لم يكن أشد المريدين للسيد نوري المالكي يتخيلون أن ما عجز عنه في العام 2014 سيتحقق في العام 2022، وبهذه السلاسة، والمفارقة ان يأتي ذلك عبر أبرز خصومه، وهو السيد مقتدى الصدر!
فالمالكي الذي حظي بوزارته الأولى في العام 2006 بطريقة غير متوقعة بعد الفيتو الأمريكي المدعوم كرديا وسنيا على إبراهيم الجعفري (كان للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني دور رئيسي في إجباره على الانسحاب الفعلي)، ثم عاد لولاية ثانية في العام 2010 بفضل قرار المحكمة الاتحادية العليا «المسيس» الخاص بتفسير المادة 76 من الدستور، فضلا عن الضغط الإيراني على السيد مقتدى الصدر للقبول به بعد رفض طويل. واجه في العام 2014 تحالفا كبيرا من المعترضين على عودته لولاية ثالثة، وعلى رأسهم السيد السيستاني (كان قد أرسل رسالة إلى شورى حزب الدعوى يرفض فيها الولاية الثالثة)، وهو ما أطاح بحلمه المعلن هذا.

 لا قوة ذاتية للسيد السوداني في مجلس النواب، وأن الغطاء الذي يتوفر له يتشكل أساسا من تيار الصقور داخل الإطار التنسيقي، وأن ليست لديه قوة ذاتية حقيقية تتيح له التصرف بعيدا عن هيمنتهم، وهو ما سينعكس بالضرورة على أهم ملفين وهما آلية تشكيل الحكومة والتعامل مع التيار الصدري

في العام 2018 حصل تحالف دولة القانون الذي يقوده المالكي على 25 مقعدا فقط، بعد أن كان قد حصل في العام 2014 على 92 مقعدا. وهذه الانتكاسة الكبيرة جعلت الكثيرين يعتقدون أن الرجل قد فقد زخمه تماما، وأن فقدانه للسلطة أفقده القدرة على استخدام أدواتها للحصول على الأصوات، ومن ثم فإنه سيواجه مصير معظم الوجوه التي شكلت الطبقة السياسية التي ظهرت بعد العام 2003. ولكن الانتخابات المبكرة التي جرت في العام 2021 أعادت الرجل مرة أخرى إلى الواجهة، ليس فقط بسبب حصوله على 33 مقعدا (أصبحت 38 مقعدا بعد انسحاب الصدريين)، ولكن بسبب سوء النتائج التي حصل عليها حلفاؤه، وبالتالي حاجتهم اليه، لهذا بدا دوره في تحالف الإطار التنسيقي محوريا تماما على عكس دوره «الهامشي» في تحالف البناء في العام 2018، وقد أضافت خصومته مع السيد مقتدى الصدر شخصيا، والتيار الصدري عموما، عاملا إضافيا في تكريس هذا الدور المحوري، الذي حظي بدعم صريح من عصائب أهل الحق والفصائل الأخرى المرتبطة بإيران عقائديا وعضويا، ليشكلوا تيار صقور حقيقيا استطاع، مع الدعم الإيراني الصريح، في الهيمنة على القرار داخل الإطار التنسيقي. وهذه الهيمنة هي التي أنتجت في النهاية ترشيح السيد محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
فالسوداني ينتمي إلى حزب الدعوة ـ تنظيم العراق، وهو تنظيم انشق في نهاية التسعينيات عن حزب الدعوة الإسلامي، وكان ضمن تحالف الائتلاف العراقي الموحد الذي خاض انتخابات العام 2005، ثم انضم إلى تحالف دولة القانون برئاسة المالكي في انتخابات العام 2010 و 2014 و2018. وقد تولى وزارة حقوق الإنسان في وزارة المالكي الثانية في العام 2010 (كان أبرز ما قام به خلالها إجراء تعديلات على التقرير السنوي لأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز لعام 2010 للتخفيف من طبيعة انتهاكات حكومة المالكي التي وثقها التقرير، كما أن مقارنة بين التقارير التي كانت تصدر عن الوزارة نفسها مع التقرير السنوي لعام 2011 تكشف عن طبيعة التغطية التي مارستها وزارة حقوق الإنسان على الانتهاكات التي تحدث في هذه السجون ومراكز الاحتجاز). ثم أصبح وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في الوزارة التي شكلها الدكتور حيدر العبادي في العام 2014.
في العام 2021 فاز السيد السوداني بعضوية مجلس النواب عن محافظة بغداد من خلال حزب «تيار الرافدين» الذي أسسه هو شخصيا في العام شهر كانون الثاني/ يناير 2021، وكان الفائز الوحيد عن ذلك الحزب، ولكن بعد استقالة أعضاء التيار الصدر من مجلس النواب صعد عضوان آخران في الحزب إلى المجلس ليكون للحزب ثلاثة أعضاء في مجلس النواب.
وهذا يعني عمليا أن لا قوة ذاتية للسيد السوداني في مجلس النواب، وأن الغطاء الذي يتوفر له يتشكل أساسا من تيار الصقور داخل الإطار التنسيقي، وأن ليست لديه قوة ذاتية حقيقية تتيح له التصرف بعيدا عن هيمنتهم، وهو ما سينعكس بالضرورة على أهم ملفين وهما آلية تشكيل الحكومة والتعامل مع التيار الصدري.
فما يتعلق بالملف الأول من الواضح من خلال أسماء المرشحين للوزارات أن القواعد التي حكمت ترشيح الوزراء في الحكومات السابقة هي نفسها التي حكمت تشكيل الحكومة الحالية؛ أي توزيع الوزارات على أساس الفاعلين السياسيين قوميا ومذهبيا، وعلى هؤلاء أن يقدموا مرشحيهم لهذه الوزارات، وهنا سيكون دور السيد السوداني محدودا إلى حد بعيد في الاختيار، فالفاعلون الأقوياء سيفرضون عليه أسماء وزرائهم من دون أن يكون له القدرة على الاعتراض، في حين سيحاول أن يفرض بعض شروطه على الفاعلين الأقل قوة وتأثيرا من حيث كتلتهم التصويتية داخل مجلس النواب، وهذا يعني عمليا أن لا مكان للوهم بأن وزارة السوداني ستكون مختلفة في أدائها عن الوزارات السابقة، تحديدا فيما بسوء الإدارة والفساد، وأن لا إمكانية حقيقة بالمطلق لتحويل شعارات التغيير والإصلاح إلى وقائع حقيقية!
أما فيما يتعلق بالملف الثاني، وهو الملف الأكثر خطورة، وهو التعاطي مع التيار الصدري، فالمؤشرات جميعها تقول إن هيمنة الصقور على قرارات حكومة السوداني ستعني عمليا استنساخ الآليات التي اعتمدها المالكي في ولايته الثانية لتحجيم التيار الصدري، عبر استخدام ثنائية السلطة والمال في تحقيق ذلك، فضلا عن استخدام أغلبيتهم في مجلس النواب لإنتاج قانون انتخابات، وتشكيل مجلس مفوضين، بالضد من مصلحة التيار الصدري، وهو ما سيفرض على الصدريين خيارات صعبة!
لقد بنى المتفائلون بحكومة الإطار التنسيقي تصوراتهم على أساس شخصية السيد محمد شياع السوداني، من دون الانتباه إلى أن بنية المنظومة الحاكمة في العراق هي التي ستفرض شروطها في النهاية، وأن هذه المنظومة لن تسمح بأي تغيير، لأن ذلك سيصطدم بالضرورة بمصالح الفاعلين السياسيين الذين أنتجوا السيد السوداني وحكومته من الأصل. وأن هؤلاء سيستخدمون هيمنتهم على مجلس النواب والحكومة في ضمان إدامة مصالحهم الشخصية، ومصالح شبكاتهم الزبائنية، مع محاولة استثمار الوفرة المالية المتحققة من أجل رشوة الجمهور عبر التوظيف او نظام المكرمات الموروثة من النظام السابق، وهو ما سيكرس فشل الدولة، وبالتالي حدة الإحباط والاحتقان في الشارع!