تونس- “القدس العربي”:
أعلنت عائلات معتقلي قضية “التآمر” في تونس، أنها تقدمت بشكوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ضد الرئيس قيس سعيد وعدد من المسؤولين، بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وخلال ندوة صحافية الخميس، أعلنت عائلات المعتقلين أنه تم تقديم “قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لطلب فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها الحكومة التونسية بقيادة قيس سعيّد ضد المدنيين، وبشكل خاص ضد قادة وأحزاب المعارضة منهم راشد الغنوشي وسيد الفرجاني وشيماء عيسى وغازي الشواشي ورضا بالحاج، والتونسيين السود والمهاجرين، والقضاة، والصحافيين والمجتمع المدني. وتم الإعلان عن القضية في مؤتمر صحافي في لاهاي”.
وتتهم الشكوى القضائية، الرئيس قيس سعيد، ووزيري العدل والدفاع، ووزيري الداخلية الحالي والسابق بـ”التورط في الممارسات اللاإنسانية والتنكيل المعنوي والنفسي بالمعتقلين”.
كما طالبت عائلات المعتقلين، الجنائيةَ الدوليةَ، بـ”إرسال وفد لزيارة تونس والبحث في وقائع هذه القضايا بشكل مستقل، في ظل غياب سلطة قضائية مستقلة في هذا البلد”.
ويأتي ذلك تزامنا مع الإضراب الجماعي عن الطعام الذي يخوضه معتقلو قضية “التآمر ضد أمن الدولة”، وسط حملة تضامن وإدانة دولية واسعة.
