رام الله- “القدس العربي”: اتفقت الفصائل الفلسطينية الأحد على تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل لاستكمال الحوار بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، لكن محللا سياسيا رأى أن تشكيل هذه اللجنة أمر “غير مطمئن”. 

و دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل المشاركة باجتماع مصر، لاستكمال الحوار الوطني بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
جاء ذلك في تلاوته للبيان الرئاسي الختامي لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد بدعوة منه في مدينة العلمين المصرية، نقلها تلفزيون فلسطين (حكومي).
وقال عباس: “إنني أعتبر اجتماع اليوم للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خطوة أولى وهامة لاستكمال حوارنا الذي نرجو أن يحقق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف: “لذلك أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها اليوم بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية”.
وتابع: “أطلب من هذه اللجنة الشروع في العمل فورا لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات”.
وأعرب الرئيس عباس عن أمله بعقد لقاء آخر “قريبا على أرض جمهورية مصر العربية لنعلن إلى شعبنا انتهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية”.
كما عبر عن شكره لمصر والجزائر والسعودية قطر وتركيا والأردن وروسيا والصين على ما بذلته من جهود تجاه استعادة الوحدة الفلسطينية.
كما شكر الوفود المشاركة “لما بذلوه من جهد إيجابي للوصول إلى اتفاق وطني شامل يعيد إلى القضية الفلسطينية ما تسـتحقه من اعتبار”.

وقبل ذلك، قال الرئيس الفلسطيني في كلمته خلال الاجتماع، إن “العدوان الإسرائيلي” يفرض على الفلسطينيين جميعا ترتيب بيتهم الداخلي.
وشدد على وجوب الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، معلنا عن “أسس ومبادئ” لإنهاء الانقسام المستمر منذ 2007، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

هنية يدعو إلى “خطة وطنية” لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية

من جهته، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، إلى تبنّي “خطة وطنية لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية والتي فرضتها الحكومة الإسرائيلية الحالية”.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها هنية، في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المنعقد في مدينة العلمين المصرية، بحسب بيان صدر عن الحركة.
وقال هنية وفق البيان: “نرى ضرورة تبني خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات ذات الطابع الوجودي التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية الحالية في بعديها المتعلق بالاحتلال أو المتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي”.
وأوضح أن هذه الخطة ترتكز على خمسة منطلقات وهي “انتهاء مرحلة أوسلو، والتناقض الرئيسي هو مع العدو (لا مع الفصائل)، والمرحلة الراهنة هي مرحلة تحرير وطني، والشراكة السياسية على أساس الخيار الديمقراطي الانتخابي هي المنطلق لبناء الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني، وأخيرا قضية فلسطين ومحورها القدس هي قضية وطنية عربية إسلامية إنسانية”.
وأوضح هنية أن “ترجمة هذه المنطلقات في الخطة الوطنية تتطلب تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود الشعب ونضاله، وإزالة كل العقبات التي تتناقض مع حق الشعب في مقاومة الاحتلال”.
واستكمل قائلا: “يتطلب ذلك أيضا إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة، وتشكيل المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع على أساس الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع تحقيق دعم صمود الفلسطينيين وإنهاء حصار غزة”.
ودعا هنية، في كلمته إلى “إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي”.
وعلى المستوى الدولي، بيّن هنية أهمية “حشد طاقات الأمة لدعم الشعب الفلسطيني وإطلاق حملة سياسية وإعلامية ودبلوماسية واسعة لعزل وإدانة الاحتلال وممارسات حكومته المتطرفة ومستوطنيه، واتخاذ الخطوات القانونية لمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية على جرائمهم بحق الفلسطينيين”.
وأضاف في هذا السياق: “من بين ذلك أيضا دعوة الجامعة العربية للانعقاد لاتخاذ قرارات واضحة بوقف التطبيع مع العدو المحتل كخطوة أولى على طريق محاصرته ومعاقبته”.
ولضمان تطبيق هذه الخطة، طالب هنية بـ”تشكيل لجنة فصائلية لمتابعة نتائج هذا اللقاء ووضع الآليات لمواجهة التحديات وإعادة تشكيل لجنة الحريات العامة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي”.
وثمن هنية دور كل من “مصر والجزائر وقطر وتركيا والسعودية وروسيا” في سعيهم لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي.

وانطلق، الأحد، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في مدينة العلمين بمصر، لبحث عدة ملفات أبرزها “ترتيب البيت الفلسطيني ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال”.

وقال دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر، في الكلمة الافتتاحية، إن “جلسة عمل الاجتماع ستكون مغلقة”.

وقبل انطلاقه، عقدت الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع، لقاءات ثنائية في إطار بحث سبل إنجاح الاجتماع.

وجمع لقاء “وفد من حركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، بوفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة إسماعيل هنية”.

كما جمعت لقاءات ثنائية حركة “حماس” مع كل من “وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ووفد آخر من حركة المبادرة الوطنية، ووفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة “عقدت لقاءات مع غالبية الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار، من أجل توثيق أرضية صلبة لإنجاح اللقاء المركزي المزمع عقده بعد قليل، ولصياغة بيان ختامي يناسب كل القوى”.

والسبت، بدأت وفود الفصائل بالوصول إلى مصر للمشاركة في الاجتماع المزمع، أبرزها وفود لحركة “فتح” و”حماس” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، و”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”.

وفي 10 يوليو الجاري، وجّه الرئيس الفلسطيني عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ بمصر، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، حينها، إن “الدعوات التي وجهها الرئيس عباس سلمت لكافة الفصائل وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر”.

وأعلنت 3 فصائل فلسطينية مقاطعتها لهذا الاجتماع وهم “الجهاد الإسلامي” و”طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة)”، و”الجبهة الشعبية/القيادة العامة”، وذلك بسبب “اعتقالات سياسية في الضفة”.

وجاء في تبرير مقاطعة فصائل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – القيادة العامة، وقوات طلائع الصاعقة، لاجتماع القاهرة أنه مرتبط بعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفض كل الوساطات في هذا الجانب.

وجاء في بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية، يوم أمس، أنها تستنكر قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتنفيذ “اعتقالات سياسية” في بلدة يعبد جنوب جنين، طالت اثنين من كوادرها.

وفي ذات السياق، قال مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش خلال مؤتمر صحفي: “للأسف الشديد تفاجأنا بتغول أمني غير مسبوق على المقاومين وفي مقدمتهم المقاتلون في كتيبة جبع”.

وشدد على أنه “كان لا بد أن نضع ملف الاعتقال السياسي على الطاولة ولذلك أخذنا قرارًا بعدم المشاركة في اللقاء”.

وأشار البطش إلى أن حركته “ستحترم نتائج اللقاء المنعقد في القاهرة ما لم تمس رؤيتنا الوطنية في الصراع مع العدو”، داعيًا إلى سحب الاعتراف “بإسرائيل”، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المقاومة في الضفة الغربية.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد الغول، إن الجبهة ستطالب خلال اجتماع بسحب الاعتراف بـ”إسرائيل” كما تقرر سابقًا في المجلسين الوطني والمركزي، وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بما فيها اتفاقية أوسلو وملحقاتها الأمنية والاقتصادية.

وأوضح أن ملف الاعتقالات السياسية سيكون حاضرًا في الاجتماع، مضيفًا: “لا يعقل أن نتحدث عن تعزيز الجبهة الداخلية وترتيب الوضع الداخلي والحديث عن وحدة وطنية فيما حملات الاعتقال السياسي مستمرة”.

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/ حزيران 2007، بسبب خلافات حادة لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائها بين حركتي “فتح” و”حماس” التي فازت بالأغلبية في انتخابات العام نفسه.

وقال خضر حبيب القيادي في “الجهاد”، السبت، إن حركته “أعلنت أنها لن تحضر الاجتماع بسبب رفض السلطة الفلسطينية (في الضفة الغربية) إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

وذكر حبيب: “في تقديري لن تكون هناك نتائج ذات قيمة في الاجتماع لأنه حكم على نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولى لعدم استجابة السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح المعتقلين”، على حد تعبيره.

وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، قال محافظ جنين أكرم الرجوب، إن اعتقالات طالت “مجموعة من الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له جنين ومخيمها”.

وأفاد الرجوب في بيان حينها، بأن “الأمن اعتقل عددا من المتورطين والمشتبه فيهم دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وأول معتقل متورط كان من حركة فتح”، دون تحديد عددهم.

بدوره، قال محيي الدين أبو دقة، مسؤول منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) في قطاع غزة، إن منظمته “لن تشارك في اجتماع الفصائل المنعقد بمصر، بسبب عدم إطلاق السلطة الفلسطينية سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية”.

وأضاف أبو دقة: “من غير المعقول أن يكون هناك حوار فلسطيني وطني واعتقالات سياسية في الضفة الغربية وفصائل لم تحضر”.

ولفت إلى أنه “قدمت مبادرة وحصلت اتصالات مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية على أمل إطلاق سراح المعتقلين لكن للأسف لم يتم الإفراج عن أي أحد”.

من جانبه، قال لؤي القريوتي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، في تصريحات لـ”وكالة فلسطين اليوم الإخبارية” (غير حكومية)، إن منظمته “لن تشارك في اجتماع الفصائل بسبب الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية”.

وفي 10 يوليو الجاري، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ بمصر، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة “مسلحين”.

والفصيلان الفلسطينيان الرئيسيان، فتح بقيادة محمود عباس وحماس، على خلاف منذ انتخابات عام 2006 التي فازت بها حماس.

في العام التالي للانتخابات، اندلعت اشتباكات دامية بين الطرفين أدت إلى ولادة نظامين سياسيين منفصلين: السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وحيث يعيش 2,8 مليون فلسطيني، وسلطة بقيادة حماس في قطاع غزة الذي تقطنه 2,3 مليون نسمة ويخضع لحصار إسرائيلي.

وعقدت الفصائل مساء السبت اجتماعات تحضيرية في العلمين بحثت فيها أجندة المحادثات التي تتزامن مع تجدد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية.

وكان عباس عقد اجتماعين مع قيادة حركة حماس يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في تركيا، أحدهما بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والآخر بشكل ثنائي من دون الإعلان عن أي تفاهمات ملموسة.

ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007، غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ.

(وكالات)