القدس العربي- “إسطنبول”:
عقب أكثر من 7 سنوات على بدء رحلة لجوئهم إلى تركيا، تتشكك وتتخوف شريحة من بين قرابة 4 مليون لاجئ سوري من قدرتهم على الاندماج في المجتمع التركي، وذلك مع تكرار حصول بعض المشاكل بين شبان أتراك وسوريين تتحول إلى حملات تطالب بطرد اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وعلى الرغم من أن اللاجئين يجمعون على أن الحوادث والاشكاليات التي تحصل مع الأتراك تكاد لا تذكر مقارنة بعدد اللاجئين وانتشارهم، إلا أنهم لا يخفون توجسهم من أن تتحول بعض المشاكل التي يتعرضون لها إلى ظاهرة أوسع في حال استمرت جولات التحشيد التي تقودها المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين.
وتربط أطراف سورية وتركية على حدا سواء بين هذه الأحداث وبين اقتراب أي استحقاق انتخابي داخلي تشهده تركيا، حيث يتحول ملف اللاجئين إلى ورقة رئيسية في أجندة الأحزاب التركية خلال دعاياتها الانتخابية وهو ما يحصل حالياً قبيل نحو سبعة أسابيع من موعد الانتخابات المحلية/البلدية نهاية الشهر المقبل.
وتعمد أحزاب المعارضة لا سيما حزب الشعب الجمهوري وحزب “الجيد” إلى إطلاق وعود بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال فوزهم بالانتخابات، ويتهمون الحكومة التركية بتقديم خدمات للاجئين السوريين على حساب المواطنين الأتراك، في محاولة لاستغلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في كسب مزيد من الأصوات وهزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المقبلة.
ومع تصاعد خطاب المعارضة المناهض للاجئين وما يرافقه ذلك من حملات تعبئة ضد اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي، تتزايد المشاكل على الأرض بين المواطنين واللاجئين والتي تتطور في كثير من الأحيان إلى اعتداءات جماعية على اللاجئين.
ومساء السبت، شهد حي إسينيورت غربي إسطنبول والذي يقطنه عدد كبير من اللاجئين السوريين مشكلة محدودة بين شبان سوريين وأتراك تضاربت الروايات حول أسبابها، سرعان ما توسعت لتتحول إلى أعمال شغب جماعية من قبل عشرات الشبان الأتراك تخللها تكسير محلات ومطاعم وممتلكات تابعة للسوريين في الحي.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعشرات الشبان يهاجمون المحلات ومعارض الملابس والمطاعم التي تحمل يافطات مكتوبة باللغة العربية وسط حالة من الخوف والرعب امتلكت العائلات التي كانت في المنطقة وتسكن هذا الحي.
وعقب شائعات واتهامات متبادلة بين أتراك وسوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت قائم مقام الحي في تصريح رسمي عدم وقوع قتلى في هذه الحادثة، مؤكداً وقوع ثلاث جرحى وتوقيع ثلاثة أشخاص فقط، حيث اضطرت الشرطة لنشر المئات من عناصرها للسيطرة على أعمال الشغب.
وعقب تلك الواقعة، اشتكى مئات السوريين في كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من تكرار هذه الحوادث معتبرين أن “دوافع عنصرية” تقف خلف الكثير من هذه الأحداث، فيما فضل آخرون اعتبارها أخطاء فردية لا تعبر عن المجتمع التركي بشكل عام.
وبينما انهمك سوريين وأتراك في كتابة اتهامات حادة جداً ضد بعضهم البعض عبر “تويتر”، شدد آخرون على أن ما يحصل هي “حوادث فردية” من قبل شبان منفلتين يسيئون للجانبين، معتبرين أن هناك حالة فريدة من التعايش بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك في أغلب المناطق بتركيا.
ويقول سوريون أيضاً إن الكثير من نظرائهم اللاجئين لا يراعون خصوصية المجتمع التركي وحساسياته القومية، ويقومون بتصرفات تستفز الأتراك من قبيل رفع العلم السوري وترديد النشيد الوطني السوري وغيرها من التصرفات التي تسببت في مشاكل مع الأتراك.
والشهر الماضي، أوقف الأمن التركي، صاحب حساب مشهور على شبكة “تويتر” تسبب طوال الأشهر الماضية في أزمات خطيرة بين المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين وذلك عبر نشره معلومات خاطئة تحرض ضد اللاجئين السوريين.
وكل فترة يدشن مغردون أتراك على تويتر حملات كبيرة ضد اللاجئين السوريين في البلاد مستغلين بعض الأحداث التي تشهدها البلاد، والتي كان آخرها حادثة رفع عشرات اللاجئين العلم السوري في ميدان تقسيم وسط إسطنبول، وما تبعها من حملة ضخمة تطالب بطرد السوريين من البلاد عبر هاشتاغ “ليطرد السوريين” و”لا نريد سوريين في بلادنا”.
ومؤخراً، دافع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في لقاء تلفزيوني بقوة عن اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الادعاءات حول منح الحكومة التركية منازل ورواتب شهرية وجنسيات “كاذبة” و”تهدف إلى التحريض على اللاجئين”، لافتا إلى أن الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية يتم تقديمها اللاجئين من خلال الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لصندوق دعم اللاجئين.
وقدم الوزير إحصائية جديدة لعدد اللاجئين الذين حصلوا على الجنسية التركية، مشيراً إلى أن عدد من حصل عليها من البالغين وصل إلى 36 ألف وبعدد إجمالي مع حساب الأطفال والعائلات 76 ألف شخص، مشيراً إلى أن أغلبهم من الكفاءات والأطباء والأكاديميين ورجال الأعمال.
واشتملت التعليمات التي وزعتها وزارة الداخلية على محافظات البلاد والمتعلقة بتأمين الانتخابات المحلية المقررة نهاية آذار/مارس المقبل اشتملت على تعليمات بضرورة ملاحقة ومحاربة الحملات الإلكترونية التي تهدف إلى الزج باللاجئين السوريين في الانتخابات للحصول على مزيد من الأصوات.