عمان- “القدس العربي”:

وضعت نقابة المعلمين الأردنيين في ما أسمته منصات التواصل الاجتماعي بـ”ضربة معلم” أساسا لتكتيك سياسي نادر في التعامل ضد الحكومة مع قرار قضائي بإنهاء أطول إضراب في تاريخ المملكة فيما لا يبدو أن الأزمة التي تشغل الجميع في طريقها لحل حقيقي .

وأعلنت نقابة المعلمين التي تمثل أكثر من 120 ألف معلم على الأقل، أنها تستجيب لقرار صادر عن المحكمة الادارية العليا بوقف الإضراب.

لكن النقابة أعلنت في نفس الوقت وفي “خطوة تكتيكية قانونية” أثارت حيرة المراقبين والدوائر القانونية بأنها تمهل الحكومة حتى مساء السبت فقط لتنفيذ مطالب جديدة للنقابة والتحاور معها مقابل “إضراب جديد” سيبدأ بنفس طريقة الإضراب المعلّق صباح الأحد القادم.

يحصل ذلك لأول مرة أيضا في تاريخ القضاء الأردني، حيث تستجيب نقابة عملاقة لقرار قضائي بوقف إضراب ثم تعلن بعد ثلاثة ايام إضرابها الجديد، الأمر الذي أثار ارتباك وحيرة الحكومة حول المغزى القانوني والسياسي.

ويبدو أن أطرافا دستورية وقانونية رجحت أن تكون النقابة تحت ضغط شديد من هيئتها العامة واستثمرت في نص قانوني يقول بأن الإضراب الذي حددته المحكمة الإدارية باسم “المطالبة بعلاوة 50%” هو الذي تم إيقافه، فيما سيبدأ إضراب جديد يحتاج لقرار جديد.

وأثارت خطوة النقابة تساؤلات بالجملة وأربكت فعلا النقاشات.

ولم يصدر عن الحكومة ما يوحي بأن موقف النقابة الجديد “قانوني وسليم” أو العكس.

وعمليا تقول النقابة بإجرائها هذا أنها تستجيب لقرار المحكمة وتفك إضرابها الأول، لكنها تمنح الحكومة مهلة لتنفيذ مطالب جديدة مقابل الإضراب الثاني صباح الأحد، بمعنى دخول الشهر الثاني والمدارس في القطاع العام لا تعمل.

ضربت النقابة هنا حسب تحليل الموقف القانوني عدة عصافير بحجر واحد، حيث استجابت لنص القرار القانوني، واستجابت أيضا لضغط الهيئة العامة بنفس الوقت، ومنحت الحكومة 48 ساعة فقط للتحاور معها بـ”مطالب جديدة” قبل إعلان الإضراب الثاني.

الضربة كانت مربكة وموجعة للحكومة التي امتنعت عن التعليق.

ووقف الأمر حتى بعد ظهر الجمعة على “رأي قانوني اتهامي” صدر عن الدكتور نوفان العجارمة الرئيس الأسبق لديوان التشريع حيث قال إن الالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم لا يمكنه أن يكون “صُوريا”.

لكن التزام النقابة بالمعنى المجرد ليس صُوريا، فقد تحدث الخبير القانوني البارز أيمن أبو شرخ لـ”القدس العربي” عن قرار محكمة واجب التنفيذ على هيئة مجلس النقابة وليس على الهيئة العامة.

ولم تعلن النقابة عن مطالبها الجديدة بعد حظر القضاء لإضرابها الأول المعلن حسب نص قرار المحكمة الإدارية على أساس المطالبة بعلاوة 50%.