غزة- “القدس العربي”: أظهرت الصور الجديدة التي التقطت للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام لليوم الـ136 على التوالي، مدى ضعف بنيانه الجسدي بعد هذه الأيام الطويلة، التي توقف فيها عن تناول الطعام، في وقت قال فيه مركز مختص بالدفاع عن الأسرى إن عدد الصادر بحقهم أحكام المؤبد مدى الحياة ارتفع إلى 546 أسيرا.

وظهر الأسير أبو هواش في الصور وهو على سرير العلاج في المشفى الإسرائيلي الذي حول إليه من السجن، بسبب خطورة وضعه الصحي، حيث أظهرت الصور عظام قفصه الصدري، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وظهرت منطقة البطن وقد فقد منها الكثير من الوزن.

وقد حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من الوضع الصحي الخطير للأسير أبو هواش، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

وقال الناطق باسم الهيئة ثائر شريتح إن الأسير أبو هواش يعاني من “وضع صحي خطير” نتيجة إضرابه عن الطعام، لافتا إلى أن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وحملت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياته وعدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.

وكانت سلطات الاحتلال قبل نقله للمشفى جمدت قرار اعتقاله الإداري، لكن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى “معتقل” غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة “أمن” المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.

والاعتقال الإداري لا تقدم خلاله سلطات الاحتلال أي اتهامات للأسير، وتزعم أن التهمة سرية، لذلك يجري إصدار أمر الاعتقال ويجري في أغلب الأوقات تمديده.

ويلجأ الأسرى لخوض “معارك الأمعاء الخاوية” بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خلال فترة الإضراب التي امتد بعضها لأشهر طويلة، إلى عمليات قمع من الاحتلال وعزل انفرادي.

والجدير ذكره فإن هناك نحو 500 معتقل إداري، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من الشهر القادم/، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود “ملف سري”.

من جهته وجه عباس زكي عضو اللجنة المركزية نداء للأحزاب والقوى والمؤسسات الدولية والحزب الشيوعي الصيني ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل في إنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش.

وأشار زكي في ندائه إلى استمرار المناضل الأسير أبو هواش بإضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقاله الإداري، الأمر الذي وضعه على حافة الموت في أي لحظة، وأن الأسير أبو هواش يواجه الاحتلال بأمعائه الخاوية “دفاعا عن كرامة الإنسان ليس في فلسطين فحسب، وإنما الكرامة الإنسانية في كل مكان”.

وأضاف “هذا يعني أنه في حالة استشهاده فسيسجل التاريخ وصمة عار على كل من يؤمن بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم ولا يحرك ساكناً أمام هذه الجريمة التي تمارسها إسرائيل، وعلى كل عربي ومسلم يتحلى بالالتزام الأخلاقي والديني والمبادئ بمناصرة الأسرى الذين يناضلون من أجل حريتهم”.

وأكد في النداء الذي وجهه المسؤول في حركة فتح أن الأسير أبو هواش في هذه اللحظات الخطيرة على حياته “يستصرخ أصحاب الضمائر الحية من أحزاب وقوى وطنية وقومية وجمعيات ومؤسسات حقوقية للتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال المجرمة الخالية تماما من الحد الأدنى من الإنسانية للإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش وإنقاذ حياته”.

وفي سياق الحديث عن الأسرى، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن عدد المعتلقين المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال ارتفع ليصل إلى 546 أسيراً بعد إصدار محاكم الاحتلال حكمين جديدين بالمؤبد.

مركز فلسطين: ارتفاع عدد المحكومين بالمؤبد مدى الحياة إلى 546 أسير

وأوضح رياض الأشقر مدير المركز، أن محكمة الاحتلال في سجن “عوفر” أصدرت مؤخرا أحكام بالسجن المؤبد بحق الأسيرين قاسم عارف عصافره، ونصير صالح عصافره، من بلده بيت كاحل بالخليل بعد اتهامهم بالمسؤولية عن قتل المستوطن “دفير سوريك” قرب مستوطنة “مجدال عوز” جنوب بيت لحم قبل أكثر من عامين.

وبين الأشقر، أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت عصافره وهما أبناء عمومه في بداية شهر أغسطس من العام 2019، ووجهت لهم تهمه قتل مستوطن طعناً بالسكين، وأقدمت على هدم منازلهم، وأصدرت مؤخراً بحق الأسير نصير حكما بالسجن المؤبد و20 عاما، وغرامه مالية بقيمة مليون و500 ألف شيكل، بينما أصدرت بحق الأسير قاسم حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 عاماً وغرامه مالية بقيمة مليون 560 ألف شيكل، حيث أدانته بتنفيذ عملية طعن أخرى عام ٢٠١١، لمستوطنين في مدينة بئر السبع، ولم يكشف عن المنفذ في حينه.

وكشف الأشقر أن أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الست سنوات الماضية إثر اندلاع هبه القدس، حيث اعتقل الاحتلال العشرات ممن نفذوا عمليات طعن وإطلاق نار أدت لمقتل إسرائيليين لتصل أعدادهم إلى 546 أسير، منهم العشرات من عمداء الأسرى الذين أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً خلف القضبان.

وبين الأشقر أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال بـ99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود سواء كانوا جنود أو مستوطنين.

وأكد أن كافة الأبواب أغلقت أمام الأسرى المحكومين بالمؤبد، وخاصه بعد تنصل الاحتلال من إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى بموجب الاتفاق الذي جرى عام 2013 بينه وبين السلطة الفلسطينية للإفراج عن كافة الاسرى القدامى، ولم يبقى أمامهم سوى انتظار صفقة تبادل بين الاحتلال والمقاومة التي يضعون ثقتهم بها بما تملك من “أوراق قوة”.

وأشار إلى أن فصائل المقاومة أكدت في أكثر من مناسبة بأنها تضع قضية الأسرى على سلم الأولويات، وأنها لن تتوانى عن تنفيذ صفقة تبادل يتحرر بموجبها الأسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية والمرضى والأسيرات، وقبل ذلك إطلاق سراح الأسرى المحررين ضمن صفقة “وفاء الأحرار” الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وعددهم 48 أسيراً.