إن قانون القدرة على الحكم الذي يمر أمام أعيننا بمسار التشريع في الكنيست هو ثمرة الحلم اللذيذ لافيغدور ليبرمان. ان شريك نتنياهو يريد ان يجلب الينا ديمقراطية مثل ديمقراطية بوتين، وأن يقضي على وجود المواطنين العرب في المجلس النيابي الاسرائيلي. واذا نجح ذلك فسيكون نهاية دولة اسرائيل الديمقراطية ويبدأ عصر آخر. وهكذا انضم الغباء الى الشر وتحول من مجرد خليط الى مركب يصعب الفصل بين عناصره. لن يُجدي البكاء ولا العويل هنا ولا التوجه الى الرأي العام ايضا. إن الخوف القديم من أن تقضي قوى قومية ومحافظة على الديمقراطية الليبرالية هنا بواسطة سن قوانين يعبر عن سيطرة الاكثرية، أخذ يتحقق. فقد أدرك اليمين بتعاون مع المركز القومي الذي يسمي نفسه ‘صهيونيا’ ايضا قبل سنوات أن اصوات المواطنين العرب فقط تمنع سلطته الأبدية. وفي رد على ذلك تغلب حتى اسحق رابين الذي كان يعتبر آنذاك صقرا سياسيا على معوقاته عن توقيع اتفاق اوسلو، وأدرك ان الشراكة فقط مع المواطنين العرب ستضمن وجود مسارات السلام بيننا وبين جيراننا. ويعتقد كثيرون ان رابين قُتل لمحاولته المتأخرة شيئا ما، لكن الشجاعة أن يُحلّ مشاركة العرب في جميع المسارات الديمقراطية في الكنيست والحياة العامة. وقد خُسرت الآن معركة الانسحاب لكثيرين من قادة اوسلو، وقد يضمن قانون القدرة على الحكم انتصار العصر الظلامي الذي أصبحت اسرائيل فيه الآن. توجد طريقة واحدة فقط لمحاربة سلطة الشر التي تُفرض علينا جميعا، وقد تُسيء أكثر الى سمعة اسرائيل بين الشعوب. يجب على جميع المواطنين الذين يؤمنون بديمقراطية نيابية ـ ليبرالية ان يدعموا في صناديق الاقتراع القائمة العربية الموحدة التي ستنشأ للتغلب على نسبة الحسم الأفعوانية. ويجب على كل يهودي اسرائيلي نزيه ان يدعمها للكنيست وان يبرهن لليبرمان ولليمين على أنهما اضطرا الجزء الصالح والسليم في المجتمع الاسرائيلي الى أن يتحد عليهما. من مزيد السخرية أننا سنتحمل مهمة أن ننفض من الدُرج شبه المجهول لتاريخ الاستيطان العبري المشهد الآسر لاقامة زئيف جابوتنسكي على رأس قائمة وحدة العمل في انتخابات جمعية المنتخبين في سنة 1920. كان جابوتنسكي سجينا في سجن عكا بسبب نشاط شبه عسكري في الهاغاناة وطُرد من البلاد. إن المنشور الرسمي للجنة التنفيذية لوحدة العمل الذي دعا الى دعم محافظ قومي مثل جابوتنسكي هو سابقة لعمل سياسي يقصد الى غاية ما لاوضاع خاصة. وهذا هو الوضع الآن. يجب على جميع صاغة الرأي العام في حركات المركز الذين عارضوا القانون، فضلا عن اليسار الثابت على مبدئه، أن يحصروا العناية في المهمتين الفوريتين، وهما تشجيع المواطنين العرب على انشاء قائمة حزبية موحدة، وان يضمنوا للقائمة دعمهم. وبهذا نفي ايضا بمهمتنا الوطنية وهي رأب الصدع الطويل مع المواطنين العرب الذي فُرض علينا بسبب العنجهية غير الحكيمة لايهود باراك في سنة 2000، وأن ننقذ كرامة اسرائيل الديمقراطية في داخل الدولة وفي المنطقة وفي الساحة الدولية.
