واشنطن – رويترز: قال «صندوق النقد الدولي» أمس الثلاثاء إن إجمالي الدَين العام العالمي من المتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار هذا العام لأول مرة، وقد ينمو بسرعة أكبر من المتوقع إذ أصبح الخطاب السياسي أكثر توجها لزيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض والتكاليف.
وأظهر أحدث عدد من تقرير «الراصد المالي» الذي يصدره «صندوق النقد الدولي» أن الدَين العام العالمي سيصل إلى 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024 ويقترب من 100 في المئة بحلول عام 2030. ويتجاوز هذا المعدل الذروة البالغة 99 في المئة التي سجلت خلال جائحة كوفيد-19. كما أنه سيرتفع بنسبة 10 نقاط مئوية عن عام 2019، قبل أن تتسبب الجائحة في انفجار الإنفاق الحكومي.
وذكر تقرير «الراصد المالي»، الذي صدر قبل أسبوع من عقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، إن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من المتوقع حالياً، ومنها الرغبة في إنفاق المزيد من الأموال في الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم.
وقال «صندوق النقد الدولي» في التقرير «ازداد عدم اليقين بشأن سياسة المالية العامة…وتتصاعد الضغوط من أجل الإنفاق على قضايا التحول الأخضر وزياد أعداد المسنين والمخاوف الأمنية والتحديات التنموية طويلة الأجل».
تأتي مخاوف «صندوق النقد الدولي» بشأن ارتفاع مستويات الديون قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي وعد فيها المرشحان بتخفيضات ضريبية جديدة وإنفاق قد يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الاتحادي.
وقد يزداد الدَين بشكل كبير بسبب ضعف النمو وتشديد ظروف التمويل وزيادة عدم اليقين بشأن السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المهمة مثل الولايات المتحدة والصين. ويتضمن التقرير «سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة» لتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات السيناريو الأساسي للدَين ومدى تفاوتها عبر البلدان ومع الوقت.
وحسب احد السيناريوهات التي وضعها الصندوق فإن الدَين العالمي قد يرتفع بحوالي 20 نقطة مئوية، وأن يصل إلى 115 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2026.
وأرجع التقرير هذا السيناريو إلى أن زيادة مستويات الدَين في الوقت الحالي يزيد من حدة أثر تشديد الأوضاع المالية وارتفاع فروق العائد أو أثر تراجع النمو على مستويات الدين المستقبلية.