الناصرة- “القدس العربي”: أبرقت عضو الكنيست عن “الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة” عايدة توما- سليمان، في رسالة مستعجلة لوزير الصحة في حكومة الاحتلال، نيتسان هوروفيتس، مطالبة إيّاه بإيقاف استعمال حقنات منع الحمل من نوع “ديبو بروفيرا” المثيرة للجدل طبيّاً، والمصحوبة بأعراض جانبيّة خطيرة.
تأتي هذه الرسالة على خلفيّة تقرير مجلة “ليبيرال” العبرية، الذي أفاد أن حقن النساء البدويات في النقب يتم بمستحضرات منع الحمل الإشكالية هذه بشكل منهجيّ، وبنسب أعلى بكثير عن باقي النساء في البلاد، وذلك من دون تزويد النساء الفلسطينيات بالمعلومات الأساسيّة واللازمة حول الحبوب وآثارها الجانبيّة الخطيرة، ومن دون إعلامهن بتوفر بدائل أقل خطورة. ويجري ذلك رغم أن إرشادات المدير العام لوزارة الصحّة الإسرائيلية تبدي تحفظاً من هذه المستحضرات من الناحية الصحية.
وجاء في رسالة النائبة توما- سليمان لوزير الصحة الإسرائيلي: “هذه سياسة عنصرية مروعة تهدف إلى ضبط وتقييد الولادة في المجتمع البدوي في النقب، وهي السياسة ذاتها التي استعملتها المؤسسة الطبيّة في الدولة قبل عشرات السنوات تجاه النساء القادمات من إثيوبيا، حيث مورست ضغوطات مدروسة ومنهجيّة لإقناع النساء بتلقي الحقنة”.
وتابعت في رسالتها مؤكدة أن أعطاء حقن منع الحمل هذه للنساء المستضعفات من دون شرح طبيّ ومهنيّ كاف حول الأعراض المترتبة عن ذلك، ومن دون إخبارهن بالبدائل الطبيّة الأخرى المتاحة يحرمهن من الحق الأساسي في اتخاذ القرار بشأن صحتهن وأجسادهن ويسلبهن الحق في إعطاء موافقة متبصّرة قبل أي إجراء طبي كما يستوجب القانون.
وطالبت توما-سليمان، المهتمة بالحقوق النسوية بشكل عام، بالمباشرة بتحقيق عاجل في القضيّة وفضح المسؤولين عن استمرار هذه الممارسة المنافيّة لأخلاقيات الطب وإيقافها بشكل فوري.
يشار إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية سبق أن حاولت تقييد الولادة العربية في النقب من خلال خطة اجتماعية لتطوير الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية” تشمل تشجيع تعليم النساء ومكافحة تعدّد الزوجات تشمل تجريما لمن يتزوج أكثر من امرأة. قوبلت الخطة الإسرائيلية من قبل ناشطات حقوق النساء العربيات بالرفض، رغم معارضتهن المعلنة لهذه الظاهرة، واعتبرت النساء العربيات الخطة الإسرائيلية عنصرية. بعضهن ذهب أبعد من ذلك واتهم حكومة اليمين بمحاولة الحد من نسبة الولادة العربية البدوية. وتعتبر دكتورة سراب أبو ربيعة قويدر، من جامعة بن غوريون في بئر السبع، وهي خبيرة في شؤون النساء البدويات، وأول سيدة في مجتمعها تحصل على شهادة الدكتوراه، أن الصحوة المفاجئة من الحكومات الإسرائيلية تنبع من دوافع عنصرية. موضحة أن النساء البدويات لا يعنين حقاً الحكومة الإسرائيلية، خاصة الأوساط اليمينية فيها، وإنما التهديد الديموغرافي، مرجحة أن هذا البرنامج هو طريقة لتمويه التهديد الديموغرافي. وقالت إن هدف مثل هذه البرنامج هو الحد من الخصوبة عند العرب.
وقتها كتبت النائبة على تويتر أن توقيت الخطة للحد من تعدد الزوجات يثير مخاوف حقيقية من أنها نابعة من نهج متعال وعنصري ومن دون أي اهتمام صادق برفاه المواطنين البدو والعرب. وقال مركز “كيان”- التنظيم النسوي، في بيان له: نرفض مسألة تعدد الزوجات بشكل قطعي، ونرى وعدد من الأطر النسوية أن الظاهرة مقلقة، ويجب العمل على وقفها والحد منها، لكونها تنتهك حقوق النساء وترسخ التمييز المجتمعي ضده، لكننا، ورغم من رفضنا للظاهرة والمُطالبة بالعمل على محاربتها إلا أننا نرفض المخططات الإسرائيلية التي تتعامل مع الظاهرة كـ”خطر أمنيّ” على المجتمع الإسرائيلي، ويختزل بذلك كل الإسقاطات النفسية والاجتماعية للظاهرة على النساء والأطفال.
وأضاف “كيان” أن الخطة التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية عنصرية الدوافع تُضاف إلى سلسلة من القرارات والممارسات العنصرية والمنسجمة مع تنفيذ سياسات هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجير أهالي القرى غير المعترف بها في النقب. وأن ما يحرك الحكومات الإسرائيلية ليس مصلحة النساء إنما التوازن الديموغرافي والسياسية الاستيطانية التوسعية الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا.
يشار إلى أن تعداد البدو في النقب، الناجين من تهجير نكبة 1948 بلغ نحو 12 ألف نسمة، تضاعفوا مرات كثيرة حتى باتوا اليوم يعدّون نحو 300 ألف، نصفهم يقيم داخل قرى لا تعترف بها إسرائيل وتحرمها من الماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى ضمن الضغوط عليهم للموافقة على مخطط تجميع البدو الطامع بالسيطرة على أراضيهم والحد من زيادتهم الطبيعية.
صدقت والله عايدة توما، فزبانية دويلة إسرائيل هدفهم الأول والأخير هو القضاء على الشعب الفلسطيني الأعزل المسكين الصامد حتى تخلو لهم أرض فلسطين ?