القدس العربي»: أبرز وأهم ما في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني، موضوعان، الأول إعلان الرئيس الأمريكي ترامب خطته لحل القضية الفلسطينية. والثاني كان الخلاف الذي نشب في ختام أعمال المؤتمر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ثم أضيف إليها بدرجة أقل مستقبل الصحافة الورقية، خاصة التي تصدرها المؤسسات القومية. وذكرى ثورة يناير/كانون الثاني، لدرجة أن الاهتمام بفيروس كورونا لم يجد له مكانا بارزا باستثناء اتصال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع سفير مصر في الصين محمد البدري للاطمئنان على المصريين هناك، وأكد له السفير أنه لا توجد أي إصابات بينهم. كما واصلت وزارة الصحة تشديد إجراءاتها على المنافذ البحرية والجوية والكشف الحراري على القادمين. وإلى ما عندنا…

انتهاك مبادئ المنظمة الدولية

ونبدأ بأبرز ما نشر عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوله بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي دعا إلى التأني في رد الفعل، وطلب تدخل الإدارة الأمريكية لإجراء محادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بينما قالت «الأهرام» في تعليقها: «تابع العالم مشدوها رئيس أهم دولة في الأمم المتحدة وأبرز مؤسسيها، ينتهك مبادئها التي قامت عليها المنظمة الدولية، وينتهك قراراتها وتوصياتها وبياناتها بشأن القضية الفلسطينية، التي شاركت دولته في إرسائها وإقرارها، على مدى عقود طويلة.

في مشهد هوليوودي بائس ترامب ونتنياهو يتهربان من أزمتيهما السياسية بإعلان «صفقة القرن»

وعلى الرغم من قسوة هذه اللحظة على مبادئ وقيم السلام والأمن والعدل على القضية الفلسطينية، فإن الجانب الآخر المعني الرئيسي بالقضية، والمتمثل في الفلسطينيين أولا ثم بقية العالمين العربي والإسلامي، يقف ثابتا متسلحا بعدالة قضيته ومواثيق دولية واتفاقيات أبرمت تحت رعاية دول العالم، وفي مقدمتها الدولة التي يخرق رئيسها الحالي وينتهك التزامات إداراتها السابقة. ويدرك هذا الجانب أن ذلك المشهد «الهوليوودي» الذي يمثله ويخرجه وينتجه ترامب، ليس مشهد النهاية، إنما محاولة منه وصديقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للهروب من الأزمة السياسية التي يعيشها كل منهما، وأن هذه الخطة محكوم عليها بالفشل، وأنها مؤودة في مهدها، فهي لم تحظ بموافقة الفلسطينيين ولا قبول الدول العربية، ولا تأييد دول العالم الخارجي. هذا الجانب على يقين أيضا بأن أحدا لن يستطيع فرض أمر واقع عليه، رغم شراسة وعنف الواقعة ويراهن في يقينه على شعوب واعية لن تقبل أن تضيع قضية سالت لأجلها دماء أصحابها في حروب مشروعة وسيواصلون كفاحهم السلمي لنيل حقوقهم واسترداد أرضهم رغم أنف المتطرفين على طرفي العالم».

خطيئة الانقسام

وفي «الأخبار» هاجم جلال عارف الخطة، وطالب الفلسطينيين بالوحدة، وأن تسلِّم حركة حماس القيادة للرئيس محمود عباس وقال: «لا ننتظر خيرا من مبادرة يطلقها نتنياهو مع ترامب. لا يأتي السلام من طريق بدأ بإطلاق يد إسرائيل في تهويد القدس، أو التعامل مع الاستيطان باعتباره عملا خيريا ترعاه واشنطن، وليس احتلالا مرفوضا ومدانا في كل القوانين والقرارات الدولية، لكن ذلك لا يمنع من ترقب التفاصيل التي ستعلن، ومحاولة كشف ما يختبئ وراءها من مخططات إضافية، لتحقيق الهدف الذي أصبح واضحا وهو، تصفية القضية الفلسطينية في ظروف يمر بها العالم العربي بفترة صعبة في تاريخه، وتدفع فيها فلسطين ثمن أخطاء الجميع، وفي مقدمتها خطأ أو خطيئة الانقسام، الذي قصم ظهر حركة التحرر، وبدد تضحيات الشعب الصامد منذ النكبة.
الخطوة الأساسية المطلوبة الآن وبدون مساومات أو تأخير هي إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، فورا وبلا شروط. أي خطوة دون ذلك هي إقرار بالهزيمة واستسلام للمؤامرة، وربما المشاركة فيها. لا وقت للف والدوران، ولا مجال لوضع مصلحة هذا الفصيل أو ذاك قبل مصلحة الوطن، الذي تتعرض قضيته لأفدح الأخطار التي واجهها. المطلوب قرار من «حماس» بتسليم مقاليد الأمور في غزة للحكومة الفلسطينية بلا شروط، وقرار من الرئيس الفلسطيني بتطبيق اتفاقيات القاهرة لإنهاء الانقسام، وتوافق فوري بين كل الفصائل الفلسطينية على توحيد الصفوف، ووحدة القرار والالتفاف حول برنامج ملزم للجميع من أجل المواجهة. بقاء الانقسام الآن هو فعل خيانة لا يغتفر».

الخطة مآلها الفشل

وفي «المصري اليوم» قال الدكتور عمرو الشوبكي: «المؤكد أن خطة ترامب مآلها الفشل، ليس بسبب قوة الجانب العربي والفلسطيني «والحقيقة العكس» العاجز عن تقديم حل مقاوم، أو سياسي للصراع العربي الإسرائيلي، إنما بسبب أن هذه الخطة تسير في اتجاه واحد، أي اتجاه الانحياز المطلق لإسرائيل، وأن أطرافها أضعف من أن يحققوا أي تسوية.
المؤسف أن الفصائل الفلسطينية لم تنجح في خلق وسائل جديدة للضغط على إسرائيل، من أجل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأصبح عمليًا عداء كل من فتح وحماس لبعضهما بعضا أكبر من عدائهما لإسرائيل، مهما كانت الشعارات المرفوعة، وهو ما أضعف من قوة المفاوض الفلسطيني، وأيضا من وزن الضغط الشعبي الفلسطيني، ومن التعاطف والاهتمام الدولي. وأخذت إسرائيل من الانقسام السياسي والجغرافي أي سيطرة حماس على غزة وفتح على الضفة الغربية، حجةً لاستكمال سياستها الاستيطانية واستمرار الاحتلال، في ظل دعم أمريكي غير مسبوق، وصمت عربي ودولي.
أما الطرف الثالث وهو نتنياهو فهو متهم في قضايا فساد ومستقبله السياسي غير مضمون، ويحتاج إلى لقطة أخرى يبدو فيها أنه يقبل السلام، رغم أنه في الحقيقة رجل حرب وتطرف. خطة ترامب لن تنجح ليس فقط لأنها تنحاز بشكل مطلق لإسرائيل، إنما لأن أطرافها أضعف من أن يوقّعوا على أي اتفاق سلام».

الصفقة الوهمية

من جديد، وبمناسبة إعلان الرئيس الأمريكي ترامب تفاصيل «صفقته الوهمية» أو بالأصح «مؤامرته الانتخابية» مع شريكه الصهيوني نتنياهو لمحاولة ابتلاع كامل حقوق الفلسطينيين وإنهاء قضيتهم إلى الأبد.. يقول مجدي سرحان في «الوفد»: «الفلسطينيون بكل طوائفهم أعلنوا رفضهم قبل المصريين لمسألة التوطين في سيناء، باعتبار أنها مشروع إسرائيلي «خائب» يهدف إلى إجهاض المشروع الوطني الفلسطيني القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وليس إبعاد من بقوا داخل الوطن إلى أرض بديلة، سواء في سيناء أو الأردن. هذا الموقف يتسق تمامًا مع الفهم الصحيح لطبيعة الصراع الذي يخوضه الفلسطينيون، وأنه «صراع وطني على الأرض داخل فلسطين.. وليس خارجها».. فالشعب الفلسطيني المناضل يخوض صراعًا تاريخيًا ضد عدو يحتل أرضه، وهذا الشعب لا وطن له إلا فوق أرضه التي يناضل من أجل تحريرها.. وهو لن ولم يقبل حتى في ما جرى من مفاوضات سلمية إلا أحد حلين.. إما إقامة دولتين- إسرائيلية وفلسطينية- على الأرض الفلسطينية وليس خارجها، أو إقامة دولة واحدة «ثنائية القومية» على أرض فلسطين أيضًا، يتشارك فيها الفلسطينيون والإسرائيليون السلطة والإدارة.. وهذا هو الحد الأقصى مما يمكن أن يقدمه الفلسطينيون من تنازلات وتضحيات.. وما ترضى به مصر. أما ما هو دون ذلك من الترويج لمشروع القذف بالحل إلى خارج الحدود الفلسطينية، حيث الأرض البديلة في مصر والأردن.. فما هو إلا وهم صهيوني من أوهام المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، الهادف إلى ابتلاع كامل الأراضي الفلسطينية.. وفرض الأمر الواقع على شعبها.. وهذا حل مصيره الفشل بكل تأكيد.. لأنه من الغباء.. والجنون.. تصوُّر أن الفلسطينيين يمكنهم قبول فرض أي حل على حساب هويتهم الوطنية. الموقف المصري الصلب دائمًا ما كان يقلق الإسرائيليين، وأصدقاءهم صهاينة الفريق الرئاسي الأمريكي ومستشاري ترامب.. حتى أن كثيرًا من الكتاب والمحللين في تل أبيب، ومنهم زيفي بارئيل الكاتب في صحيفة «هآرتس».. يعتبرون أن «صفقة القرن قد تعيش أو تموت في القاهرة». ما يعني أن الصفقة قد ماتت بالفعل لأن ثوابت الموقف المصري التي يعبر عنها الرئيس السيسي تنسفها من الأساس. ولأن مصر تصر على أن «أي إجراءات أو صفقات أحادية الجانب لن تكون لها جدوى» وأنها لن تقبل بما يرفضه الشعب الفلسطيني.
والأهم هو أن المشروع الأمريكي الإسرائيلي الوهمي يتحطم تمامًا أمام حقيقة أنه لا يوجد في مصر أو في الأردن من يمكنه قبول حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بترحيل الفلسطينيين خارج أرضهم، وباتجاه هاتين الدولتين.. وعلى حساب انتقاص السيادة المصرية أو الأردنية على «شبر واحد» من أراضي البلدين، مهما كان الثمن. كما أن الفلسطينيين أعلنوها مدوية مرارًا وتكرارًا «إن كل الحلول التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني مرفوضة، وأن فلسطين للفلسطينيين ومصر للمصريين. ببساطة نقول: إن هذه الصفقة الوهمية قد ماتت بالفعل قبل أن تولد في خيال ترامب وعصابته وحلفائه الصهاينة».

بعيدا عن أقوال المفسرين

وإلى المعركة التي نشبت بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت حول تجديد الفكر الديني في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للأزهر لتجديد الفكر الديني، ونشرت «الأخبار» تغطية وافية لضياء أبو الصفا جاء فيها: «بعد أن قدم الدكتور محمد الخشت نسخة من كتابه « نحو تأسيس عصر ديني جديد» ونقل في كلمته أبرز ما فيه إذ قال، إن تجديد الخطاب الديني عملية أشبه ما تكون بترميم بناء قديم، والأجدى هو إقامة بناء جديد بمفاهيم جديدة ولغة جديدة ومفردات جديدة، إذا أردنا أن نقرع أبواب عصر ديني جديد.
لا يمكن تأسيس خطاب ديني جديد بدون تكوين عقل ديني جديد، مشيرًا إلى أن العقل الديني ليس هو الدين نفسه، بل هو عقل إنساني يتكون في التاريخ، وتدخله عناصر إلهية وعناصر اجتماعية واقتصادية وثقافية، ويتأثر بدرجة وعي الإنسان في كل مرحلة، لافتًا إلى أن تطوير العقل الديني غير ممكن بدون تفكيكه وبيان الجانب البشري فيه. وقال الدكتور الخشت خلال المشاركة في مؤتمر الأزهر الشريف تحت عنوان «مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي» تأسيس خطاب ديني جديد هو تجديد للفكر، وبما يتناسب مع المتغيرات الحالية للواقع الذي نعيش فيه، خاصة أن الدين هو بمثابة دستور للعباد، ويتماشي مع كافة العصور.
مؤكدًا على أنه إذا أردنا تطوير أمر الدين بالفعل فلابد من العمل على إنشاء «علوم جديدة»، سواء في التفسير والفقه والحديث. وأوضح الدكتور الخشت أن العلوم الدينية الحالية قائمة على ما يسمي «السند» وبالتالي نحن نحتاج الآن إلى علم حديث يهتم بعلوم «المتن»، لكي يبين تطابقها مع القرآن الكريم، مضيفًا أننا في حاجة إلى منهج تفسير جديد للقرآن الكريم، يكون تفسيره قائما في ضوء القرآن والواقع والخارجي وليس في ضوء اقوال المفسرين».

بيت الوالد

وكانت هذه حركة ذكية من الدكتور الخشت لعمل دعاية لكتابه إذ أن الدكتور أحمد الطيب علق على كلامه قائلا كما نقلته «الأخبار»: «كنت أود أن كلمة ستلقى في مؤتمر عالمي دولي وفي موضوع دقيق عن التجديد، أن تكون هذه الكلمة معدة سابقًا ومدروسة، لا أن تأتي نتيجة تداعي الأفكار وتداعي الخواطر.
حضرتك قلت كرئيس للجامعة أن التجديد هو مثل أن تُجدد منزل والدك، تحبه بدون أن تسكن فيه، وتتركه لتسكن في بيت جديد». وأضاف: «هذا ليس تجديدًا هذا إهمال وترك وإعلان الفُرقة لبيت الوالد، التجديد في بيت الوالد يكون في بيته، ولكن أعيده مرة أخرى بما يناسب أنماط البناء المعاصرة» كتابك يا دكتور محمد هل تعتقد أنه حق مطلق؟ أم تشك فيه؟ فإن كان حقا مطلقا فقد سقط مذهبك، وإن كنت تعتقد أنه مشكوك فيه، فأرجو حين تتأكد أن تهدي إليّ كتابك.
وتساءل شيخ الازهر هل تعتقد أن التراث مستخدم في حياتنا؟ نأكل كما يأكل أهل أوروبا، نركب السيارات من عندهم، حدثني بربك ماذا فعلنا، شخصيتنا انتهت ماذا فعلنا، حرب التراث وحرب الحداثة شيء مصنوع صنعا لتمرير الفرصة علينا، نحن سيدي الفاضل نشتري الموت بأيدينا لا نستطيع أن نصنع إطار سيارة ولدينا هذا الكم الهائل من الكليات والتخصصات فضلا عن صناعة السيارات والطائرات، هذه معركة وعي لسنا بحاجة لندافع عن انفسنا. واختتم كلامه قائلا هذا الذي احببت أن أحدثكم عنه وما يمليه عليّ ضميري قبل أن ألقى الله».

رحمة للعالمين

وشارك رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة في النقاش وقال في «الوفد»: «أهمية التجديد في الخطاب الديني نابعة من الرغبة الحقيقية في القضاء على العادات السيئة التي يتمسك بها المسلمون، ولا يجوز للأئمة استخدام مفردات في اللغة قديمة تجاوزت مئات السنين، وعلى هذا الأساس ينبغي أن لا يظل الخطاب الديني مقتصراً على دائرة الترهيب والتخويف، في الوقت الذي يعد فيه الدين الإسلامي رحمة للعالمين.
ومؤسسة الأزهر وعلى رأسها فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يؤمنون بأن الفترات الراهنة تشهد تكريساً واضحاً من أجل النهوض بالخطاب العصري الداعي للتعارف والتعاون والاهتمام بقضايا الناس وهمومهم، ولذا كان الاهتمام بقضايا المرأة والتركيز على القيم والأخلاق في رعاية حقوقها والارتقاء، بمبادئ العمل والعلم، واستثمار الوقت والحوار مع الآخر، ومواجهة الإدمان، والحفاظ على البيئة وإحياء النفوس بالأمل في إطار الاهتمام بتكوين شخصية الفرد التي تتواكب مع متطلبات العصر حتى تستعيد الأمة مكانتها اللائقة، بعد تراجع ظاهر في شكل لافت للنظر والانطلاق، نحو تجديد الخطاب الديني، يبدأ في نظر الباحث من خلال التركيز على عدد من المحاور، ويتصدرها النقد الذاتي للخطاب والعمل على معالجة نقاط الضعف في المضمون والأسلوب الحواري، باعتباره لغة التواصل الحقيقي مع الناس.
ويتوجب على الخطاب الديني الاتصاف والاتسام، بروح العصر الذي نحياه وتحديد أنواع هذا الخطاب، وكيفية استثماره في الالتقاء بالمثقفين ومخاطبة الآخر، خاصة الناطقين بغير العربية والوقوف على أهم وأبرز التحديات التي تواجه الخطاب الديني».

أشرف المرسلين

أما آخر مشارك في هذه القضية الذي كان متميزا فكان الكاتب الإسلامي عبد الفتاح عساكر الذي هاتف الدكتور عمرو عبد السميع في «الأهرام» وقال له كلاما اقترح فيه عدم استخدام المسلمين عبارة «أشرف المرسلين» في إشارة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنها تثير الفرقة وضد ما جاء في القرآن قال عمرو: «تجديد الخطاب الديني هو ملف يبدأ بعشرات الأجزاء البسيطة التي تحتاج إلى تصويب وتصحيح، ومن ذلك ما ذكره لي الباحث الإسلامي عبد الفتاح عساكر في مهاتفة تليفونية، ووجدت في ما قاله منطقا ينبغي له أن يناقش، إذ قال إننا درجنا فوق المنابر القول عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أشرف المرسلين. وهذا القول مع علو مقام سيدنا محمد يتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة حين قال الله عز وجل «لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». فإذا وضعنا كلام المشايخ في مواجهة النص القرآني سنجد تباينا في المعنى والمنطق. والحقيقة أنني أرى أننا يجب أن نؤمن بكلام الله سبحانة وتعالى، إذا وجدنا اختلافا بينه وبين كلام المشايخ، خاصة أن الإصرار على ذكر عبارة أشرف المرسلين في خطابهم يذكي روح التميز ويعزز ثقافة الفرقة، فضلا عن أن القرآن الكريم ذكر ما يناقضها».

يتامى الإعلام

أما محمود الكردوسي في «الوطن» فشن هجوما ضد من أطلق عليهم اسم يتامى الإعلام من أنصار عهد مبارك ومن الذين عملوا لحساب رجال الأعمال، ومن يريدون الاستفادة المالية ويهاجمون وزير الدولة للإعلام وقال: «غلبت السياسة على الحِرفة في كثير من الأحيان، وهو ما استدعي عملية تصحيح المسار، وظني أنها نجحت وأثمرت إعلاماً منضبطاً استعاد الكثير من ثقة المصريين واطمئنانهم، خصوصاً البسطاء الذين تعرضوا لغارات متلاحقة من إعلام عصابة الإخوان.
تقتضي «وطنية» الإعلامي – أمام هذا الجهد وهذا التغير النوعي المؤثر – أن يفرح ويدعم بإخلاص، متجرداً من أهوائه الشخصية وثرثراته الخافتة وبحثه الدنيء عن حصته من الكعكة، لكن المؤسف أن بعض الإعلاميين يصرّون على رفع شعار «فيها لاخفيها» يجلسون على تلال الفلوس التي جمعوها، قبل وبعد سقوط نظام مبارك، ويشككون في أي جهد أو محاولة إصلاح ما داموا ليسوا في الحسبان».

مستهلكو الصحف صنفان

«بعد القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بوقف التعيينات ومنع التعاقدات في الصحف القومية، وخطة التطوير الإلكتروني للصحف القومية، التي عرضها كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.. يجد محمود خليل في «الوطن» من المناسب إعادة التذكير بالمقال الذي كتبه أوائل فبراير/شباط عام 2019.. وجوهره أن أزمة الصحف المطبوعة تجد تفسيرها في فقر المحتوى الذي باتت تقدمه للقارئ.. وأن التحول الإلكتروني مع استمرار حالة الإفلاس في المحتوى سيؤدي بالإلكتروني إلى الرقاد إلى جوار المطبوع في جراج التاريخ )مستهلكو الصحف في مصر صنفان: الأول القراء المخلصون لثقافة المطبوع وهم قلة. والثاني يشتري الجريدة -لا ليقرأها- بل ليستخدم ورقها في سد احتياجات متنوعة لديه).
تراجع معدلات التوزيع حتمي لدى هذين الصنفين من المشترين، في حالة ارتفاع أسعار الصحف المطبوعة. فمن اعتاد على الإخلاص للوسيط المطبوع، سيكتفي بالاعتماد على المواقع الإلكترونية للصحف، ومَن يستخدم ورق الصحف سوف يلجأ إلى حل آخر أقل تكلفة. وإذا أخذت في الاعتبار معدلات توزيع الصحف حالياً، ونسب المرتجعات فسوف تتأكد أن قطار الصحافة المطبوعة، يوشك الآن على الدخول إلى «جراج التاريخ». توزيع بعض الصحف اليومية في مصر لا يزيد على بضعة آلاف تعد على أصابع اليد الواحدة.
ورقم الـ100 ألف نسخة لا تصل إليه أشهر الصحف اليومية التي يعرفها القارئ. أما نسب المرتجعات فحدث ولا حرج، فهي تتراوح ما بين 30٪ و50٪ في بعض التقديرات. يحدث ذلك في بلد يزيد تعداد سكانه على 100 مليون نسمة. في دنيا الاقتصاد، يقولون إن تراجع الطلب على سلعة من السلع مرده عجزها عن إشباع حاجات واحتياجات المستهلك. الصحافة المصرية بطريقة أو بأخرى غير ناجحة حالياً في تقديم محتوى يلبي احتياجات القراء. في مراحل تاريخية سابقة كان توزيع بعض الصحف اليومية يتجاوز النصف مليون نسخة، في وقت لم يكن عدد السكان في مصر يزيد على 80 مليوناً. حينذاك لم يكن «المنافس الإلكتروني» قد دخل على الخط، وكان المطبوع يغرد وحده في سوق الصحافة. الأمر اختلف خلال السنوات الأخيرة، حين أصبح محتوى الصحف المطبوعة عاجزاً عن إقناع الجمهور بالقراءة، ناهيك عن المساحات الكبرى التي احتلتها المواقع الصحافية والإخبارية الإلكترونية، كمصدر للمعلومات في حياة القراء. مع ضرورة الإشارة بين قوسين إلى أن المواقع المصرية تعاني هي الأخرى من ضعف حجم الترافيك، أو المرور عليها بسبب تهافت محتواها. المحتوى الفقير معلوماتياً يعجز عن إقناع القارئ بالاستهلاك. والمحتوى التحليلي الذي يجنح إلى الدعاية أو التحريض جعجعة بلا مضمون. الصحافة المصرية تعاني «أزمة مضمون». والتفكير في أن زمن المطبوع ولّى، وأن زمن الإلكتروني حلّ أمام مسألة تراجع أرقام توزيع الصحف غير دقيق في بعض الأحوال. المشكلة قائمة في الإلكتروني، كما هي حاضرة في المطبوع والمسموع والمرئي. والنتيجة في كل الحالات هي ضعف قدرة الإعلام المصري على التأثير في جمهوره الذي أصبح يؤثر الانصراف عنه إلى غيره».

«على نفسها جنت براقش»

«على مدار عدة عقود ماضية تعاني مصر من أزمة شديدة في قطاع النقل والمواصلات، حيث تعتبر الشوارع المصرية من أكثر الشوارع ازدحاما في العالم، ورغم قيام الدولة بمحاولات كبيرة لتخفيف هذا الزحام، برفع كفاءة بعض الطرق، وبناء المدن الجديدة وتشجيع المواطنين على الانتقال إليها، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للطرق بين المحافظات، إلا أن كل هذه الإجراءات، في رأي محمود عسكر في «اليوم السابع»، لم تفلح في امتصاص الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، أو تحسين وضع الشوارع. وأمام اشتداد الأزمة من جانب، وغضب المواطنين من صعوبة الحصول على وسيلة مواصلات جيدة وآمنة إلى أعمالهم ومصالحهم، ظهرت الشركات الأجنبية التي منحت المواطن فرصة الحصول على مواصلات مريحة وبأسعار ليست عالية، وتحكم تحديدها ضوابط معينة ومعلنة من هذه الشركات، وهو ما لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين، وجعلهم يقبلون على استخدام وسائل المواصلات الخاصة بهذه الشركات، خاصة أنها تعمل بنظام إلكتروني وسهل.
ومع تزايد استخدام المواطن المصري لمواصلات الشركات الأجنبية، تأثر بشدة السوق التي تعمل فيها سيارات الأجرة المصرية المحلية، مثل التاكسي، وغيره، التي كانت تغالي جدا في أسعار رحلاتها، بسبب عملها بشكل فردي وبدون رقابة جيدة، ما يتيح لكل سائق تاكسي أن يحدد السعر على هواه، وأغلبهم كان يمتنع عن استخدام العداد، أو أن يتلاعب في طريقة عمله، ما كان يثير المشكلات دائما مع الركاب، كما كانت وسائل المواصلات العادية تقوم بقطع الطريق أكثر من مرة، لإجبار الراكب على دفع أجرة أعلى، بالإضافة إلى ما كان يسببه ذلك من إهدار الوقت وتعطل المصالح.
ومع نجاح التجربة الأجنبية، غضب العاملون في المواصلات المحلية، وتظاهروا ضد الشركات الأجنبية، لأنها تضر مصالحهم، رغم أنهم هم سبب نجاحها، نتيجة طمعهم، وعملهم بشكل فردي، وتقديمهم خدمات سيئة، لكنهم طالبوا الدولة من خلال مظاهرات بمنع هذه الشركات من العمل. ولسنا ضد مصالح السائقين المصريين، ولكن ضد استغلالهم للوضع، ومحاولة احتكارهم للسوق، كما أنهم يجب أن يعملوا ضمن منظومة واضحة، يتم فيها التعامل بشفافية، وتحدد فيها الأسعار بطريقة علمية واضحة، بدون تدخل السائق، ويخضع فيها السائق المتجاوز، لمنظومة عقاب تردعه وتردع الآخرين عن التجاوز، وهنا سنشجع جميعا السائق المصري ونقف بجانبه حفاظا عليه. وعلى جانب آخر، لا يمكن أن تحاول الدولة بكل الطرق تشجيع الاستثمار الخارجي، في كل القطاعات، ثم بعد أن تأتي الشركات الأجنبية للاستثمار نحاربها ونمنعها من العمل، والحل الوحيد أن تعمل هذه الشركات بشكل مقنن، يراعي ألا تجور هذه الشركات على السائق المحلي، وأن لا تحتكر السوق بأي وسيلة، وتخضع عمليات التسعير فيها إلى رقابة صارمة، كما يجب أن تتطور وسائل النقل المحلية أيضا، لتواكب العصر وتستطيع أن تنافس هذه الشركات، بأن تعمل ضمن منظومة معينة تشرف عليها الدولة. ولذلك، يجب أن يتم إنشاء هيئة موحدة لقطاع النقل، سواء أكان عاما أو خاصا، تخضع لمعايير ونظام حديث ومتطور، حتى تستطيع هذه المنظومة تطوير وسائل النقل المحلي، وجعلها أكثر راحة وأكثر تنظيما، وأفضل أداء، وتساهم في حل أزمة المواصلات، وتغير الصورة الذهنية العالمية عن الشوارع المصرية العشوائية المزدحمة، حتى تتناسب مع بلد فيه نصف آثار العالم، والمفترض أن يكون القبلة الأولى للسياحة العالمية.. فهل يمكن أن نجد هيئة قومية لقطاع النقل العام والخاص معا، ومعها قانون ينظم عمل هذا القطاع قريبا؟».

حكم تاريخي

«حظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس، في جامعة القاهرة، في رأي محمد أحمد طنطاوي في «اليوم السابع» حكم تاريخي للمحكمة الإدارية العليا، وعنوان للحقيقة، التي لا تقبل في أي حال أن تكون عضو هيئة التدريس تضع غطاء على وجهها، ولا يمكن للطالب أن يتفاعل معها لكونها تضع حائلا بينها وبين طلابها، فلا يستطيعون اكتشاف انفعالاتها، وما يثير فضولها وإعجابها، أو ما تشجعه وتحفز الطلبة عليه وما تكرهه، بل أكثر من ذلك ابتساماتها، فبعضنا مازال يتذكر أساتذته بابتسامتهم الدائمة، أو ضحكاتهم المشهورة.
الأغرب من ذلك هو كيـــف لعضــــو في هيئة تدريـــس جامعــــية منتقبة أن تتفاعل مع طــــلابها، وتدعـــم ممارستهم للأنشطة وتشجعهم على التعلم، وكيف تتعامل مع زملائها وزميلاتها في الجامعة، هل تتعامل بصورة تلقائية طبيعية؟ أم أنها ترفض أن يجمعها مكتب واحد مع زميل العمل؟ وهل معتقداتها الدينـــية تجعلها أكثر اجتماعية مع من حولها؟ أم أن سلوكها يغلب عليه الانطواء والعـــزلة؟ بل الأعقد من ذلك إن كانت تدرس لطلابها تخصصا دقيقا يحتاج لتفاعل مباشر من خلال الوجه، كأن تكون مدرسة لعلم الصوتــيات في كلية الآداب، أو دار العلوم، بالطبع ستفشل في التواصل مع طلابها، لا أصـــادر حرية الأشخاص في ارتداء ما يرونه مناسبا، إلا أنه لا يمكن أن نســـمح بأن يكون ما يرتديه هذا الشخص يمنعه من ممارسة عمله كما ينبــــغي، أو يضع حائلا بين الطالب والاستاذ في الجامعة، التي تعتمد بصورة أساسية على التفاعل والبحث، بدون الحفظ والتلقين كما في مراحل التعليم الأساسية، لذلك لا يمكن أن يقبل المجتمع في أي حال أن تكون أعضاء هيئة التدريس منتقبات.
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وله إجراءات وضوابط محددة، لو لم يتم تنفيذها بدقة لا يصير صحيحا أو يلزم صحابه بكفارة، وفيه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القـفـــــازين في يديها، بما يؤكد أن الحج الذي يفرض على المسلم إجراءات ومناسك لا يؤديها في الأيام العادية، وفيه مشقة زائدة عن السائد والطبيعي، إلا أنه لم يفرض على المرأة تغطية الوجه أو اليد، بما يعـــني أن هذا الإجـــراء ليــــس معــتادا في الظروف الطبيعية خارج الحج، فكيف للمجتمع أن يسمح لمعلمة أو مدرسة أو موظفة تؤدي خدمة عامة أن تضـــع غطـــاء على وجهها، هذا أمر لا يخالف فقط الشرائع السماوية، بل يخالف الطبيعة البشرية الإنسانية، التي تفترض التفاعل.
يجب أن تسعي المؤسسات الحكومية المختلفة للاستفادة من الوضع الذي أقرته المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر النقاب، فلا يمكن لفتاة أو سيدة مكلفة بخدمة عامة، أن تضع غطاء على وجهها وكأنها تحتقر المجتمع أو تخشى من التفاعل أو التعامل معه».