رام الله: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تواجه سلطته تحديات متزايدة الأحد على ضرورة استمرار عملية “الإصلاح” وإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس وذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الذي يعقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إعلان أسماء الشخصيات التي ستشغل مقاعد مهمة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي من شأنها أن تعطي تصورا حول اسم خلف الرئيس عباس.

وأكد عباس في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني إيلاء “عملية الإصلاح اهتماما كبيرا وهي عملية متواصلة” وأن مواجهة التحديات “تتطلب إنهاء فوريا للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية”.

وأضاف خلال الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى منذ أربع سنوات “القدس وفلسطين فوق الجميع”.

وحول العلاقة مع إسرائيل التي زارها عباس أواخر كانون الأول/ ديسمبر واجتمع مع وزير دفاعها بيني غانتس قال إن “اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلا عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية”.

وأشار إلى أنه “لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد”.

وقال عباس “لن نقبل باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين”.

ويتوقع المحللون أن يعلن عباس تعيين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أمينا لسر اللجنة التنفيذية خلفا لصائب عريقات.

ويعرف عن الشيخ الذي تتولى الهيئة التي يترأسها مهمة التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي، بقربه من الرئيس عباس كما أن له علاقات جيدة مع القادة الإسرائيليين والأمريكيين.

وفي حال اختياره، سيشغل الشيخ مقعد كبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل صائب عريقات الذي توفي في العام 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.

ومن ضمن المقاعد المهمة الشاغرة أيضا، مقعد حنان عشراوي التي تعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية، وقد استقالت في كانون الأول/ديسمبر 2020 داعية إلى تجديد القيادة الفلسطينية.

ويتألف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من حوالى 124 مقعدا.

وشهد اجتماع الأحد الذي عقد تحت عنوان “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية”، انتقادا ورفضا من عدد من الفصائل الفلسطينية اليسارية إذ قاطعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من الأعضاء المستقلين.

وفي كلمته، أكد الرئيس الفلسطيني سعيه “لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس”.

وأكد عباس أن “القدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية”.

وبحسب الرئيس فقد “أنجزنا المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية وجار العمل على إنجاز المرحلة الثانية”.

ورأى المحلل السياسي غسان الخطيب أن “عدم إجراء الانتخابات” تسبب في تعزيز “تساؤلات مشروعة جدا حول شرعية” منظمة التحرير.

ويعتقد الخطيب أن اقتناع البعض بأن قرارات الأحد لن تتخذها إلا الدائرة المقربة من عباس “سيزيد من تعميق الجدل والتساؤلات حول الشرعية”.

وألغى عباس الذي انتخب في العام 2005 رئيسا للفلسطينيين، في نيسان/أبريل الماضي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في أيار/مايو وتموز/يوليو، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.

حينها كان يفترض أن يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع بعد انقطاع استمر لنحو 16 عاما.

وترفض إسرائيل أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية التي احتلتها في العام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اعترف أواخر العام 2017 بالقدس عاصمة موحدة للدولة العبرية، في خطوة لاقت غضب الفلسطينيين الذين يعتبرونها عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتشهد شعبية عباس تراجعا كبيرا وفق ما تفيد استطلاعات الرأي وتوصف سياسته بالمستبدة وخصوصا بعدما شهد العام الماضي احتجاجات ضد سياسته تخللها عنف، وبعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات الذي تحمل عائلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسؤولية “اغتياله”.

(أ ف ب)