تونس – «القدس العربي»: طالب 87 أستاذاً للقانون في الجامعات التونسية هيئة الانتخابات بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية، محذرين من أن عدم التزامها بهذا الأمر سيشكك بـ”مصداقية” المسار الانتخابي ونتائجه.
وأكدوا، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعتبر مسؤولة، وفق الدستور والقانون، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة، إلا أنها تبقى خاضعة في كل قراراتها الصادرة في هذا المجال، وفق أحكام القانون الانتخابي لرقابة القضاء الإداري. وبناء عليه، فإنّ ولايتها العامة في المجال الانتخابي لا تعني إطلاقاً أنها في حل من الرقابة القضائية التي لا يمكن لأي هيئة عمومية أو إدارية ولو كانت مستقلة ودستورية أن تتملص منها، وذلك ضماناً لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية لمقومات دولة القانون”.
كما اعتبر البيان أن الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، والمتعلقة بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي إلى السباق الانتخابي هي “أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها”.
كما أشار إلى أن “تعليل الهيئة لقرارها باستحالة تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم تبليغ المحكمة للأحكام الصادرة عنها لا يستقيم، حيث إن المحكمة قد قامت بتبليغها بمنطوق الحكم طبقاً لمقتضيات الفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أغسطس/ آب 2014 والذي جاء موضحاً لمقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلق بطرق تبليغ المحكمة الإدارية قراراتها للهيئة، والذي أجاز الإعلام إما بالقرار أو بشهادة في منطوقه، بما لا يمكن معه الاحتجاج بعدم التوصل بنص الحكم للتملص من تنفيذه”.
واعتبر الموقعون على البيان أن امتناع الهيئة الانتخابية عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية يُمثل “خرقاً فادحاً للشرعية ينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم – إن قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويُؤدي إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة. كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يُعتبر حامي الحقوق والحريات من أي انتهاك وفقاً لأحكام الدستور”.
من جانب آخر، أعلن 19 حزباً ومنظمة عن تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات.
واعتبر المؤسسون، في بيان على موقع فيسبوك، أن الرئيس قيس سعيد “استغل الصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه من خلال دستور 2022 لنسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 والالتجاء للمرسوم 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحافيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقاف التعسفي والملاحقات القضائية”.
كما اعتبروا أن سعيد قام بـ”السيطرة على القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت ومعين، والمرسوم 35 لإعفاء عشرات القضاة كما وقع نقلة أكثر من مئة قاضية وقاض بمذكرات أصدرتها وزيرة العدل خارج كل إطار قانوني. وبث خطاب سياسي عنيف حمل شحنة من الإقصاء والعنصرية ونعت كل معارضيه بأسوأ النعوت واتهامهم بالخيانة والعمالة والارتماء في الأحضان”.
كما أعلنت الشبكة أنها ستقوم بـ”الدفاع عن دولة القانون من خلال نظام سياسي ديمقراطي تعددي يضمن الفصل بين السلط والتوازن بينها ويحقق مبدأ التداول السلمي على السلطة مع تركيز المحكمة الدستورية وضمان حرية الصحافة واستقلال القضاء والهيئات المستقلة ومراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الجماعات المحلية. وستسعى لإلغاء المراسيم القامعة للحريات من ذلك، المراسيم 54 و35 و11، ومراجعة المجلة الجزائية بما يضمن حقوق التونسيات والتونسيين ويحفظ كرامتهم وإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة”.
كما اعتبرت أن “المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعي وتسلطي خال من تكافـئ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة”، منددة بـ”انتهاك هيئة الانتخابات للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية”.