عمان ـ ‘القدس العربي’: محاورة رجل ‘ذكي’ وخبير بالمناورات الإعلامية بمواصفات عبد الله النسور في مرحلة حساسة وظرف إقليمي وداخلي صعب تنطوي على متعة حقيقية خصوصا عندما تمتزج ملامح السهر والتعب والإرهاق الواضحة على وجه رئيس الوزراء بالهدوء الرفيع والتوقف عند تفاصيل الإستفهام والشرح بعمق.
كان يفترض أن تكون المقابلة الصحافية مع النسور مبرمجة ومنهجية كالمعتاد.
لكن الرجل طلب من معاونيه خلوة مع ‘القدس العربي’ حتى يكتشف ‘أسرارها’ كما قال مبتسما قبل أن تتضح معالم ما يمكن نشره من تعليقات رئاسية على الأسئلة والإستفسارات.
لذلك عبر النسورعن تفهمه للإنطباعات تجاه حكومته الثانية قياسا بالحكومة الأولى قائلا: إسمحوا هنا لي بإبلاغكم ما الذي حصل بهذا الخصوص فبعد الإعلان عن طاقم الحكومة الثانية وهي حكومة المشاورات البرلمانية فهم البعض بأني لا أكتفي بالشعار والهتاف عندما يتعلق الأمر بالوحدة الوطنية بل أمارسها ومن موقعي وبكل ثقة ومسؤولية وإيمان.
هذه الملاحظة لم تقرأها ‘القدس العربي’ مباشرة على أساس وجود معطيات متعددة في سياق تحديد الفارق بين الحكومتين الأولى والثانية للنسور لكنها شكلت مدخلا لحوار تميز بالذكاء والمصارحة والعفوية في ذات الوقت. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
‘ دولة الرئيس أنت تلمح هنا للزيادة التي حصلت على حصة أردنيي الأصل الفلسطيني من الحقائب الوزارية؟
‘ ليس الأمر مقتصرا على تلميحات من أي نوع وما أتحدث عنه بصراحة هو إيمان حكومتي بالوحدة الوطنية والعدالة والحرص على توحد المجتمع والنزاهة والكفاءة بنفس الوقت.. دعوني أقل لكم: نعم زاد عدد وزراء يمثلون فئات إجتماعية ونقص عدد فئات أخرى وذلك لا يعيب حكومتي بل يظهر إهتمامنا الشديد بالوحدة الوطنية.
‘ لكن هذا الواقع نتج عنه بعض الخصومات للحكومة ولم يعجب كثيرين؟
‘ صحيح.. لقد خسرت بعض الأصوات في مناقشات الثقة لهذا السبب وهاجمني بعض الأخوة المعلقين لكن في الواقع هناك دائما شيء ما تهاجم من أجله وعلى أساسه الحكومات دوما وضميري مرتاح لان أحدا لم يقل عني أو عن وزرائي تلميحا يتعلق بالفساد والكفاءة لا سمح ألله.
‘ كما نتج عنه إتهامكم بانكم حكومة تجنيس؟
‘ يعرف من يطلق هذه الإتهامات انها مختلقة فنحن حكومة كفاءة تؤمن بالوحدة الوطنية إذا أردتم.. أما تجنيس فهذا كلام غير واقعي وقد قلت بأن حكومتي لم تسحب رقما وطنيا ولم تمنح رقما في نفس الوقت خارج القانون.
‘ لكنك تجرأت وكسرت بعض قواعد التمثيل المألوفة كلاسيكيا خصوصا فيما يخص حصة المكون الفلسطيني؟
‘ نعم فعلت.. هل هذه جرأة ؟.. لا أعرف ولكن فيما يخص معيار كفاءة الوزراء لم أدقق ببطاقات الأصل والمنبت عندما شكلت فريقي وهذا ما سأفعله لاحقا لو بقيت في موقعي أيضا وبإمكاني إبلاغكم: نعم خرجت قليلا عن بعض الكلاسيكيات.
‘ بصراحة في تركيبتك الوزارية الأخيرة سقطت عدة تقاليد وقوانين غير مكتوبة ولم ينحصر الأمر على تمثيل المكون الفلسطيني؟
‘ هذا أيضا صحيح وما أستطيع أن احاجج به اليوم هو معيار الكفاءة عند إختيار الوزراء بصرف النظر عن الإعتبارات الأخرى وأعرف أن بعض المناطق لم يعين منها وزراء في حكومتي الثانية التي كانت ‘مؤقتة’ ورشيقة والأهم دوما هو حسن النوايا والطوايا.
‘ البعض يقول انك تجاهلت عند التشكيل منطقتك وهي مدينة السلط؟
‘ ‘يضحك’ ويقول: ألا يكفي أهلي وأخوتي رئاسة الوزراء؟.. في الواقع دققوا في الأسماء لتكتشفوا بأن ذلك غير دقيق وبصراحة لايوجد في فريقي تمثيل لأخوتي وأعزائي من مناطق البادية ومن بعض المحافظات ومن الشركس وبصراحة أكثر هذه كلها مسائل ينبغي أن نغادرها ونتفق على معيار الكفاءة والنزاهة.
‘ في غياب حكومة حزب أغلبية.. أليس من الأفضل أن تمثل جميع المناطق؟
‘ يا أخوان والله التحديات التي نواجهها كبيرة وأهم بكثير من مطاردة مسقط رأس زملائي الوزراء.. طبعا على كل أردني أن يرى نفسه ممثلا في حكومته.. لا يوجد شك في ذلك وهو حصريا السبب الذي دفعني للخروج عن كلاسيكيات التشكيل كما تقولون لكن فريقي كان مؤقتا ورشيقا والحكومة بشكلها النهائي لم تتشكل بعد.. لا تستعجلوا.
‘ هل يعني ذلك انكم ذاهبون لتعديل وزاري رغم حسم مسألة إستبعاد ‘توزير النواب’.
‘ التغيير والتعديل الوزاري بحمد ألله من صلاحيات جلالة الملك الدستورية وهو صاحب الأمر في النهاية اما بالنسبة لي فنعم لابد من تعديل وزاري لان فريقي كان مؤقتا لأسباب يعرفها الجميع وأنا متجه بعد إستئذان صاحب الأمر والقرار لتعديل وزاري.
‘ هل ستعرض الأمر على مجلس النواب؟
‘ بالتأكيد.. نحن في حالة تشاور دائمة مع الأخوة في البرلمان وسنتشاور معهم قبل إقرار التعديل الوزاري ونشركهم في التقديرات المعنية بشكل وهوية وملامح التعديل الوزاري.

العدالة هي الأساس

يقترح النسور بأن ‘العدالة’ هي المسألة الأساسية في المجتمع الأردني مشيرا الى ان إختراق هذا المجتمع من قبل أي أجندات تبغض الأردنيين ممكن في حالة واحدة فقط هي تواصل شعور قواعد إجتماعية بغياب العدالة معترفا بان الأردن يواجه مشكلة مهمة تتمثل في غياب الشعور بـ’الفرص المتساوية’ أمام جميع المواطنين وهي مسألة لا تتعلق حصريا بفئة إجتماعية دون غيرها.
ويصر على أن فجوة الفرص غير المتساوية ينبغي أن تغلق بكل أخلاق ومسؤولية وطنية حتى ينصرف عقل المجتمع للإنتاج مشددا على أنه يقول ذلك كمثقف ومحاضر وسياسي وبرلماني وليس كرئيس وزراء فقط.
ويكشف النقاب عن انه فكر في ‘الإستقالة’ بعد تكليفه للمرة الثانية بناء على إختيارات مجلس النواب تلافيا لمأزق ‘توزير النواب’ وإشراكهم بالحكومة.
لكن إحساسه بالواجب العام وسعيه لعدم إنتقال البلاد لمرحلة جديدة ستلتهم وقتا إضافيا بعنوان المشاورات وإختيار الرئيس دفعه لإكمال المسيرة.
وعندما إستأذن النسور الملك شخصيا بمسألة ‘توزير النواب’ بناء على إلتزامات علنية له مع البرلمان طلب منه إرجاء هذا الموضوع قليلا لان لدى ‘جلالة الملك وجهة نظر وسيعرضها على النواب’.
لذلك يوضح النسور بانه كان صادقا تماما وهو يعد بإشراك بعض النواب في التعديل الوزاري لكن ظروف الكتل لا تساعد في ذلك وفي محصلة الأمر تفهم النواب وجهة نظر جلالة الملك وإبتعدت خطوة ‘توزير النواب’ في هذه المرحلة.
‘ ما هي تحديدا وجهة نظر القصر الملكي في هذا الخصوص؟
‘ بإختصار تثبت التجربة بأن الحكمة كانت فعلا تقتضي بقاء الصلاحيات النهائية في التشكيل والتغيير والتعديل بين يدي جلالة الملك بعيدا عن التعديلات الدستورية… الحمدلله حصل ذلك لان فيه ضمانة لتطوير آلية تشكيل الحكومة وجلالة الملك يريد تطورا وإنضاجا طبيعيا لبرنامج الحكومة البرلمانية على أن تجد مؤسسة البرلمان بنفسها المشكلات التي تحول دون ذلك قبل الإنتقال النهائي لخطوة من وزن حكومة برلمانية بالكامل.
‘ هل يوجد أسباب أخرى؟
‘ أبدا بتقديري أن الفكرة تتعلق بنضوج البرنامج المقترح والتجربة الديمقراطية وبالطابع المؤسسي المقونن حيث كنا نجمع بين الوزارة والنيابة بدون غطاء قانوني في الماضي وتصوري أن الموضوع إنتهى بتفهم وجهة نظر جلالة الملك.
‘ هل يضعف الحكومة التدخل الملكي لمنع ‘توزير النواب’؟
‘ لا أرى إضعافا بالأمر للحكومة وبالعكس فالبلاد تصبح أقوى عندما تنضج الأمور أكثر.
‘ ألا تعتقدون أن عزل توزير النواب سيوتر علاقتكم بالنواب وينتهي بإرتدادات سلبية؟
‘ لا أتوقع حصول إرتدادات على الحكومة بسبب قصة توزير النواب ومن جانب الحكومة تثق بأن مؤسسة البرلمان قوة أساسية لصالح الأردنيين في هذه المرحلة وهي قوة يحسب حسابها وتحترم ولابد من التعاون معها ومشاركتها والإستماع لما تقوله بإهتمام وهذا ما سنفعله في كل الملفات.
‘ ألا تخشون تأثيرا عكسيا عليكم بعد إستبعاد توزير النواب؟
‘ يبدو لي أننا تجاوزنا المسألة جميعا الآن ومن المهم الإدراك بأن البرلمان اليوم مؤسسة تشكل قوة حقيقية تعمل لصالح البلاد والعباد ولنا مصلحة ببرلمان قوي وصلب.
يميل النسور إلى لفت نظر المراقبين إلى أنه إمتنع عن الإتصال بأي من أعضاء مجلس النواب خلال الأسابيع الثلاثة التي دشنت فيها مشاورات التنسيب برئيس وزراء بين كتل البرلمان ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.
ورجح في روايته لقصة ‘توزير النواب’ أن الفكرة إنطلقت في الأساس من هذه المشاورات وليس منه شخصيا مقرا بان تشكيل حكومة برلمانية محطة مهمة ينبغي ان نصل إليها في نهاية المطاف على أن مؤسسة القصر تفضل أن يحصل ذلك بدون تسارع وبخطى ثابتة وجذرية وبعد تطوير التجربة مرحليا وقوننة تطوير الأداء وهو إتجاه أكثر حكمة وفقا للنسور.

حقائق الوضع الإقتصادي

وعلى هذا الأساس يصر النسور على عدم وجود معيقات تحول دون التعاون الكامل بين مجلس النواب وحكومته التي كلفت بتوصية من كتل المجلس أصلا.
ويستبعد في الوقت نفسه حصول تشنجات وتوترات في العلاقة بين السلطتين.
وفي الملف الإقتصادي والمالي لدى النسور وجهة نظر متكاملة منطلقة ليس من موقعه الحالي فقط بل من خبراته الطويلة كوزير للتجارة والصناعة وامين عام سابق لوزارة المالية ومديرا للموازنة.
يقول: عندما تسلمت الواجب في الحكومة الأولى كان الوضع فعلا معقدا للغاية والظرف المالي صعب للغاية والخيارات ضيقة للغاية لكن اليوم إختلفت المسألة نسبيا رغم إستمرار القلق من عجز الميزانية.
ثمة مؤشرات حيوية مشجعة يتحدث عنها النسور بخصوص الوضع المالي والإطمئنان لسعر الدينار الأردني الذي حذر سابقا من إنخفاضه، فالجهات الدولية اليوم أكثر ثقة بأداء وإصلاحات الإقتصاد الأردني ومكتب رئيس الوزراء لا يتلقى إتصالات هاتفية ‘قلقة جدا’ من وزير المالية أو محافظ البنك المركزي بعدما حصل ذلك في عهد الحكومة الأولى للنسور.
حتى نهاية العام 2012 كانت الإحتياطات الأجنبية في ‘المركزي’ خمسة مليارات دولارا لكنها الآن 11 مليار دولار الملمح المؤثر إيجابا بالإطمئنان على سعر الدينار.
فوق ذلك زادت حوالات الأردنيين من الخارج ووصلت العديد من المساعدات العربية والصديقة وإنتقلنا لجاهزية التنفيذ فيما يتعلق بمشاريع رأسمالية مدعومة من الأشقاء بدول الخليج وهذه ـ يشرح النسور ـ جميعها مؤشرات حيوية تدلنا على أننا في وضع إقتصادي متدرج في التحسن قياسا بالعام الماضي. ولذلك سبب بطبيعة الحال هو الإلتزام بإصلاحات إقتصادية والتقارير الدولية التي تشيد بالأداء الحكومي الأردني وهي تقارير بدا واضحا مؤخرا أن الولايات المتحدة وأوروبا وحتى دول الخليج الشقيقة تربط مساعداتها بها.
هذه الدول المانحة ـ يضيف النسور- بدأت تقول لنا: أصلحوا اوضاعكم الإقتصادية حتى نساعدكم.. هذا ما فعلناه وينبغي أن نفعله.
ويكشف النسور عن أنه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تلقى إتصالا هاتفيا من وزير المالية آنذاك ‘سليمان الحفاظ’ يبلغه بوجود مشكلة في صرف رواتب الموظفين ويوضح: حصل ذلك وتدبرنا الأمر لكن اليوم لا توجد ‘أخطار’ متعلقة بالرواتب وليس صحيحا أن الخزينة فيها رواتب لثلاثة أشهر فقط كما يشاع وليس صحيحا أن جلالة الملك قال ذلك في لقاء مع النواب فمسألة الرواتب غير مقلقة لأكثر من سبعة أشهر الآن وثلاثة أشهر هو الحد المتعارف عليه عند الكثير من البلدان في العالم.
يزيد رئيس الوزراء الأردني: منذ أيام كلوب باشا يحصل لجوء عند نقص المالية للبنوك والمؤسسات المحلية وهي الآن إستنفدت مستوى الإقتراض القانوني المسموح لها به وعليه لابد من التنشيط وتوفير البدائل.

منحة الخليج تحركت

وفيما بخص منحة ‘التعاون الخليجي’ تحركت الأمور بحصة الكويت من المساعدات والبالغة مليارا وربع المليار تم الإتفاق بالتفصيل على كيفية إنفاقها على مشاريع ووصلنا لمرحلة طرح العطاءات وكذلك مع الأشقاء في الإمارات والسعودية قطعنا شوطا كبيرا. يقول النسور: لسنا بالتأكيد في وضع نموذجي ولدينا مشكلة مقلقة هي عجز الميزانية لكن الوضع العام يتحسن وأفضل من وقت عصيب العام الماضي ولا أخطار على سعر الدينار بسبب وجود فائض من العملات الإجنبية الداعمة وقصة رفع أسعار الكهرباء مرتبطة بوصول الديون على شركة الكهرباء الوطنية لثلاثة مليارات، الأمر الذي يهدد أعمال هذا القطاع المهم.

سورية… لا تغيير بالموقف

في السياق السوري يستغرب النسور الإصرار على نسج الأقاويل حول سلاح أو عمليات تدريب أو إدخال رجال عبر الحدود مع الأردن قائلا: هذا كله غير واقعي وغير صحيح ولا يسانده العقل، ويضيف: دلوني على مقاتل سوري واحد دخل من الأردن للقتال في سورية بعد تدريبه.. لو حصل ذلك لشاهدناه.
لا توجد مستجدات في الموقف الأردني من الأزمة السورية المؤلمة – يقول النسور- معتبرا أن قاعدة بلاده لا زالت عدم التدخل وستبقى كذلك مستبعدا في الوقت نفسه إجراءات ضد العمالة السورية من اللاجئين التي إلتهمت كما تقول بعض التقارير سوق العمل في تقدير ينطوي على مبالغات، وفقا للنسور الذي يقول: لا تستطيع إستضافة أخوة أشقاء ظروفهم صعبة ثم فرض قيود عليهم لان ذلك ينتهي ببساطة بحساسية ومشكلة نحن في غنى عنها بين الشعبين قد تستمر لثلاثين سنة مؤكدا بأن بلاده لا زالت تتحمل عبئا كبيرا جراء اللاجئين.

لا دبابات ولا شرطة

في البعد الفلسطيني يكشف النسور بأن إتفاقية القدس التي وقعت مؤخرا بين العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني ليست وليدة اللحظة فالإتصالات بشأنها بدأت قبل عامين مما يدلل على أنها لا علاقة لها بالعديد من السياقات التي تشير لها بعض التقديرات بما في ذلك ما تقرر في قمة الدوحة الأخيرة.
‘ ما هو موقف إسرائيل بصراحة من هذه الإتفاقية؟
ـ الإدارة الأردنية لأوقاف ومقدسات القدس متأسسة منذ عام 1924 وهي بالتالي تسبق ولادة إسرائيل نفسها والإتفاقية لا تأتي بجديد بل تكرس واقعا موجودا وتنص على سيادة فلسطينية لكل جزء في القدس.
‘ ما دام الأمر كذلك.. ما هو الجديد في هذه الإتفاقية؟
‘المسألة قانونية بحتة وعلينا أن ننتبه الى ان الولاية الدينية الأردنية منصوص عليها أصلا في وثيقة الحسين – رابين وفي إتفاقية وادي عربة وهي بالتالي مسنودة بالقانون الأردني والإسرائيلي… ذلك كان حكم الواقع السياسي أما الجديد فهو الإلتزام بمضمون ومنطوق الموقف الأردني الذي لايعترف بسيادة إسرائيلية على القدس بل بالسيادة الفلسطينية.
معنى ذلك أن من يملك الحق يفوضه اليوم بموجب الإتفاقية للأردن حتى يتم حماية ورعاية المقدسات فيما كان من لا يملك الحق قد وافق على نفس التفويض بالماضي.. هذا الوضع يساهم في حماية المقدسات والقدس ويساند الحق الفلسطيني وينتج إطارا ينسجم مع القانون الدولي مما يعني بأن الرعاية الدينية الأردنية في وضع أقوى وأصلب.
‘ لكن الطرف الذي لا يملك الحق وهو إسرائيل وافق سابقا على الولاية؟
‘ صحيح وذلك منطلق من حسابات سياسية إرتبطت بعملية السلام واليوم نتحدث عن دور أساسي وقانوني في حماية القدس تطلع به قيادتنا وينسجم مع القانون الدولي وسياسيا أمام العالم يوافق عمليا وجوهريا طرفا الصراع معا على الولاية الدينية الأردنية.
‘ لكن ما هي الروافع والأدوات.. كيف سيوفر الأردن الحماية إزاء إعتداءات إسرائيلية؟
‘ الأردن يقوم أصلا بهذا الدور ويتعامل مع الإعتداءات واحيانا الإستفزازات الإسرائيلية ولن يسكت عن التجاوزات في هذا الإطار.. إذا كنتم تقصدون مخالب وأظافر ودبابات أعلق: لدينا دوما عناصر قوة.
‘ ما هي هذه العناصر؟
‘ ورقة القوة الرئيسية التي نملكها هي تلك التي يملكها المواطن الفلسطيني في ظل الإحتلال بكل جزء من فلسطين العزيزة.. إنها قوة الحق ومن يملك هذه القوة لا يعجز عن الخيارات بما في ذلك الإعتراض والمقاومة والمتابعة.
يبتسم النسور عندما نسأل عن خيار الدبابات في مسألة حماية القدس مشيرا الى ان الجميع يعرف توازنات القوى، لكنه لم يسمع إطلاقا بصفة رسمية عن ما تردد حول إرسال قوة من الشرطة الأردنية تتولى حماية المسجد الأقصى ويتحدث عن 400 موظف أردني يديرون أوقاف القدس ويقومون بواجبهم أما بخصوص طرد السفير الإسرائيلي فهو خيار معقد وغير مطروح في هذه المرحلة.
ما يهم الآن أن الإحتجاج الأردني أبلغ بلغة واضحة وقاسية وأن عمان ليست خارج الخيارات فيما يتعلق بالقيام بالواجب لحماية أوقاف القدس.
لكن النسور يرفض الربط بين إتفاقية القدس وأي مقدمات لتأسيس إندماج كونفدرالي معتبرا أن ملف الكونفدرالية لم يبحث إطلاقا.
ويقول: لا يوجد شيء على الطاولة بالخصوص وقناعتي بأن أي حديث بالكونفدرالية قبل الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس ينطوي على ‘تفريط’ ويمس بمصالح الشعبين وهو كارثة حقيقية موضحا: في الأردن نؤمن بذلك ونعمل على هذا الأساس.
آخر محطة مع النسور وعند لحظة الوداع كانت تلك المتعلقة بالموضوع السوري حيث ودع الرجل ‘القدس العربي’ وهو يلفت النظر لانه حتى الرئيس السوري بشار الأسد إستعمل مفردة ‘يقال’ وهو يتحدث مرة عن دخول مقاتلين وسلاح من الأردن.