صعب جدا على أي ضمير بشري توجيه اللوم إلى تلك الموجة الشعبية الأردنية العارمة التي بدأت تخاطب السماء وتشتكي لها بعد الحادث المفجع والأليم في البحر الميت.
صحيح ان الدعوة متواصلة من جهتنا وجهة الكثير من العقلاء للإصرار على حسن النوايا والتمسك بمؤسسات الدولة الأردنية باعتبارها الملاذ الوحيد وسط ركام التغيير السياسي في الاقليم والبوصلة الدولية.
وصحيح بالمقابل أن الدولة الأردنية خصوصا برموزها السيادية تواجه مشكلة في غاية الأهمية لا يتحدث عنها الجميع في دوائر القرار ويحاول انكارها كل المراهقين البيروقراطيين الذين دفعتهم الصدفة إلى واجهة العمل الإداري في الرتب العليا.
وهي مشكلة تتمثل في نمو ملموس بقواعد التعبير عن بسطاء الأردنيين التي لم تعد تثق بالدولة ولم تعد تعتبرها ملاذا لها عند الشدائد والمصائب والظلم.
كنا في وقت مبكر قد حذرنا أصحاب القرار في المؤسسات العميقة وتلك التي على السطح خلف الستارة وأمامها من ان الإقرار بأزمة المصداقية بين المواطن وأجهزة ومؤسسات الدولة خطوة حميدة في اتجاه التشخيص الدقيق للواقع والبدء بالمعالجة والاحتواء.
وها نحن نعيد التحذير ونكرره من أن أخطر ما كشفته فاجعة البحر الميت من عيوب هو تلك التعبيرات والعبارات والمفردات والمواقف التي توقفت عن الشكوى والتذمر واللجوء للدولة.
هنا ينبغي أن لا نستهين اطلاقا بفقدان بوصلة المؤسسة الرسمية كملاذ للمواطنين.
وينبغي على كل حريص ووطني او مهتم بالولاء الحقيقي للنظام والدولة عدم الاستخفاف بفكرة اللجوء إلى الله والسماء بدلا من الملاذ الأرضي والحكومة فتلك الموجة بدأت تتحول إلى ثقافة تقرع جرس الانذار لأن فكرة الملاذ في وجدان وذهن الأردنيين هي آخر حصن في عقل الانسان بعدما أقر الحكم قبل الناس وأقرت الدولة مع الحكومة بأزمة مصداقية كبيرة.

يجب البدء بإرادة سياسية مكشوفة وواضحة بالفصل التام بعد الآن ما بين الأعمال و«البزنس» والتجارة وبين السلطة بكل تعبيراتها ومؤسساتها

نتحدث هنا عن ما يتجاوز أزمة المصداقية لأن اللجوء إلى السماء والشكوى لها من قبل مثقفين ونخب وبسطاء ايضا وبتعبيرات متنوعة يمهد ليس فقط لعدم الثقة ولكن لمرحلة حساسة مغرقة بالخطورة بعنوان انكار وجود الملاذ الرسمي، وهي مرحلة نحمد الله كأردنيين طوال الوقت أننا لم نصل إليها في الماضي.
وينبغي أن لا نصل لها لأن تفعيل ذراع القانون ودولة المؤسسات والانتقال الفعلي اليوم من الخطاب الانشائي إلى الالتزام الميداني خطوات أساسية للحفاظ على فكرة الملاذ على أقل تعديل مادام الاستدراك غير منتج عندما يتعلق الأمر بأزمة المصداقية بين الناس والدولة.
السؤال الذي يحاول الجميع طرحه بلا إجابة اليوم هو : كيف نفعل ذلك؟.
حتى لا نتهم مجددا بإشاعة السلبية والعبثية نعتقد أن الأردن وطن يستحق من النخب والناس ومن حكومته ورموزه ومؤسساته ومواطنيه وقفة حقيقية مع الذات لأن الدولة التي فقدت الشعور بالأمان لأي سبب خارجي او داخلي لا يمكنها أن تتقدم باتجاه تكريس الأمن الاجتماعي.
ثمة أسطر هنا ليس من اللائق الخوض فيها.
لكن ينبغي على الجميع الادراك أن عدم الشعور بالأمان عند السلطة مماثل لعدم الشعور به عند الفرد حيث تتصدر العشوائية ويتفوق الارتجال ويصبح الخوف والرغبة في البقاء أقوى من الاطمئنان والرغبة في الانتاج.
ما الذي ينبغي أن نفعله كأردنيين حتى نتجاوز هذه المنطقة الحساسة خصوصا وأننا نعيش في بلد تعايش مع أحلك الظروف وأصعبها أصلا وفي ظل نظام تجاوز تماما سؤال الشرعية وفي ظل علاقة بين الحكم والمحكومين لم تشبها بالماضي أي شائبة وفي ظل العلو الرفيع لقيم التسامح والمحبة والمبايعة على أساس المصلحة المشتركة في استقرار الوطن.
أزعم ومن باب الاجتهاد أن الاجابة على السؤال الأخير المثير جدا للقلق غير ممكنة بدون البدء بإرادة سياسية مكشوفة وواضحة بالفصل التام بعد الآن ما بين الأعمال والبزنس والتجارة وبين السلطة بكل تعبيراتها ومؤسساتها.
ينبغي أن تتغير وفورا وبدون تردد قواعد اللعبة فقد اخفقت تماما تجربة الزواج الكاثوليكية بين السلطة والمال ولم يعد المواطن الأردني يحفل بهما معا إذا ما استرسل ذلك الزواج على حساب اولا معيشته وقوت يومه، وثانيا وحديثا حياته.
أظهرت حادثة البحر الميت وبما لا يدع مجالا للشكوك وبعد حادثة صوامع العقبة التي ادت لوفاة سبعة شبان حرقا أن الفساد الاداري والترهل في العمق الأردني لم يعدا يقفان عند حدود الانتهازية والانتفاع وجمع المال بل أصبحا في تحول دراماتيكي يقتل الأردنيين ويفتك ببعضهم.
ذلك باختصار وأمري إلى الله تعالى لم يكن ممكنا لولا سواد تجربة ونظرية وسيناريو التزاوج ما بين السلطة والمال وتحولها مع الوقت إلى نمط الإدارة وأسلوب قرار ومحاصصة بغيظه جديدة تماما تشاء الصدف هنا ان تكون عابرة للمكونات الاجتماعية.
وباختصار أيضا نستعيد ذلك المشهد الدرامي الشهير في السينما المصرية والذي كان يهتف به عاشق محروم وهو يتجول على حماره في القرية قائلا: «زواج عتريس من فؤاده باطل» حتى نصل لنؤكد بان انقاذ الوطن الأردني اليوم وبدون مزاودات يتطلب ليس الحداد على أرواح ضحايا صوامع العقبة وسيول البحر الميت بل اعلان بطلان الزواج بين السلطة والمال.. بين «البزنس» والإدارة فقد طويت الصفحة.

إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»