مع اقتراب الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، يبدو المشهد المصري محبطا جدا. فميدان التحرير الذي شهد انطلاق مظاهرات الاطاحة بالرئيس حسني مبارك، اصبح اليوم محاصرا بقوات الامن لمنع المتظاهرين من الوصول اليه.
وبعد نجاح الثورة في بدايتها بالاطاحة بالنظام الاستبدادي، شهد العام الماضي موجة كبيرة من العنف راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى، خاصة اثناء فك اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة. وشهدت الاشهر الماضية حملة اعتقالات كبيرة طالت قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين ونشطاء سياسيين عارضوا عودة الحكم الاستبدادي، ومن لم يتم اعتقاله تعرض لحملة تشويه واتهم بانه من الطابور الخامس.
ومن الغريب ان تشهد المحاكم في دولة يرأسها مستشار كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، محاكمات غريبة مثل ما حصل بمحاكمة طالبات ‘7 الصبح’ في الاسكندرية، حيث حكم عليهن بالسجن 15 عاما بتهمة التظاهر، وبعد ردود الفعل المستهجنة للقرار، تم اصدار عفو عنهن.
ما يحصل اليوم في مصر وعشية الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة، لا يختلف كثيرا عن ما كان يحصل ابان حكم الرئيس مبارك، والنظام البوليسي الذي كان يقوده وزير الداخلية حبيب العادلي.
فبعد توجيه الاتهام للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة الاخوان بالتخابر مع ‘حزب الله’ و’حماس’ ووصف ذلك باكبر عملية تخابر بتاريخ مصر، اعلن وزير الداخلية محمد ابراهيم يوم الاربعاء الماضي جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية، وتقرر حظر جميع انشطتها ومصادرة اموالها بعد اتهامها بالاشتراك بتنفيذ تفجير استهدف مبنى مديرية امن محافظة الدقهلية والذي اسقط 16 قتيلا، والذي تبنته جماعة انصار بيت المقدس، الا ان وزير الداخلية اتهم نجل القيادي الاخواني المنجي سعد حسني مصطفى بالاشتراك بالعملية.
جماعة الاخوان المسلمين سارعت لنفي تورطها، ونفت وجود قيادي بهذا الاسم بالجماعة، ولكن حتى لو كان هناك قيادي بالاخوان وتورط نجله بعملية ارهابية، فمن غير المنطقي ان يحاسب الوالد بفعل ابنه، ولا ان يحاسب تنظيم كبير بفعل ابناء قادته، واذا كان بناء على هذه القرائن تتخذ قرارات مصيرية في البلد، فهذه ليست نتاج ثورة، بل عودة لنظام قمعي استبدادي. والمطلوب اجراء تحقيق نزيه وعدم التسرع بتوجيه الاتهامات جزافا، مما سيؤدي لزيادة الاحتقان.
الحكومة المصرية تذهب بعيدا بتحميل الاخوان تهما يسهل تلفيقها بهدف تضليل الشعب، ويبدو انها تتقصد محاولة دفع الاخوان للارهاب لتبرر هذا الحجم الهائل من العنف الذي تستخدمه قوات الامن ضد الاخوان.
نعم تشهد مصر اعمالا ارهابية، من قتل جنود، وتفجير مديريات شرطة وحرق كنائس وغيرها، لكن لا دليل على ان الاخوان هم من قام بهذه العمليات، على العكس من ذلك، لن يشارك الاخوان بهدم تنظيم عمره 85 عاما، وانتشر بشكل كبير في صفوف المصريين خاصة بالاونة الاخيرة.
ولا شك ان الحكومة المصرية المؤقتة استهدفت من اعلان جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا، ان تسوق ذلك بالخارج لكي يصبح التنظيم الدولي للاخوان مستهدفا في مختلف العواصم، لكن باستثناء عاصمتين او ثلاث عربية، لا يبدو ان بقية الدول مستعدة لاخذ هذا التدبير على محمل قانوني او امني، وهذا في حد ذاته يشكل صفعة للحكومة التي ارادت ان تكسب نقطة مهمة ضد الاخوان، لكنها خسرت نقاطا كثيرة.