بغداد ـ «القدس العربي»: تتواصل في العراق تداعيات تكثيف تنظيم «الدولة الإسلامية» عملياته المسلحة التي استهدفت أخيراً مقرّاً عسكرياً في أطراف محافظة ديالى الشمالية، في حادثة أعادت إلى الأذهان سقوط مدينة الموصل على يد التنظيم في 2014، وما تلاها من نشاطات للتنظيم استمرت ثلاث سنوات، قبل أن تُعلن الحكومة العراقية، حينها، «النصر العسكري» على التنظيم في 2017.
وشن فجر الجمعة الماضية، هجوماً أودى بحياة 11 جندياً عراقياً، بينهم ضابط، في منطقة العظيم التابعة لمحافظة ديالى، والمتاخمة للحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين، الشماليتين.
ورجح مسؤول عسكري في ديالى، طلب عدم كشف هويته، لـ«فرانس برس» أن يكون عناصر التنظيم «قد استغلوا وعورة المنطقة، وانخفاض درجات الحرارة» لتنفيذ هجومهم الذي «وقع حوالي الساعة 02,30 بعد منتصف الليل (الجمعة) ضد مقر في منطقة حاوي العظيم» الواقعة إلى الشمال من بعقوبة والمحاذية لمحافظة صلاح الدين، حيث لا تزال تنشط خلايا التنظيم.
ويبدو نشاط التنظيم واضحا في ما بات يُعرف «مناطق الفراغ الأمني» بين مهام القوات العراقية ونظيرتها الكردية، في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن وعورة تلك المناطق وصعوبة تضاريسها الجغرافية التي تحول دون تغطيتها أمنياً بالكامل.
وشكّل الحادث الأخير صدمة في العراق، وجدد المخاوف من تنامي قدرة التنظيم في إعادة صفوفه من جديد وتكرار مشهد سقوط نحو ثلث الأراضي العراقية، كما حدث في 2014.

«زيادة التنسيق»

وعلى إثر ذلك، عزّزت القوات الكردية (البيشمركه) من خطوطها الدفاعية مع بقية المحافظات العراقية، ودعت الحكومة الاتحادية في بغداد إلى «زيادة التنسيق» لضبط أمن المناطق المحاذية للإقليم الكردي.
رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ناقش مع وزيري البيشمركه شورش إسماعيل، والداخلية ريبر أحمد، تشديد الإجراءات لحماية الإقليم من التهديدات «الإرهابية» بعد تصاعدها في العراق وسوريا.
وعبّر حسب بيان صحافي أمس، عن «قلقه إزاء إزدياد هجمات إرهابيي داعش في العراق وسوريا» مشدداً على ضرورة «تعزيز خطوط الدفاع وتشديد الإجراءات اللازمة لحماية إقليم كردستان من تلك التهديدات».
وأكد رئيس الحكومة الكردستانية، أهمية «مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي، من أجل التصدي لتهديدات ومخاطر إرهابيي داعش».
وخلافاً للموقف الشيعي وبعض السنّة، يرى الأكراد أهمية وجود قوات للتحالف الدولي، بقيادة واشنطن، لمواصلة الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في حين يسيطر الرأي الآخر المنادي بخروج القوات الأجنبية من العراق، على الموقف في بغداد.
ودعا وزير البيشمركه شورش إسماعيل، القوات الكردية إلى المزيد من «اليقظة والحذر» أمام تحركات ونشاطات التنظيم التي «ازدادت» في الآونة الأخيرة.
تصريحات الوزير الكردي جاءت خلال كلمة له ألقاها بمناسبة مراسم تخرج دورة عسكرية لقوات البيشمركه، أمس.
وقال إسماعيل: «بهذه المناسبة أطلب من عناصر قوات البيشمركه كافة المزيد من اليقظة والتنبه أمام تحركات تنظيم داعش، والذي كما نلاحظ إنه يوم بعد آخر، يزيد من نشاطاته الإرهابية».
وأوضح أن «مخاطر التنظيم تزداد يوما بعد آخر، وقد هاجموا خلال الأشهر الماضية قوات البيشمركه وسقط على إثرها شهداء من القوات، وخلال الأيام الماضية قام التنظيم بمهاجمة الجيش العراقي في ديالى وسقط أيضا جراء ذلك شهداء من الجنود، وهذا يتطلب منّا أن نكون على استعداد وتأهب دائم لأي احتمال قد يحدث من قبل إرهابيي داعش».
وأضاف: «طالبنا أيضا ولمواجهة هذه المخاطر بزيادة التنسيق والتعاون بيننا وبين الجيش العراقي لمستوى أوسع».
وأشار إلى أن «المسؤولية الملقاة على عاتقنا في مواجهة الإرهابيين، ثقيلة» مبيناً في الوقت عيّنه، أن «ما يبعث على السرور أن علاقتنا مع الجيش العراقي جيدة، ونأمل أن تكون أفضل لما تقتضيه الضرورة لحفظ أمن المواطنين العراقيين كافة».

عملية عسكرية

في الموازاة، شرعت القوات العراقية الاتحادية، أمس، بعملية عسكرية واسعة، لملاحقة مسلحي التنظيم في منطقة «حاوي العظيم» وعند الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات (ديالى، وصلاح الدين، وسامراء) استناداً على أمر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي.
خلية الإعلام الأمني الحكومية، أفادت في بيان صحافي: «باشرت صباح اليوم (أمس) قطعات مشتركة مؤلفة من فرقة القوات الخاصة والفرقة المدرعة التاسعة وفرقة الرد السريع ولواء المهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية، وتشكيلات الحشد الشعبي، بتنفيذ عملية واسعة لتطهير منطقة حاوي العظيم من عصابات داعش» موضحة أن العملية تأتي بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية.
في تفصيلات العملية، قال قائد عمليات ديالى «للحشد الشعبي» طالب الموسوي، إن «وفي تمام الساعة السابعة صباح اليوم (أمس) انطلقت ألوية الحشد الشعبي والتشكيلات الساندة لها بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض العظيم بجزأيها الشرقي والغربي».

«العصائب» تدعو لتنفيذ أحكام الإعدام في المدانين بـ«الإرهاب»

وأضاف لإعلام «الحشد» أن «القوات المشاركة بالعملية اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى، مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات» لافتا إلى أن «العملية جاءت لملاحقة فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي طال أبطال الجيش العراقي في ناحية العظيم».

«إحكام الطرق»

وتابع أن «العملية تهدف لإحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم بجزأيها الشرقي والغربي ومسك خط النعمان وصولا إلى مصب نهر العظيم لنهر دجلة جنوبا» لافتا إلى أن «العمليات ستستمر رغم انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والتضاريس المعقدة والحركة الصعبة داخل الأدغال والمسطحات المائية ضمن نطاق العمليات».
كما شاركت في العملية اللواء 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة «للحشد الشعبي» والفوج النهري التابع لمحور الشمال، بهدف اسناد قوات قيادة عمليات ديالى وفرض طوق أمني لمنع تسلل مسلحي التنظيم ضمن نطاق العمليات في حوض حاوي العظيم.

«لن يعود مجدداً»

وحسب رأي رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، فإن التنظيم «لن يعود مجدداً» كما كان في عام 2014.
وأضاف في «تدوينة» له أمس، إن «سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد، فقد كانت أحداث 2014 درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيدا».
وأضاف أن «داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراقٍ سيد آمن مقتدر مزدهر».
كذلك، أكد مشرق عباس، المستشار السياسي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن «فلول داعش» المتخفين لا يهزون أمن البلاد، ولن يستطيعوا النيل من المدن العراقية الآمنة.
وقال، في «تدوينة» له أمس، «مجموعة من فلول داعش الهاربين المتخفين في الكهوف لا يهزون أمن العراق وثقة قواتنا البطلة ولن ينالوا من مدننا الآمنة مهما حاولوا».
وأضاف: «‏من يحاول أن يهز الأمن، هو من يريد إرعاب الناس ببياناته وتصريحاته غير المهنية، أما أن يكون هو مرعوباً وذلك شأنه، أو أن له أهدافاً على حساب الوطن، وذلك شأننا».

دعم القوات الأمنية

ومساء أول أمس، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، والكاظمي، ضرورة ملاحقة «فلول تنظيم داعش ودعم القوات الأمنية» فيما شددا على أهمية «تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار».
وقال مكتب صالح في بيان صحافي، إن الأخير استقبل الكاظمي، لبحث «الأوضاع العامة في البلد، وتم التأكيد على أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام».
كما جرى التأكيد، وفق البيان، على «أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية، والتركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في حياة حرّة كريمة».
وتتهم قوى وشخصيات سياسية شيعية، منضوية في «الإطار التنسيقي» صالح بـ«تعطيل» تنفيذ أحكام الإعدام بحق نحو 9 آلاف «مدان» حسب إحصاءات شبه رسمية.
النائب ثامر ذيبان، عن كتلة «الصادقون» التابعة لحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، طالب بـ«إعدام الدواعش» في السجون العراقية، ردا على جريمة العظيم.
وقال ذيبان لإعلام كتلته، أن «هنالك مسؤوليات قانونية وأخلاقية وإدارية كتبعات لهذه الحادثة، ويجب أن لا تمر مرور الكرام دون محاسبة المقصرين».
وأضاف أن «التراخي الأمني والاستخباراتي شجع عناصر داعش على القيام بمثل هذه الأعمال الجبانة، إضافة إلى الوجود الأمريكي وتدخله في الملف الأمني».
وأشار إلى أن «أمريكا تحاول إيصال رسالة أن خروجها من العراق سيساهم في عودة داعش بقوة مرة أخرى» مشددا على ضرورة «الإسراع بإعدام الدواعش في السجون العراقية ردا على جريمة العظيم».

خلايا قليلة

وفي وقتٍ سابق، عدّ وزير الدفاع، جمعة عناد، أن سبب حادثة العظيم، «تقصير بمستوى القيادات الدنيا والمتوسطة» فيما أشار إلى أن وضع التنظيم حالياً ليس كما كان في 2014، بل الآن الخلايا النائمة قليلة وتسليحها بسيط.
وقال في بيان صوتي، أن «خلال اليومين الماضيين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً يوحي أنه لمصدر استخباري مجهول والحقيقة وأنه عبارة عن حرب نفسية يستخدمها العدو والجهات المعادية للوطن، والتي تريد ب‍العراق السوء».
وأضاف: «لا أستهين بقدرات العدو ولا أستبعد أي معلومة مهما كانت وهذا مبدأ أساسي للاستخبارات» مؤكداً أن «وضع العدو لا يقارن بوضعه في 2014 وأن حادثة العظيم هي امتداد لحوادث سبقتها، بسبب تقصير بمستوى القيادات الوسطى والدنيا وستتم محاسبة المقصر».
وأشار إلى أن «العدو قبل عام 2014 كان يمتلك تنظيماً قوياً داخل العراق وخارجه، وخلايا نائمة جاهزة ومسلحة تسليحاً جيداً وعجلات مفخخة وأحزمة ناسفة ورشاشات ثقيلة وغيرها من الأعتدة والأسلحة الأخرى، أما الآن فالخلايا النائمة قليلة جداً وتكاد تكون معدومة وبدون تسليح، وخلايا العدو المنتشرة في الميدان رغم فاعليته إلا أنها قليلة وتسليحها بسيط».

«على أهبة الاستعداد»

ووسط ذلك، أمر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، «سرايا السلام» الجناح العسكري للتيار، أن تكون على أهبة الاستعداد، لردع اي خطر محتمل.
وقال، في «تغريدة» أول أمس، إن «العدو الإرهابي يُشيع أنه قادم فإذا أنتم قادمون، فنحن قادرون لكن المشكلة الأكبر هو ما يقوم به البعض من تضخيم الأمر ليشيع الخوف والرعب والطائفية في أواسط الشعب العراقي فيكون بنظرهم حامي الأرض والعرض».
وأضاف: «كلا، إننا كمجاهدين ومقاومين لا نمن على أحد بمقاومتنا ولا بجهادنا. بل الشكر كل الشكر لله سبحانه وتعالى أن وفقنا لذلك، والشكر موصول للشعب العراقي العظيم الذي ارتضي بنا أن نكون من المدافعين عنه».
وتابع: «عموماً فنحن على أتم الاستعداد والتأهب، وعلى سرايا السلام أن تكون على أهبة الاستعداد جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية لردع أي خطر محتمل، وعلى الحكومة تعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع على عاتقه حماية العراق والشعب وأن لا يقصر في ذلك».
وشدد بالقول: «لكن لا يجب أن تكون مثل هذه الأخبار مثبطة لعزيمة المجاهدين ولا للشعب الصابر الحبيب ولا للمصلحين بإتمام (حكومة الاغلبية الوطنية) فلعلها حجج من أجل العودة الى نقطة الصفر».
وفتحت حادثة العظيم الأخيرة الباب أمام الحكومة لإعادة النظر في الخطط العسكرية و«الدور» الاستخباري.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان (رسمية) دعت، إلى إعادة النظر في الخطط العسكرية الموضوعة والتأهيل البدني والمعنوي للمقاتلين، فيما شخصت دلالات عدة للحادثة.
وقالت المفوضية في بيان، أن «هجوم عصابات داعش الإرهابي والذي أسفر عن استشهاد كوكبة من المقاتلين الشجعان، ذو دلالات واضحة وكبيرة بأن هذه الخلايا الإجرامية لازالت تمتلك القدرة على ارتكاب الخروقات الأمنية والجرائم البشعة ضد العسكريين والمدنيين على حد سواء، وأن هنالك تحديات خطيرة يتقاسمها الجميع ومصدر قلق للسلم الأهلي والمجتمعي، ما يتطلب تعاضد الجهود وتنسيقها عبر منظومات متعددة المهام تعمل على توفير الحماية للمدن الآمنة وتكفل الحق في الحياة لجميع العراقيين».
ودعت، الكاظمي، وقيادة العمليات المشتركة، إلى «توجيه القوات الأمنية بتنسيق جهودها وتفعيل الجانب الاستخباري عبر استخدام التقنيات المتقدمة وإعادة النظر في الخطط العسكرية الموضوعة والتأهيل البدني والمعنوي للمقاتلين، وبشكل يعطي رسالة اطمئنان للمواطن بقدرة القوات الأمنية على مواجهة التحديات والأزمات وكبح جماح التطرف والإرهاب الأعمى».

إجراءات مشددة في محيط سجن أبو غريب غرب بغداد

شهدت المناطق المحيطة في سجن أبو غريب، غربي العاصمة العراقية بغداد، أمس الأحد، انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثّفاً، في إجراء يأتي متزامناً مع حادثة هرب سجناء ينتمون لتنظيم «الدولة الإسلامية» من أحد السجون التي تسيطر عليها «قسد» في منطقة الحسكة السورية.
ونشرت مواقع إخبارية محلّية صوراً توضّح ذلك الانتشار، ومعلومات استقتها من مصادر أمنية أفادت أن «سيطرة الصقور (بين بغداد والأنبار) أغلقت ممرات الدخول للعاصمة، دون معرفة الأسباب، وسط إجراءات أمنية مشددة على الطريق السريع».
وطبقاً للمصادر فإن «الطريق السريع المؤدي إلى بغداد لا سيما في المناطق المحاذية لسجن أبو غريب شهد انتشارا أمنيا مكثفا تحسبا لأي طارئ، بالتزامن مع ما حصل في سوريا قبل أيام».
وسبق لوزير الدفاع العراق، جمعة عناد، أن أفاد في بيان صوتي، أن «الحدود العراقية السورية ممسوكة بشكل جيد، وتتم متابعة أوضاع سجن الحسكة والأمور تحت السيطرة».
لكن وزير الداخلية الأسبق، الأمين العام لحركة «انجاز» باقر الزبيدي، حذّر من أن «الدواعش الهاربين من سجن الحسكة في سوريا هدفهم الوصول إلى (المثلث السوري العراقي الاردني) ومن ثم باتجاه حوران ومنها إلى محور النجف وكربلاء» فيما بين أبرز تأثيرات حادثة سجن الحسكة على العراق.
وقال في بيان صحافي، «سنشهد المزيد من عمليات الفرار خصوصا مع استمرار حركة (قسد) الكردية بغض الطرف عن عمليات الهروب، في حين فشل طيران التحالف الدولي المكثف بالعثور على الهاربين من السجون والذين اختفوا بشكل غامض» مبينا أن «الخطر الحقيقي هو عودة التعاطف مع عناصر التنظيم من قبل سكان المناطق الخاضعة لـ(قسد) بسبب الممارسات التي تقوم بها قوات (قسد) ضدهم، وهو ما يوفر ملاذ آمن للعناصر الهاربة».
وأضاف: «نشد على أيدي قواتنا الأمنية وحرس الحدود والقوات المساندة لها على طول الشريط الحدودي والتي أعلنت أنها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تسلل إرهابي، وبالرغم من أن سجن (غويران) بعيد جدا عن الأراضي العراقية، إلا أن فرضية التسلل تظل قائمة، خصوصا وأن هناك معلومات تؤكد أن العناصر الإرهابية تحاول الوصول إلى (المثلث السوري العراقي الأردني) ومن ثم باتجاه حوران ومنها إلى محور النجف وكربلاء، وهو المشروع الذي أعلن عنه المتحدث باسم داعش الإرهابي العدناني في أحد تسجيلاته الصوتية، والذي أكد أن هدفهم النجف وكربلاء».
وأوضح أن «عملية سجن غويران لها تأثيرات على العراق خصوصا أن هناك أكثر من 8 آلاف عنصر من القاعدة وداعش في سجن الحوت (في محافظة ذي قار الجنوبية) محكومين بالإعدام ولم تنفذ بحقهم حتى الآن تلك الأحكام، على الرغم من صدور أغلبها قبل نحو أربع سنوات، علما أن تكلفة المعتقلين 240 ألف دولار شهريا، وهو ما يعني إمكانية تكرار حادثة هروب سجناء أبو غريب 2013 والتي كانت السبب الرئيسي في نكسة حزيران/ يونيو 2014 وضياع ثلث العراق».
ووسط ذلك، حذر رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، من تهديد التنظيم لـ«أربع محافظات» قريباً، عازياً الأمر إلى محاولة إثارة «الفتنة الطائفية» في العراق.
وقال في بيان، إن «التطورات الأخيرة في المنطقة، وما حصل من مجزرة العظيم في ديالى، وأعقبتها إطلاق سراح عصابات داعش الإرهابية من السجون السورية عبر قوات سوريا الديمقراطية، ما هي إلا مؤشر خطير ووسائل كفيلة لإثارة الفتنة الطائفية مرة أخرى في العراق، ولذا أصبحت قواطع الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين أمام خطر داعشي قريب».
وأضاف، أن «مهما تتصدى القوات الأمنية والحشد الشعبي لهذه العصابات الإجرامية فإن القرار السياسي في تشكيل الحكومة العراقية بأسرع ما يمكن هي التي ستؤدي إلى أبطال المشاريع الدولية التي تسعى لزعزعة الأمن العراقي».
ودعا، «الأجهزة الأمنية إلى أخذ الاحتياطات القصوى في حماية السجون العراقية وخصوصا سجن الحوت وسجن الحماية القصوى، ليتسنى لنا عبور هذه المرحلة المهمة وتشكيل الحكومة والقضاء على الإرهاب».