الدوحة: أعلن صندوق النقد الدولي في ختام زيارة قامت بها بعثة منه إلى قطر الأربعاء، أنّ اقتصاد الإمارة يشهد نموّاً على الرّغم من الأزمة الدبلوماسيّة المستمرة بين الدولة الصغيرة الغنية بالغاز والدول العربية المجاورة لها في الخليج.

وقالت البعثة في تقرير نشرته على الموقع الإلكتروني للصندوق إنّ إجمالي الناتج المحلّي يتوقّع أن يزيد عن 3% في العام المقبل، على أن يبلغ متوسّط هذا النمو حوالي 2.7% في الفترة 2019-2023، تدعمه صادرات البلاد من الغاز واستضافتها مونديال 2022.

وأضافت البعثة في تقريرها أن “النتائج الاقتصادية لقطر مستمرّة في التحسّن”.

وبحسب التقرير فإن “الاحتياطات الخارجية الكبيرة” أتاحت خصوصاً للاقتصاد القطري “أن يستوعب بنجاح الصدمة” التي تلقّاها بين العامين 2014 و2016 بسبب انهيار أسعار النفط والتي تلتها في 2017 الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الدوحة من جهة والرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جهة ثانية.

الاحتياطات الخارجية الكبيرة أتاحت خصوصاً للاقتصاد القطري “أن يستوعب بنجاح الصدمة” التي تلقّاها بين العامين 2014 و2016 بسبب انهيار أسعار النفط والتي تلتها في 2017 الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة

وأوضحت بعثة الصندوق التي استمرت زيارتها إلى قطر بين 29 تشرين الأول/ أكتوبر و4 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن قطر تعتزم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة “قرابة نهاية 2019 وبداية 2020”.

وفي الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمةً إياها بدعم “الإرهاب”، لا سيما عبر تمويل جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، خصم السعودية الرئيسي في المنطقة، في اتهامات نفتها السلطات القطرية.

وتُعدّ قطر التي تبلغ مساحتها 11 ألفاً و600 كلم مربّعا المنتج والمصدّر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال. وقد ساهمت الأرباح التي حصّلتها الإمارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم وتمكّنت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام 2022. (أ ف ب)