الكلام الذي قاله رئيس الحكومة المغربي السابق السيد عبد الإله بن كيران عن تونس معظمه صحيح. قال إنه كلما زار تونس، التي يعزّها وله بين أهلها أصدقاء أعزاء، حز في نفسه حالة الفوضى وكثرة الاحتجاجات وتدهور الأوضاع. إنها «بلاد غير منضبطة رغم أن ديمقراطيتها أحسن من المغرب (..) لما أذهب إلى تونس وأجد إضرابات عامة وأوساخا يحز ذلك في نفسي. ويؤلمني أن أرى البلاد غير منضبطة أكثر». كما أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية صوّر المزاج الاجتماعي في تونس تصويرا أمينا عندما أشار إلى أن الأوضاع قد بلغت من السوء حدا جعل «هناك من يتمنى عودة الدكتاتور».
لا يمكن المجادلة في دقة هذا الوصف للواقع القائم في تونس منذ أعوام. إلا أن هذه لم تكن كلمة حق قيلت لوجه الله. وإنما كانت كلمة حق أريد بها الدفاع عن نظام الحكم في المغرب، وتبرير الإبقاء عليه على حاله، بكل أثقاله الموروثة وبكل تفاصيله المؤسسية المعروفة، دون أي استجابة لمقتضيات التحرير والتطوير ودون أي استفادة من تجارب الأنظمة الملكية الدستورية البرلمانية التي ازدهرت في ظلها أعرق الديمقراطيات الليبرالية. ذلك أن حديث السيد بن كيران عن تونس قد جاء في سياق الهجوم على نظام الملكية البرلمانية الذي تطالب به حركة عشرين فبراير وطيف متنوع من القوى السياسية المغربية، أي أنه جاء، حسبما شرحت مراسلة «القدس العربي» في الرباط، «في سياق ثنائه على المغرب، معتبرا أنه الأفضل بين الدول العربية. فإن كانت بعض الدول تفوقه من ناحية الثروات، فإنه ينقصها الحرية الموجودة في المغرب. وإن كانت بلدان أخرى، في إشارة إلى تونس، تفوقه في الديمقراطية، فإنها تعرف أوضاعا أمنية واجتماعية غير مستقرة».

السبيل الوحيد لضمان بقاء العائلات المالكة وعدم اندثارها، جراء زلازل الثورات الشعبية، إنما هو في أن تضطلع بدور تجسيم وحدة كيان الأمة واتصالها عبر الزمن وأن تتعالى فوق شؤون الحكم بكبائره وصغائره

لنفترض جدلا أن هذا الكلام صحيح، أي أن وضع المغرب هو الأفضل بين الدول العربية، فما هو وجه العلاقة بين هذا الوضع المرموق وبين عدم تقدم المغرب حتى يوم الناس هذا نحو الأخذ بنظام الملكية البرلمانية؟ هل المقصود هو أن الملكية البرلمانية هي نقيض للاستقرار الأمني والاجتماعي؟! أم أن الملكية البرلمانية، التي تأخذ بها بريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، والجارة إسبانيا، الخ.، هي نقيض للحرية؟! هل يقصد السيد بن كيران أن نظام الملكية شبه المطلقة هو ضمانة للاستقرار (الذي تفتقر إليه تونس)؟ إن كان الأمر كذلك، فكيف يتأتى له أن يزعم في الوقت ذاته أن هذا النظام الملكي غير المقيد هو أيضا ضمانة للحرية (التي تفتقر إليها الدول العربية الغنية مثل الجزائر ودول الخليج)؟!
يعلم المتابعون أنه لم يعد لدى كثير من المغاربة غير المؤدلجين أية أوهام بشأن حقيقة المعدن السياسي للسيد بن كيران، فقد أثبت مرارا وتكرارا أنه مجرد «طالب للقرب»… ولكن رغم ذلك يبقى السؤال المحيّر: كيف يمكن لسياسي يعيش في القرن الحادي والعشرين أن يفضّل الحكم الملكي شبه المطلق على النظام الملكي الدستوري الذي يؤول فيه الحكم الفعلي والصلاحيات الحقيقية إلى الشعب ممثلا في البرلمان؟ كيف يمكن لسياسي في عصرنا هذا أن يعلن أنه «لا حاجة بنا إلى ملك يسود ولا يحكم»؟ هل يعقل أنه بقي في الزمن الحاضر من لا يزال يتغنى بالحكم الفردي، علما أن النضال في سبيل التحرر منه قد استغرق في أوروبا أكثر من ستة قرون، وعلما أنه كاد ينقرض من على وجه الأرض لولا بعض «جيوب مقاومة» عربية؟!
لقد بدأ المسار الطويل لنشأة الديمقراطية الحديثة بإعلان الميثاق الأعظم (ماغنا كارتا) في انكلترا عام 1215، حيث مثّل هذا الإعلان الحلقة الأولى في سلسلة حلقات التقليص التدريجي من الاحتكار الملكي لشؤون الحكم. أما العبرة المستفادة من هذا التاريخ الطويل فهي أن السبيل الوحيد لضمان بقاء العائلات المالكة وعدم اندثارها، جراء زلازل الثورات الشعبية، إنما هو في أن تضطلع بدور تجسيم وحدة كيان الأمة واتصالها عبر الزمن وأن تتعالى فوق شؤون الحكم بكبائره وصغائره. هذا هو ما ينادي به المغاربة المستنيرون، بمن فيهم الأمير هشام ابن عم الملك، منذ سنين. وهذا هو ما أخذ به ملك إسبانيا بعد وفاة الجنرال فرانكو. قرر أن «يسود ولا يحكم»، فحقق إنجازا تاريخيا مزدوجا: التقدم ببلاده نحو الرشد الديمقراطي، مع حفظ مصلحته الشخصية والعائلية في تأمين استمرار النظام الملكي

كاتب تونسي